- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-03-01
أبلغت وزارة العدل الإسرائيلية لجنة الخارجية والأمن البرلمانية أنه لا يوجد أي مكانة قانونية لسجل الطابو الفلسطيني في مناطق "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.
وعقدت لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية برئاسة عضو الكنيست يولي إدلشتاين، يوم الإثنين، جلسة عاجلة بموضوع "سجل الطابو الفلسطيني" وذلك بناء على طلب تسفيكا فوغل عضو الكنيست من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف وعضو الكنيست من حزب "الليكود" اليميني اريئيل كالينر.
وزعم عضو الكنيست المتطرف اريئيل كالينر بأن الفلسطينيين يحاولون السيطرة على الأراضي من خلال التسجيل في الطابو الفلسطيني.
وقال: "هذا الأمر يجري من قبل السلطة الفلسطينية من خلال الإخلال بالاتفاقيات وبدعم مالي من عشرات الملايين من اليورو مقدمة من دول الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية. يوجد هنا حاجة لمنع ذلك من خلال منع تسجيل الطابو، ولكن يجب أيضا القيام بما هو أفضل وهو من خلال النهوض بتسوية الأراضي حسب الطابو الإسرائيلي في مناطق (ج). مررنا بما يكفي منذ سنة 1967 وحان الوقت للقيام بذلك".
ورد عليه المحامي دافيد شاني، رئيس سلطة تسجيل وتسوية حقوق الأراضي في وزارة العدل الإسرائيلية: "نحن نقوم، اليوم، بإجراءات تسجيل وتسوية للأراضي في القدس الشرقية. وهذا الأمر لم يحدث منذ عشرات السنين، ورسميا بدأنا في سنة 2018 بذلك، ولكن في السنوات الأولى قمنا بوضع الإجراءات. صحيح أن هدف الحكومة هو 50% من المساحة في هذه المرحلة، ونحن، اليوم، بصدد 27% من مساحة الأراضي. ولكن الحديث يدور حول عملية معقدة ومنظمة، التي يتم القيام بها خطوة بعد خطوة، مع الكثير من المعوقات والمعارضة. مع ذلك، فإن موظف التسوية الموجود في الميدان يقوم بالتوجه والجلوس مع قيادة المجتمع المحلي ويشرح لهم أهمية الأمر، ورغم أن الأمر ليس بيسير، فإننا نعمل سوية على ذلك".
أما آدم أفيدان، رئيس مجال البنى التحتية فيما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، فقال: "نحن لا نعترف بالمسح والتسجيل الذي تقوم به السلطة الفلسطينية. لا يوجد لذلك أي مكانة قانونية، ومن خلال التوجهات الرسمية الثلاثة في السنوات 2018، 2020، 2022 طلبنا منهم التوقف عن ذلك وأوضحنا لهم ذلك بشكل رسمي. وكلما لاحظنا نشاطا في الميدان لتنفيذ تسويات في الأراضي، وعلى المستوى التقني أو المادي فإننا نعمل على وقف ذلك. الحديث لا يدور حول ظاهرة واسعة، ولكن كان هناك عدد من الحالات التي لاحظناها عندما قاموا بعمليات قياس في مداخل القرى وقد قمنا بوقف ذلك فورا".
وأضاف: "القرار حول القيام بتسوية الأراضي في الضفة الغربية هو بيد المستوى السياسي. قبل أكثر من سنتين قام منسق عمليات الجيش الإسرائيلي بطرح اقتراح تسوية وقد بحث الكنيست الموضوع في تشرين الثاني 2020. حتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ قرار لتنفيذ هذا الإجراء".
بدوره، فقد زعم جلعاد آخ، مدير عام منظمة "عاد كان" الاستيطانية الإسرائيلية بأن "السلطة الفلسطينية سوية مع الاتحاد الأوروبي تقوم عمليا بإقامة الدولة الفلسطينية. سواء من خلال أعمال البناء بالقرب من محاور الطرق أو من خلال طوق خانق حول البلدات (المستوطنات) اليهودية، إما من خلال قتل بائع الأراضي لليهود أو من خلال القيام بعمليات تسوية للأراضي".
أما المحامي نيف يعاري، قسم الاستشارة والتشريع في وزارة العدل الإسرائيلية، فقال: "نحن نرافق الجوانب القانونية لهذا الموضوع. حسب القانون الإسرائيلي وحسب القانون في الضفة الغربية لا يوجد أي معنى قانوني لنشاطهم. وبحسب الاتفاقيات المرحلية فإنه لا يوجد للسلطة الفلسطينية أي مكانة على الأراضي في مناطق (ج) ربما يوجد هناك معنى عملي للتصرف في الميدان، ولكن لا يوجد لذلك أي مكانة قانونية".
وعقدت لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية برئاسة عضو الكنيست يولي إدلشتاين، يوم الإثنين، جلسة عاجلة بموضوع "سجل الطابو الفلسطيني" وذلك بناء على طلب تسفيكا فوغل عضو الكنيست من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف وعضو الكنيست من حزب "الليكود" اليميني اريئيل كالينر.
وزعم عضو الكنيست المتطرف اريئيل كالينر بأن الفلسطينيين يحاولون السيطرة على الأراضي من خلال التسجيل في الطابو الفلسطيني.
وقال: "هذا الأمر يجري من قبل السلطة الفلسطينية من خلال الإخلال بالاتفاقيات وبدعم مالي من عشرات الملايين من اليورو مقدمة من دول الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية. يوجد هنا حاجة لمنع ذلك من خلال منع تسجيل الطابو، ولكن يجب أيضا القيام بما هو أفضل وهو من خلال النهوض بتسوية الأراضي حسب الطابو الإسرائيلي في مناطق (ج). مررنا بما يكفي منذ سنة 1967 وحان الوقت للقيام بذلك".
ورد عليه المحامي دافيد شاني، رئيس سلطة تسجيل وتسوية حقوق الأراضي في وزارة العدل الإسرائيلية: "نحن نقوم، اليوم، بإجراءات تسجيل وتسوية للأراضي في القدس الشرقية. وهذا الأمر لم يحدث منذ عشرات السنين، ورسميا بدأنا في سنة 2018 بذلك، ولكن في السنوات الأولى قمنا بوضع الإجراءات. صحيح أن هدف الحكومة هو 50% من المساحة في هذه المرحلة، ونحن، اليوم، بصدد 27% من مساحة الأراضي. ولكن الحديث يدور حول عملية معقدة ومنظمة، التي يتم القيام بها خطوة بعد خطوة، مع الكثير من المعوقات والمعارضة. مع ذلك، فإن موظف التسوية الموجود في الميدان يقوم بالتوجه والجلوس مع قيادة المجتمع المحلي ويشرح لهم أهمية الأمر، ورغم أن الأمر ليس بيسير، فإننا نعمل سوية على ذلك".
أما آدم أفيدان، رئيس مجال البنى التحتية فيما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، فقال: "نحن لا نعترف بالمسح والتسجيل الذي تقوم به السلطة الفلسطينية. لا يوجد لذلك أي مكانة قانونية، ومن خلال التوجهات الرسمية الثلاثة في السنوات 2018، 2020، 2022 طلبنا منهم التوقف عن ذلك وأوضحنا لهم ذلك بشكل رسمي. وكلما لاحظنا نشاطا في الميدان لتنفيذ تسويات في الأراضي، وعلى المستوى التقني أو المادي فإننا نعمل على وقف ذلك. الحديث لا يدور حول ظاهرة واسعة، ولكن كان هناك عدد من الحالات التي لاحظناها عندما قاموا بعمليات قياس في مداخل القرى وقد قمنا بوقف ذلك فورا".
وأضاف: "القرار حول القيام بتسوية الأراضي في الضفة الغربية هو بيد المستوى السياسي. قبل أكثر من سنتين قام منسق عمليات الجيش الإسرائيلي بطرح اقتراح تسوية وقد بحث الكنيست الموضوع في تشرين الثاني 2020. حتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ قرار لتنفيذ هذا الإجراء".
بدوره، فقد زعم جلعاد آخ، مدير عام منظمة "عاد كان" الاستيطانية الإسرائيلية بأن "السلطة الفلسطينية سوية مع الاتحاد الأوروبي تقوم عمليا بإقامة الدولة الفلسطينية. سواء من خلال أعمال البناء بالقرب من محاور الطرق أو من خلال طوق خانق حول البلدات (المستوطنات) اليهودية، إما من خلال قتل بائع الأراضي لليهود أو من خلال القيام بعمليات تسوية للأراضي".
أما المحامي نيف يعاري، قسم الاستشارة والتشريع في وزارة العدل الإسرائيلية، فقال: "نحن نرافق الجوانب القانونية لهذا الموضوع. حسب القانون الإسرائيلي وحسب القانون في الضفة الغربية لا يوجد أي معنى قانوني لنشاطهم. وبحسب الاتفاقيات المرحلية فإنه لا يوجد للسلطة الفلسطينية أي مكانة على الأراضي في مناطق (ج) ربما يوجد هناك معنى عملي للتصرف في الميدان، ولكن لا يوجد لذلك أي مكانة قانونية".
