فرض عقوبات جديدة بحق الأسرى مع مواصلتهم خطواتهم النضالية

فرضت إدارة سجن النقب، أمس، عقوبات جديدة بحق الأسرى بعد فشل حوار أجرته مع ممثليهم، مؤخراً، في وقت واصل فيه الأسرى في مختلف سجون الاحتلال، لليوم الخامس عشر على التوالي، خطواتهم النضالية "العصيان"، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير التضييقية بحقهم.

فقد أكّدت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، في بيان مشترك، مساء أمس، أنّ إدارة سجون الاحتلال توسع من دائرة إجراءاتها التنكيلية بحقّ الأسرى، وذلك بعد أن أبلغت إدارة سجن "النقب" الأسرى أنها بصدد فرض إجراءات جديدة بحقّهم، وتتمثل بإغلاق "الكانتينا" يومي الجمعة والسبت، وفرض تضييق على إدخال الملابس للأسرى، بحيث يشترط على كل أسير تدخل ملابس له، أن يخرج ما لديه من ملابس.

وأوضحا أنّ سجن "النقب" يشهد حالة من التوتر الشديد، وردا على ذلك أغلق الأسرى الأقسام، بحيث تم وقف جميع مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية، التي تحكمها أنظمة السّجن، والتي تندرج ضمن خطوات العصيان التي رسخها الأسرى مؤخرا في إطار معركتهم الراهنّة.

وأشارا إلى أن سجن "النقب" من أكبر السّجون التي يقبع فيها الأسرى، ويبلغ عددهم نحو 1300 أسير.

بينما أكدت رسائل مسربة من سجن النقب أن إدارة السجن منعت عدداً كبيراً من الأسرى من تلقي زيارة عائلية دون أي سبب في محاولة لعزل الأسرى عن ذويهم.

وأوضحت أن هذه العقوبات جاءت بعد فشل حوار حاولت إدارة السجن من خلاله إقناع الأسرى بتقبل العقوبات الجديدة ما دفع الإدارة إلى محاولة الالتفاف على ممثليهم وسحب الاعتراف منهم.

وقال عوض السلطان عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية: إن ممثلي الأسرى في سجن النقب أصروا على مطالبهم العادلة رافضين شروط إدارة السجن.

وأكد السلطان لـ"الأيام" أن إدارة السجن هدفت من خلال الحوار إلى إقناع الأسرى بعدم الوصول لخطوة الإضراب الشامل عن الطعام والمقررة أوائل شهر رمضان القادم، مشدداً على أن أسرى سجن النقب ملتزمون تماما بالبرنامج النضالي الذي وضعته لجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة الإجراءات العقابية.