- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-03-02
صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين قدمته الحكومة الإسرائيلية بمبادرة من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وأيد مشروع القانون 33 نائباً وعارضه 9 ولكن ما زال يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانوناً.
وكان قانون مشابه مر بالقراءة التمهيدية في كانون الثاني 2018 ولكن دون أن يجتاز قراءات إضافية.
وينص مشروع القانون على أن الشخص الذي "يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي عندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية لجمهور معين، وبهدف إلحاق الضرر بدولة إسرائيل وولادة جديدة للشعب اليهودي في وطنه فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام وهذا الحكم وحده".
وعبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت). وقررت اللجنة الوزارية للتشريع إجراء مداولات كهذه في الكابينيت بعد المصادقة التمهيدية على مشروع القانون.
وشددت بهاراف ميارا على أن عقوبة الإعدام ليست رادعة. وعبر ممثلون عن الشاباك عن موقف مشابه أثناء مداولات حول مشاريع قوانين مشابهة في الماضي.
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن مشروع القانون يثير مصاعب كبيرة حيال قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي، كون هذه العقوبة هي "أخطر مس ممكن".
وأدان مركز عدالة المصادقة بقراءة تمهيدية على مشروع قانون تنفيذ حكم الإعدام ضد منفذي العمليات.
وقال في بيان: مرة بعد أخرى تثبت الحكومة الإسرائيلية من خلال الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين حصراً، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، أنها تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين".
وأضاف: "مشروع القانون هذا غير أخلاقي ويناقض القانون الدولي وقوانين الأساس، ويندرج في إطار التشريعات التي تهدف إلى تعزيز نظام الفصل العنصري".
وأيد مشروع القانون 33 نائباً وعارضه 9 ولكن ما زال يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانوناً.
وكان قانون مشابه مر بالقراءة التمهيدية في كانون الثاني 2018 ولكن دون أن يجتاز قراءات إضافية.
وينص مشروع القانون على أن الشخص الذي "يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي عندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية لجمهور معين، وبهدف إلحاق الضرر بدولة إسرائيل وولادة جديدة للشعب اليهودي في وطنه فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام وهذا الحكم وحده".
وعبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت). وقررت اللجنة الوزارية للتشريع إجراء مداولات كهذه في الكابينيت بعد المصادقة التمهيدية على مشروع القانون.
وشددت بهاراف ميارا على أن عقوبة الإعدام ليست رادعة. وعبر ممثلون عن الشاباك عن موقف مشابه أثناء مداولات حول مشاريع قوانين مشابهة في الماضي.
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن مشروع القانون يثير مصاعب كبيرة حيال قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي، كون هذه العقوبة هي "أخطر مس ممكن".
وأدان مركز عدالة المصادقة بقراءة تمهيدية على مشروع قانون تنفيذ حكم الإعدام ضد منفذي العمليات.
وقال في بيان: مرة بعد أخرى تثبت الحكومة الإسرائيلية من خلال الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين حصراً، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، أنها تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين".
وأضاف: "مشروع القانون هذا غير أخلاقي ويناقض القانون الدولي وقوانين الأساس، ويندرج في إطار التشريعات التي تهدف إلى تعزيز نظام الفصل العنصري".
