- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-03-03
أصدرت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، أمس، قراراً بالإفراج عن ثمانية مستوطنين من أصل عشرة كانوا معتقلين على خلفية تورطهم في الاعتداءات الاستيطانية الإرهابية بحق أهالي بلدة حوارة وممتلكاتهم.
وأمرت المحكمة بإطلاق سراح ثمانية من أصل 10 معتقلين، بعد أن كانت قد أفرجت عن تاسع بادعاء أنه اعتُقل بناء على مذكرة توقيف خاطئة.
جاء ذلك بعد وقت قصير من توقيع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتوصية من جهاز الشاباك أمر اعتقال إداري على اثنين منهم، أحدهما مدة أربعة أشهر. وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلي "مكان".
في الوقت الذي أشارت فيه وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن اعتقال المستوطنَين إدارياً جاء في ظل الضغوط الأميركية على الحكومة الإسرائيلية لمحاسبة المستوطنين المتورطين في الاعتداءات الإرهابية في بلدة حوارة.
وعلى الرغم من وجود عشرات المقاطع المصورة التي توثق اعتداءات المستوطنين في حوارة، ويظهر في بعضها جلياً مستوطنون وهم يشعلون النار في ممتلكات المواطنين، فقد زعمت جهات التحقيق الإسرائيلية أن "هناك صعوبة في التعرف عليهم، بادعاء أنهم كانوا ملثمين، وأن جميعهم يلتزم الصمت أثناء التحقيق ولا يتعاونون".
من جهتها، قالت جمعية حونيو اليمينية التي تُمثل المعتقلين ان وزير الدفاع يعتبر نفسه هيئة قضائية اعلى من المحاكم التي أفرجت عنهما.
بينما قالت عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ: إن غالانت يخلط بين أشقاء وبين أعداء، داعية إياه إلى التعقّل وإلغاء الاعتقال الإداري.
وقوبل هجوم المستوطنين في منطقة نابلس بإدانات دولية واسعة بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ علماً بأن قرية حوارة تقع جنوب مدينة نابلس في شمالي الضفة الغربية، ويمر من خلالها آلاف المستوطنين يومياً للوصول إلى مستوطناتهم المقامة على أراضي محافظة نابلس.
وكان المستوطنون، قد شنوّا، الأحد، هجمة إرهابية على قرى نابلس، وبخاصة حوارة، التي هاجمها المئات في اعتداء شمل إحراق منازل، وإطلاق الرصاص الحيّ، وطعن فلسطينيّ، لتسفر اعتداءاتهم عن استشهاد الشاب سامح حمد الله محمود أقطش (37 عاماً) من زعترة، وإصابة العشرات.
وأشارت الحصيلة الأولية للخسائر المادية في حوارة، إلى إحراق نحو 100 سيارة و35 منزلاً بالكامل، وأكثر من 40 منزلاً بشكل جزئي.
وأمرت المحكمة بإطلاق سراح ثمانية من أصل 10 معتقلين، بعد أن كانت قد أفرجت عن تاسع بادعاء أنه اعتُقل بناء على مذكرة توقيف خاطئة.
جاء ذلك بعد وقت قصير من توقيع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتوصية من جهاز الشاباك أمر اعتقال إداري على اثنين منهم، أحدهما مدة أربعة أشهر. وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلي "مكان".
في الوقت الذي أشارت فيه وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن اعتقال المستوطنَين إدارياً جاء في ظل الضغوط الأميركية على الحكومة الإسرائيلية لمحاسبة المستوطنين المتورطين في الاعتداءات الإرهابية في بلدة حوارة.
وعلى الرغم من وجود عشرات المقاطع المصورة التي توثق اعتداءات المستوطنين في حوارة، ويظهر في بعضها جلياً مستوطنون وهم يشعلون النار في ممتلكات المواطنين، فقد زعمت جهات التحقيق الإسرائيلية أن "هناك صعوبة في التعرف عليهم، بادعاء أنهم كانوا ملثمين، وأن جميعهم يلتزم الصمت أثناء التحقيق ولا يتعاونون".
من جهتها، قالت جمعية حونيو اليمينية التي تُمثل المعتقلين ان وزير الدفاع يعتبر نفسه هيئة قضائية اعلى من المحاكم التي أفرجت عنهما.
بينما قالت عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ: إن غالانت يخلط بين أشقاء وبين أعداء، داعية إياه إلى التعقّل وإلغاء الاعتقال الإداري.
وقوبل هجوم المستوطنين في منطقة نابلس بإدانات دولية واسعة بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ علماً بأن قرية حوارة تقع جنوب مدينة نابلس في شمالي الضفة الغربية، ويمر من خلالها آلاف المستوطنين يومياً للوصول إلى مستوطناتهم المقامة على أراضي محافظة نابلس.
وكان المستوطنون، قد شنوّا، الأحد، هجمة إرهابية على قرى نابلس، وبخاصة حوارة، التي هاجمها المئات في اعتداء شمل إحراق منازل، وإطلاق الرصاص الحيّ، وطعن فلسطينيّ، لتسفر اعتداءاتهم عن استشهاد الشاب سامح حمد الله محمود أقطش (37 عاماً) من زعترة، وإصابة العشرات.
وأشارت الحصيلة الأولية للخسائر المادية في حوارة، إلى إحراق نحو 100 سيارة و35 منزلاً بالكامل، وأكثر من 40 منزلاً بشكل جزئي.
