- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-02-22
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، خلال جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية في إطار استعداد الشرطة لمواجهات محتملة في القدس خلال شهر رمضان، باعتبار الألعاب النارية، مواد متفجرة.
وتهدف هذه الخطوة إلى منع استخدام الألعاب النارية خلال مواجهات مع الاحتلال في أحياء وبلدات القدس، وإدانة مستخدميها بتهم مشددة، إذا ما شملت المزاعم ضدهم استخدام المواد المتفجرة ضد عناصر الاحتلال.
وبات الشبان الفلسطينيون يستخدمون الألعاب النارية سلاحا في المواجهات التي عادة ما تندلع لمنع اعتداءات الاحتلال وصد اقتحاماته المتكررة للبلدات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلي "كان 11"، أن الجهات المعنية في الشرطة ووزارة الأمن القومي، أبدت تأييدها لاقتراح بن غفير الذي يجب أن يصدر في قرار رسمي يضاف إلى لوائح عمل الشرطة حتى يصبح نافذا.
وجاء في بيان صدر عن بن غفير أنه "أوصى بأن تعلن وزارة العمل عن الألعاب النارية (النوع 2) كمتفجرات، ما يسمح للشرطة بتقديم لائحة اتهام لحيازة متفجرات" ضد الشبان الذين يستخدمون الألعاب النارية في مواجهة قوات الاحتلال.
وأضاف، إنه أوعز بتعزيز "عمليات استهداف موجهة ضد من يتاجر أو يمتلك الألعاب النارية بشكل غير قانوني".
وبحسب "كان 11"، تقرر تشكيل لجنة للعمل على هذه القضية تضم مسؤولين من الوزارات والأجهزة المعنية.
وشارك في جلسة تقييم الأوضاع التي عقدها بن غفير "استعدادا لرمضان"، حول موضوع استخدام الألعاب النارية ضد عناصر الشرطة وقوات أمن الاحتلال، كل من المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي والمدير العام لوزارة الاقتصاد وعدد من المسؤولين في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ووزارة العمل.
من جهة ثانية، قال بن غفير، امس، إنه حان الوقت لتجربة طريقة مختلفة في مواجهة الهجمات الفلسطينية المستمرة.
وكان بن غفير يعلق في مؤتمر "يديعوت أحرونوت" على تحذيرات رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، حول ضرورة خفض التصعيد قبل شهر رمضان.
وقال بن غفير، "منذ 30 عاما، جربنا نفس الخطوات والأشياء، والإرهاب كما رأينا ما زال هنا، والأمن الشخصي مفقود، ولذلك حان الوقت لتجربة طريقة مختلفة .. أنا لا أقول أن نعاقب كل العرب، لكن بالنسبة لي يجب تشديد الإجراءات بما في ذلك ضد الإرهابيين داخل السجون، وبرأيي يجب سن تشريع قانون عقوبة الإعدام لهم".
وأضاف، "رئيس (الشاباك) شخص رائع ومميز، لكن المشكلة أن جميع المنظمات الإرهابية لديها نفس المفهوم .. هو أن تتم مهاجمتنا، ولذلك أقول، دعونا ندخل وندمر المنازل ونتخذ إجراءات ضد الإرهابيين، لا تقولوا لي هناك تصعيد .. انتهى هذا الكلام".
وأشار إلى الخطوات التي اتخذت من قبله ضد الأسرى الفلسطينيين، منها خفض عدد مرات الاستحمام، وإغلاق الحمامات لمدة 7 ساعات يوميا، مشيرا إلى أن لديه مزيدا من الخطط ضدهم.
وحول تصريحات رئيس حكومته بنيامين نتنياهو بشأن الالتزام المقدم للولايات المتحدة بعدم شرعنة مزيد من البؤر الاستيطانية، قال بن غفير، "لا تعجبني جميع تصريحاته، أنا أحبه، لكن لا أتفق معه في كل شيء .. لكن يجب أن ننظر للنصف الممتلئ من الكوب، فمتى آخر مرة قمنا بشرعنة 9 بؤر استيطانية .. هي خطوة جيدة رغم أنني طالبت بشرعنة 77 بؤرة وليس 9 فقط .. إذا قمنا بالفعل بشرعنة تلك البؤر وبناء آلاف وحدات الاستيطان في غضون أشهر سأكون راضيا.
وتهدف هذه الخطوة إلى منع استخدام الألعاب النارية خلال مواجهات مع الاحتلال في أحياء وبلدات القدس، وإدانة مستخدميها بتهم مشددة، إذا ما شملت المزاعم ضدهم استخدام المواد المتفجرة ضد عناصر الاحتلال.
وبات الشبان الفلسطينيون يستخدمون الألعاب النارية سلاحا في المواجهات التي عادة ما تندلع لمنع اعتداءات الاحتلال وصد اقتحاماته المتكررة للبلدات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلي "كان 11"، أن الجهات المعنية في الشرطة ووزارة الأمن القومي، أبدت تأييدها لاقتراح بن غفير الذي يجب أن يصدر في قرار رسمي يضاف إلى لوائح عمل الشرطة حتى يصبح نافذا.
وجاء في بيان صدر عن بن غفير أنه "أوصى بأن تعلن وزارة العمل عن الألعاب النارية (النوع 2) كمتفجرات، ما يسمح للشرطة بتقديم لائحة اتهام لحيازة متفجرات" ضد الشبان الذين يستخدمون الألعاب النارية في مواجهة قوات الاحتلال.
وأضاف، إنه أوعز بتعزيز "عمليات استهداف موجهة ضد من يتاجر أو يمتلك الألعاب النارية بشكل غير قانوني".
وبحسب "كان 11"، تقرر تشكيل لجنة للعمل على هذه القضية تضم مسؤولين من الوزارات والأجهزة المعنية.
وشارك في جلسة تقييم الأوضاع التي عقدها بن غفير "استعدادا لرمضان"، حول موضوع استخدام الألعاب النارية ضد عناصر الشرطة وقوات أمن الاحتلال، كل من المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي والمدير العام لوزارة الاقتصاد وعدد من المسؤولين في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ووزارة العمل.
من جهة ثانية، قال بن غفير، امس، إنه حان الوقت لتجربة طريقة مختلفة في مواجهة الهجمات الفلسطينية المستمرة.
وكان بن غفير يعلق في مؤتمر "يديعوت أحرونوت" على تحذيرات رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، حول ضرورة خفض التصعيد قبل شهر رمضان.
وقال بن غفير، "منذ 30 عاما، جربنا نفس الخطوات والأشياء، والإرهاب كما رأينا ما زال هنا، والأمن الشخصي مفقود، ولذلك حان الوقت لتجربة طريقة مختلفة .. أنا لا أقول أن نعاقب كل العرب، لكن بالنسبة لي يجب تشديد الإجراءات بما في ذلك ضد الإرهابيين داخل السجون، وبرأيي يجب سن تشريع قانون عقوبة الإعدام لهم".
وأضاف، "رئيس (الشاباك) شخص رائع ومميز، لكن المشكلة أن جميع المنظمات الإرهابية لديها نفس المفهوم .. هو أن تتم مهاجمتنا، ولذلك أقول، دعونا ندخل وندمر المنازل ونتخذ إجراءات ضد الإرهابيين، لا تقولوا لي هناك تصعيد .. انتهى هذا الكلام".
وأشار إلى الخطوات التي اتخذت من قبله ضد الأسرى الفلسطينيين، منها خفض عدد مرات الاستحمام، وإغلاق الحمامات لمدة 7 ساعات يوميا، مشيرا إلى أن لديه مزيدا من الخطط ضدهم.
وحول تصريحات رئيس حكومته بنيامين نتنياهو بشأن الالتزام المقدم للولايات المتحدة بعدم شرعنة مزيد من البؤر الاستيطانية، قال بن غفير، "لا تعجبني جميع تصريحاته، أنا أحبه، لكن لا أتفق معه في كل شيء .. لكن يجب أن ننظر للنصف الممتلئ من الكوب، فمتى آخر مرة قمنا بشرعنة 9 بؤر استيطانية .. هي خطوة جيدة رغم أنني طالبت بشرعنة 77 بؤرة وليس 9 فقط .. إذا قمنا بالفعل بشرعنة تلك البؤر وبناء آلاف وحدات الاستيطان في غضون أشهر سأكون راضيا.
