- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-02-22
وافق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، أمس، في القراءة الأولى على مشروعَي قانونَين يتعلّقان بالإصلاح القضائي.
وفي تصويت ليلي، وافق النواب بأغلبية 63 صوتاً مقابل 47 صوتاً على هذين النصّين اللذين يتعلّقان بتغيير آلية اختيار القضاة في إسرائيل ويجعلان المحاكم غير مؤهّلة للحكم على الأفعال أو القرارات التي يرون أنها تتعارض مع القوانين الأساسية، التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.
وهناك بند آخر متنازع عليه في إطار الإصلاح القضائي، يتمثّل في إدخال بند "الاستثناء" الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ويُتوقع إقراره في وقت لاحق.
وصرّح نتنياهو في أعقاب التصويت في الكنيست بالقول، إنها "ليلة مهمة ويوم عظيم. يجب الدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة. أنا أعرف فقط الشروط المسبقة من الدوائر السياسية". وأضاف، "نحن على استعداد للدخول في مفاوضات على الفور، دون شروط".
كما دعا وزير العدل ياريف ليفين أعضاء المعارضة إلى "الحضور لمناقشة" الأمر. وقال، "يمكننا التوصّل إلى تفاهم".
غير أنّ زعيم المعارضة يائير لابيد اتهم الائتلاف الحاكم بأنه يدفع إسرائيل إلى حرب أهلية. وقال، "إذا كنتم تهتمّون بإسرائيل وشعبها... توقّفوا، اليوم، عن تشريع (هذا الإصلاح)".
بدوره، غرد وزير الجيش السابق، بيني غانتس، قائلا، إنها "ليلة سوداء للديمقراطية وصباح الغد، سنواصل القتال".
وتوعدت زعيمة حزب "العمل"، ميراف ميخائيلي، باستمرار التظاهر رفضا لمشروع القانون، داعية إلى رفض الحوار مع أركان الحكومة بهذا الشأن. وقالت ميخائيلي، إن سلوك الحكومة "دليل قاطع على عدم الرغبة في الحوار".
ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجا أساسيا في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومي الذي يضم أحزابا يهودية متشددة ويمينية متطرفة وتولى السلطة في أواخر كانون الأول 2022.
غير أنّ جزءاً كبيراً من الرأي العام تحرّك ضدّ هذا المشروع، ومنذ نحو الشهرين، أصبح مساء السبت، موعدا للتظاهرة الأسبوعية ضد مشروع القانون المقترح.
الإثنين، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في القدس في محيط البرلمان ضدّ التصويت الذي تعطّلت قبله المناقشات وسط مقاطعة عدد من نواب المعارضة الذين لفّوا أنفسهم بالعلم الإسرائيلي، هاتفين "عار"، واستُبعدوا مؤقتاً من الجلسة.
ويجب إعادة مشروعي القانون إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب من أجل إجراء المزيد من النقاشات، قبل عمليّتي تصويت في القراءتين الثانية والثالثة خلال الجلسة العامة ليصبحا قانونَين.
ويرى نتنياهو وليفين أن الإصلاح القضائي أساسي لإعادة التوازن إلى فروع السلطة إذ يعتبر أن القضاة يتمتعون بسلطة كبيرة أعلى من النواب المنتخبين.
يتم تعيين قضاة المحكمة العليا حاليا من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.
ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة ليحل محلهم مواطنان يعينهما مكتب وزير العدل ياريف ليفين.
ويحتفظ القضاة بعضويتهم في اللجنة إلى جانب وزير إسرائيلي آخر.
من جانبه، رأى رئيس الدولة إسحق هرتسوغ أن "الكثير من الناس يخشون على وحدة الأمة ... هذا صباح صعب"، مؤكدا على الحاجة "إلى بذل كل جهد ممكن لاستمرار الحوار بعد التصويت والتوصل إلى تفاهمات لإخراجنا من هذه الفترة الصعبة".
وشدد الرئيس على أن "الخلاف يمكن حله".
في المقابل، يرى معارضو الإصلاح أنّ هدف الحكومة هو الاستيلاء على السلطة.
شارك عشرات آلاف الإسرائيليين بالاحتجاجات الأسبوعية المستمرة منذ نحو الشهرين ضد القانون الذي كانت رئيسة المحكمة العليا إستر غايوت من بين الرافضين له.
ووصف المنتقدون مشروع القانون بأنه اعتداء على استقلال القضاء الإسرائيلي.
وربط بعض منتقدي المقترح بينه وبين محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم تتعلق بالفساد وقالوا، إنه يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي وجه له تهما ينفيها ويعتبرها غير عادلة ومسيسة.
ورفض نتنياهو هذه الانتقادات نافيا أن يكون مشروع القانون المقترح على صلة بمحاكمته.
وفي تصويت ليلي، وافق النواب بأغلبية 63 صوتاً مقابل 47 صوتاً على هذين النصّين اللذين يتعلّقان بتغيير آلية اختيار القضاة في إسرائيل ويجعلان المحاكم غير مؤهّلة للحكم على الأفعال أو القرارات التي يرون أنها تتعارض مع القوانين الأساسية، التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.
وهناك بند آخر متنازع عليه في إطار الإصلاح القضائي، يتمثّل في إدخال بند "الاستثناء" الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ويُتوقع إقراره في وقت لاحق.
وصرّح نتنياهو في أعقاب التصويت في الكنيست بالقول، إنها "ليلة مهمة ويوم عظيم. يجب الدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة. أنا أعرف فقط الشروط المسبقة من الدوائر السياسية". وأضاف، "نحن على استعداد للدخول في مفاوضات على الفور، دون شروط".
كما دعا وزير العدل ياريف ليفين أعضاء المعارضة إلى "الحضور لمناقشة" الأمر. وقال، "يمكننا التوصّل إلى تفاهم".
غير أنّ زعيم المعارضة يائير لابيد اتهم الائتلاف الحاكم بأنه يدفع إسرائيل إلى حرب أهلية. وقال، "إذا كنتم تهتمّون بإسرائيل وشعبها... توقّفوا، اليوم، عن تشريع (هذا الإصلاح)".
بدوره، غرد وزير الجيش السابق، بيني غانتس، قائلا، إنها "ليلة سوداء للديمقراطية وصباح الغد، سنواصل القتال".
وتوعدت زعيمة حزب "العمل"، ميراف ميخائيلي، باستمرار التظاهر رفضا لمشروع القانون، داعية إلى رفض الحوار مع أركان الحكومة بهذا الشأن. وقالت ميخائيلي، إن سلوك الحكومة "دليل قاطع على عدم الرغبة في الحوار".
ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجا أساسيا في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومي الذي يضم أحزابا يهودية متشددة ويمينية متطرفة وتولى السلطة في أواخر كانون الأول 2022.
غير أنّ جزءاً كبيراً من الرأي العام تحرّك ضدّ هذا المشروع، ومنذ نحو الشهرين، أصبح مساء السبت، موعدا للتظاهرة الأسبوعية ضد مشروع القانون المقترح.
الإثنين، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في القدس في محيط البرلمان ضدّ التصويت الذي تعطّلت قبله المناقشات وسط مقاطعة عدد من نواب المعارضة الذين لفّوا أنفسهم بالعلم الإسرائيلي، هاتفين "عار"، واستُبعدوا مؤقتاً من الجلسة.
ويجب إعادة مشروعي القانون إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب من أجل إجراء المزيد من النقاشات، قبل عمليّتي تصويت في القراءتين الثانية والثالثة خلال الجلسة العامة ليصبحا قانونَين.
ويرى نتنياهو وليفين أن الإصلاح القضائي أساسي لإعادة التوازن إلى فروع السلطة إذ يعتبر أن القضاة يتمتعون بسلطة كبيرة أعلى من النواب المنتخبين.
يتم تعيين قضاة المحكمة العليا حاليا من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.
ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة ليحل محلهم مواطنان يعينهما مكتب وزير العدل ياريف ليفين.
ويحتفظ القضاة بعضويتهم في اللجنة إلى جانب وزير إسرائيلي آخر.
من جانبه، رأى رئيس الدولة إسحق هرتسوغ أن "الكثير من الناس يخشون على وحدة الأمة ... هذا صباح صعب"، مؤكدا على الحاجة "إلى بذل كل جهد ممكن لاستمرار الحوار بعد التصويت والتوصل إلى تفاهمات لإخراجنا من هذه الفترة الصعبة".
وشدد الرئيس على أن "الخلاف يمكن حله".
في المقابل، يرى معارضو الإصلاح أنّ هدف الحكومة هو الاستيلاء على السلطة.
شارك عشرات آلاف الإسرائيليين بالاحتجاجات الأسبوعية المستمرة منذ نحو الشهرين ضد القانون الذي كانت رئيسة المحكمة العليا إستر غايوت من بين الرافضين له.
ووصف المنتقدون مشروع القانون بأنه اعتداء على استقلال القضاء الإسرائيلي.
وربط بعض منتقدي المقترح بينه وبين محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم تتعلق بالفساد وقالوا، إنه يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي وجه له تهما ينفيها ويعتبرها غير عادلة ومسيسة.
ورفض نتنياهو هذه الانتقادات نافيا أن يكون مشروع القانون المقترح على صلة بمحاكمته.
