- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-03-02
اشتبكت الشرطة الإسرائيلية أمس مع متظاهرين خرجوا في تل أبيب ضد برنامج الإصلاح القضائي وذلك بعد أن صوّت البرلمان بالقراءة الأولى على مشروع ضمن البرنامج المثير للجدل.
وأكد صحافيو وكالة فرانس برس استخدام الشرطة قنابل الصوت وخراطيم المياه وعناصر الخيالة لتفريق المتظاهرين.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت 39 متظاهراً بسبب "أعمال شغب وعدم الامتثال لتعليمات مسؤولي الشرطة".
وبحسب الشرطة نُقل 11 متظاهراً إلى مستشفى إيخلوف في تل أبيب.
كما تظاهر المئات قبالة منزل رئيس الحكومة نتنياهو، في شارع غزة وأمام منزل الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، بالقدس المحتلة بعد مسيرة احتجاجية انطلقت من مبنى الكنيست.
ووقعت مواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين التي حاولت منعهم من الاقتراب من منزل نتنياهو، حيث جرى اعتقال متظاهر، على الأقل، فيما اجتاز العشرات من المتظاهرين حاجز الشرطة والاقتراب من منزل نتنياهو.
وفي تل أبيب، تظاهر العشرات خارج صالون للسيدات في الوقت الذي تواجدت زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، داخله ما أدى إلى تدخل قوات الأمن وإخراجها من المكان.
ودار أشد المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في تل أبيب، حيث أغلق المتظاهرون عدة مفترقات طرق مركزية، واخترقوا حواجز أقامتها الشرطة في محاولة للوصول إلى شبكة شوارع "أيالون" السريعة والمركزية في إسرائيل وإغلاقها أمام حركة المرور.
ورداً على استخدام الشرطة القوة ضدهم، جلس متظاهرون في وسط الشوارع، وتم توثيق مجموعة من أفراد الشرطة يهاجمون متظاهراً ويوقعونه أرضاً فيما وضع شرطي ركبته على رقبة المتظاهر بهدف شلّ حركته.
ومنع متظاهرون من الجيش الإسرائيلي قطارين في محطة القطارات في جامعة تل أبيب من التحرك. كما منع متظاهرون قطارات من التحرك في محطة قطارات أخرى في تل أبيب.
وتظاهر المئات عند مجمع شركات هايتك جنوب مدينة حيفا. وانطلقت مسيرة احتجاجية من جامعة بن غوريون في بئر السبع باتجاه وسط المدينة.
وتوجه منظمو الاحتجاجات إلى المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، وقالوا إن "الشرطة الإسرائيلية تجاوزت الحدود، وهي تعرقل إجراء الاحتجاجات الديمقراطية"، وتعهدوا بتقديم شكوى إلى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ("ماحاش").
وبهذا الصدد، شبّه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المتظاهرين ضدّ إضعاف القضاء، بإرهاب المستوطنين في بلدة حوارة بالضفة الغربية المحتلة.
وفي كلمة ألقاها، مساء أمس، قال: إن "حرية التظاهر ليست حرية توقيف (تعطيل) الدولة".
وقال: "لن نقبل بعرقلة القانون، لا في حوارة، ولا في تل أبيب". وأضاف: "لا يمكننا قبول العنف وضرب رجال الشرطة، وقطع الطرق، وتهديد الشخصيات العامّة، وأسرهم... أعطيتكم أمثلة على ما لا ينبغي فعله في احتجاج في بلد ديمقراطيّ".
وأضاف نتنياهو: "اليوم، للأسف، تتصرف المعارضة بشكل غير مسؤول... سأقول شيئًا آخر، أعلم أن هناك أصواتاً أخرى في المعارضة وفي التظاهرات، تعارض هذا الخط المتطرف، وتعارض أعمال العنف التي تقوم بها ’ثلّة’" من الأشخاص.
وتابع أن "حرية التظاهُر، ليست رخصة لإغراق البلاد في الفوضى"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن لدولة ذات سيادة أن تتسامح مع الفوضى".
وقال: "أعلم أن هناك من بينكم من يدعم الإصلاح بحماس، وأعلم أن هناك أيضاً مواطنين يعارضون الإصلاح بالمقدار نفسه".
من جهته، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إنه "أدعم استخدام أفراد شرطة إسرائيل وسائل من أجل تفريق الفوضويين (المحتجين) الذين قاموا بأعمال شغب وحاولوا إغلاق شبكة شوارع أيالون"، فيما طالب المتظاهرون بإجراء تحقيق حول إطلاق قنابل صوتية باتجاههم ومحاسبة المسؤولين عن إطلاقها. كما هتفوا ضد قوات الشرطة بأنهم "شرطة بن غفير".
وزعم بن غفير أن المتظاهرين ألقوا حجارة باتجاه قوات الشرطة، لكن مراسلي وسائل الإعلام المنتشرين في مواقع التظاهرات أكدوا أن شيئاً من هذا لم يحدث.
من جانبه، دعا رئيس المعارضة، يائير لابيد، المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، إلى "تجاهل المحاولات السياسية الخطيرة وعديمة المسؤولية من جانب الوزير بن غفير لتسخين الأوضاع أكثر".
وفي سياق ذي صلة، منع رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، رونين بار، عناصره وموظّفيه من المشاركة في الاحتجاجات ضدّ الحكومة، في خطوة مخالفة لموقف رئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، الذي كان قد وافق الشهر الماضي، على مشاركة عناصر له في الاحتجاجات ضد إضعاف القضاء، وتقويض المحكمة العليا.
جاء ذلك بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، مساء أمس، في تقرير أشارت فيه إلى أن بار كان قد بعث ببريد إلكترونيّ لموظّفي وعناصر الشاباك، خلال الأيام الأخيرة الماضية.
وجاءت التظاهرات بالتزامن مع إقرار الكنيست مشروع قانون يحد من فرص عزل رئيس الوزراء.
وأيد 62 نائباً القانون بقراءته الأولى فيما عارضه عشرون.
وبحسب القانون فإن سلطة إعلان عجز رئيس الوزراء ستكون للحكومة أو الكنيست بأغلبية ثلاثة أرباع ولن تتم إلا في حال وجود عجز بدني أو عقلي.
بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى، يُعرض مشروع القانون على لجنة برلمانية مكلفة تحديد ما إذا يجب إلغاؤه أو إعادته إلى الكنيست لمواصلة العملية التشريعية.
ويرى معارضون أن القانون هدفه حماية نتنياهو الذي يواجه تهماً بالفساد ينفيها بدوره.
ويترأس نتنياهو منذ أواخر كانون الأول حكومة توصف بأنها الأكثر يمينية.
وأكد صحافيو وكالة فرانس برس استخدام الشرطة قنابل الصوت وخراطيم المياه وعناصر الخيالة لتفريق المتظاهرين.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت 39 متظاهراً بسبب "أعمال شغب وعدم الامتثال لتعليمات مسؤولي الشرطة".
وبحسب الشرطة نُقل 11 متظاهراً إلى مستشفى إيخلوف في تل أبيب.
كما تظاهر المئات قبالة منزل رئيس الحكومة نتنياهو، في شارع غزة وأمام منزل الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، بالقدس المحتلة بعد مسيرة احتجاجية انطلقت من مبنى الكنيست.
ووقعت مواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين التي حاولت منعهم من الاقتراب من منزل نتنياهو، حيث جرى اعتقال متظاهر، على الأقل، فيما اجتاز العشرات من المتظاهرين حاجز الشرطة والاقتراب من منزل نتنياهو.
وفي تل أبيب، تظاهر العشرات خارج صالون للسيدات في الوقت الذي تواجدت زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، داخله ما أدى إلى تدخل قوات الأمن وإخراجها من المكان.
ودار أشد المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في تل أبيب، حيث أغلق المتظاهرون عدة مفترقات طرق مركزية، واخترقوا حواجز أقامتها الشرطة في محاولة للوصول إلى شبكة شوارع "أيالون" السريعة والمركزية في إسرائيل وإغلاقها أمام حركة المرور.
ورداً على استخدام الشرطة القوة ضدهم، جلس متظاهرون في وسط الشوارع، وتم توثيق مجموعة من أفراد الشرطة يهاجمون متظاهراً ويوقعونه أرضاً فيما وضع شرطي ركبته على رقبة المتظاهر بهدف شلّ حركته.
ومنع متظاهرون من الجيش الإسرائيلي قطارين في محطة القطارات في جامعة تل أبيب من التحرك. كما منع متظاهرون قطارات من التحرك في محطة قطارات أخرى في تل أبيب.
وتظاهر المئات عند مجمع شركات هايتك جنوب مدينة حيفا. وانطلقت مسيرة احتجاجية من جامعة بن غوريون في بئر السبع باتجاه وسط المدينة.
وتوجه منظمو الاحتجاجات إلى المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، وقالوا إن "الشرطة الإسرائيلية تجاوزت الحدود، وهي تعرقل إجراء الاحتجاجات الديمقراطية"، وتعهدوا بتقديم شكوى إلى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ("ماحاش").
وبهذا الصدد، شبّه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المتظاهرين ضدّ إضعاف القضاء، بإرهاب المستوطنين في بلدة حوارة بالضفة الغربية المحتلة.
وفي كلمة ألقاها، مساء أمس، قال: إن "حرية التظاهر ليست حرية توقيف (تعطيل) الدولة".
وقال: "لن نقبل بعرقلة القانون، لا في حوارة، ولا في تل أبيب". وأضاف: "لا يمكننا قبول العنف وضرب رجال الشرطة، وقطع الطرق، وتهديد الشخصيات العامّة، وأسرهم... أعطيتكم أمثلة على ما لا ينبغي فعله في احتجاج في بلد ديمقراطيّ".
وأضاف نتنياهو: "اليوم، للأسف، تتصرف المعارضة بشكل غير مسؤول... سأقول شيئًا آخر، أعلم أن هناك أصواتاً أخرى في المعارضة وفي التظاهرات، تعارض هذا الخط المتطرف، وتعارض أعمال العنف التي تقوم بها ’ثلّة’" من الأشخاص.
وتابع أن "حرية التظاهُر، ليست رخصة لإغراق البلاد في الفوضى"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن لدولة ذات سيادة أن تتسامح مع الفوضى".
وقال: "أعلم أن هناك من بينكم من يدعم الإصلاح بحماس، وأعلم أن هناك أيضاً مواطنين يعارضون الإصلاح بالمقدار نفسه".
من جهته، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إنه "أدعم استخدام أفراد شرطة إسرائيل وسائل من أجل تفريق الفوضويين (المحتجين) الذين قاموا بأعمال شغب وحاولوا إغلاق شبكة شوارع أيالون"، فيما طالب المتظاهرون بإجراء تحقيق حول إطلاق قنابل صوتية باتجاههم ومحاسبة المسؤولين عن إطلاقها. كما هتفوا ضد قوات الشرطة بأنهم "شرطة بن غفير".
وزعم بن غفير أن المتظاهرين ألقوا حجارة باتجاه قوات الشرطة، لكن مراسلي وسائل الإعلام المنتشرين في مواقع التظاهرات أكدوا أن شيئاً من هذا لم يحدث.
من جانبه، دعا رئيس المعارضة، يائير لابيد، المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، إلى "تجاهل المحاولات السياسية الخطيرة وعديمة المسؤولية من جانب الوزير بن غفير لتسخين الأوضاع أكثر".
وفي سياق ذي صلة، منع رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، رونين بار، عناصره وموظّفيه من المشاركة في الاحتجاجات ضدّ الحكومة، في خطوة مخالفة لموقف رئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، الذي كان قد وافق الشهر الماضي، على مشاركة عناصر له في الاحتجاجات ضد إضعاف القضاء، وتقويض المحكمة العليا.
جاء ذلك بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، مساء أمس، في تقرير أشارت فيه إلى أن بار كان قد بعث ببريد إلكترونيّ لموظّفي وعناصر الشاباك، خلال الأيام الأخيرة الماضية.
وجاءت التظاهرات بالتزامن مع إقرار الكنيست مشروع قانون يحد من فرص عزل رئيس الوزراء.
وأيد 62 نائباً القانون بقراءته الأولى فيما عارضه عشرون.
وبحسب القانون فإن سلطة إعلان عجز رئيس الوزراء ستكون للحكومة أو الكنيست بأغلبية ثلاثة أرباع ولن تتم إلا في حال وجود عجز بدني أو عقلي.
بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى، يُعرض مشروع القانون على لجنة برلمانية مكلفة تحديد ما إذا يجب إلغاؤه أو إعادته إلى الكنيست لمواصلة العملية التشريعية.
ويرى معارضون أن القانون هدفه حماية نتنياهو الذي يواجه تهماً بالفساد ينفيها بدوره.
ويترأس نتنياهو منذ أواخر كانون الأول حكومة توصف بأنها الأكثر يمينية.
