- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-02-21
خلُص" تقرير مدار الإستراتيجي للعام 2023- المشهد الإسرائيلي 2022"، الذي أطلقه المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، في مؤتمره السنوي، في رام الله، أمس، إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية، تنذر بآثار إستراتيجية على الشعب الفلسطيني وقضيته، بدفعها إلى انتقال إسرائيل من مرحلة المناورة في ما يتعلق بخطاب "حل الدولتين"، إلى مرحلة شطبه لصالح خطاب السيادة على ما يسمى "أرض إسرائيل"، والضم بحكم الأمر الواقع للمناطق المصنفة "ج" والانقضاض على الوجود الفلسطيني فيها، وتعزيز التهويد والاستيطان في القدس وعلى جانبي الخط الأخضر.
توزَّع المؤتمر الذي عُقد بمشاركة حشد من الباحثين، وممثلي المؤسسات والمهتمين، إلى ثلاث جلسات، تناولت كلاً من المشهد السياسي الحزبي، ومحور القضية الفلسطينية وعلاقات إسرائيل الدولية، والمشهد الاقتصادي الإسرائيلي، بينما تم في الجلسة الثانية استعراض المشهد الأمني –العسكري الإسرائيلي، والمشهد الاجتماعي الإسرائيلي، ومشهد الفلسطينيين في إسرائيل، قبل أن تعرض المديرة العامة لـ "مدار" د. هنيدة غانم في الجلسة الثالثة ملخص التقرير، ليتولى التعقيب عليه، الأكاديمي والوزير السابق د. نبيل قسيس.
وبين معدّو التقرير المشاركون في المؤتمر أن استمرار وجود الائتلاف الحكومي الحالي يعتمد على بقاء أحزابه كافة، ويتقاطع ذلك مع حاجة نتنياهو لتمرير خطة الإصلاح القضائي، التي قد توفر له مخرجاً من محاكمته بقضايا فساد، ما يعني أن نتنياهو سيعطي مساحة واسعة للصهيونية الدينية الاستيطانية والكهانية للعمل مقابل الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر من أجل استمرار وجود حكومته.
وأوضح التقرير: نظراً لما قد تترتب عليه سياسات الحكومة من تزايد النفور من إسرائيل، وتوسع دوائر من يعتبرها "أبارتهايد"، واحتمال تفجر الأوضاع الميدانية خاصة في القدس المحتلة، فإن حكومته ستدفع في المدى القريب باتجاه محورة العمل الدبلوماسي حول "الخطر الإيراني"، وتكثيف استخدام ورقة "معاداة السامية" في مواجهة نقد إسرائيل، بموازاة ذلك تعزيز الاستثمار في العلاقات مع اليمين الشعبوي، ما سيعزز الربط بين إسرائيل والتطرف واعتبارها بالتالي نظام "أبارتهايد".
ولفت قسيس، في معرض تعقيبه على التقرير، إلى أهمية ما جاء فيه، لافتاً إلى غناه من حيث المعلومات، والتحليلات، وتناوله آخر المستجدات.
وأشار إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية وإجراءاتها بحق الشعب الفلسطيني، يمكن أن تمنح فرصة للشعب الفلسطيني على المستوى الدولي لإبراز مواقف هذه الحكومة المتطرفة وتعريتها وعزلها وصولا إلى وصمها بـ "التمييز العنصري".
وكان نائب رئيس الهيئة الإدارية لـ "مدار" د. أحمد حرب، أشار إلى أن التقرير استمرار للجهود والأهداف التي وجد المركز لأجلها وتتمثل في توفير المعرفة النقدية للمشهد الإسرائيلي، على أمل المساهمة في بلورة موقف وطني فلسطيني شامل ومقاوم للاستعمار الإسرائيلي.
