- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-03-07
أبدت النقابات المهنية، والاتحاد العام للمعلمين، وحراك المعلمين الموحد، أمس، رفضهم لما أعلنه رئيس الوزراء محمد اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية برام الله، بخصوص صرف علاوة طبيعة عمل للمعلمين، والمهندسين، والعاملين بالمهن الطبية بنسبة 5%، وللأطباء العامين العاملين في القطاع العام بنسبة 10% اعتباراً من الشهر الحالي.
وأعلن اشتية، أمس، أن الحكومة ستصرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 5%، والنسبة نفسها للمهندسين والعاملين في المهن الصحية.
وأعلن اشتية في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة، في رام الله أمس، عن صرف علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين بنسبة 10%، اعتباراً من شهر آذار الحالي على أن تصرف مع نهاية هذا الشهر وبداية الشهر القادم، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سيدرس تقديم علاوة لبقية العاملين في جميع القطاعات الأخرى بمن فيهم الصحافيون، مشيراً إلى أن وزارتي الداخلية والمالية والمالية العسكرية، قدمتا مقترحاً لمجلس الوزراء حول نسبة علاوة المخاطرة للعاملين في الأجهزة الأمنية.
وأكد أن وزارة المالية "تعمل على توفير راتب شهر كامل للموظفين لتمكين أهلنا من مواجهة احتياجات شهر رمضان".
وأشار إلى أن وزارة المالية وديوان الموظفين وجهات الاختصاص تباشر بمراجعة وتعديل قانون الخدمة المدنية لمعالجة قضايا العلاوات والاتفاقيات الموقعة مع النقابات، بما ينصف الموظفين، وفي حال توفر الأموال.
وقال اشتية إنه تم التوافق ما بين دائرة العمل والتنظيم الشعبي ومفوضية المنظمات الشعبية، واتحاد المعلمين، على عقد المجلس المركزي للاتحاد لإقرار بعض التعديلات على نظامها الداخلي، ومن ثم انطلاق الانتخابات في الفروع، وصولاً إلى المؤتمر العام للاتحاد.
موقف اتحاد المعلمين وحراك المعلمين
وأعلن الاتحاد العام للمعلمين، عن الشروع بإضراب مفتوح مع عدم التوجه في كل من مدارس الضفة، والقدس ومديريات التربية والتعليم، ومبنى وزارة التربية بدءا من اليوم، وحتى صدور بيان جديد من الاتحاد.
وقال الاتحاد في بيان له: "تابعنا مع كافة الأطراف تنفيذ الاتفاق الخاص بالاتحاد، وتواصلنا مع الجميع، وتحملنا عبء الموقف الوطني مفتخرين بذلك، وقدمت مبادرة عبر مفوضية المنظمات الشعبية، وفيها عدة بنود، لكن خطاب الحكومة لم يكن شاملاً لهذه البنود، وتعرض لموضوع قانون الخدمة المدنية، دون أن يذكر مشاركة النقابات والاتحاد في صياغته، ولم يتعرض إلى حفظ الأثر المالي للاتفاقات والنسب المتبقية".
واستدرك: في ظل إرباك المشهد التربوي بكل مكوناته مدراء ومعلمين، ومديريات تربية، وتأثر الطلبة بكل ما يجري، فإنه من باب المسؤولية الوطنية والنقابية، فإننا نتوجه إلى هذه الخطوة، وكلنا ألم لأننا نعلم حجم الخسارة العامه نتيجة هذه الخطوة، إلا أننا مجبرون عليها من أجل تنفيذ اتفاقنا وإنقاذ الطلبة ومنظومتنا التربوية".
وشارك حراك المعلمين الموحد من سبقه الموقف، مبينا أن الإضراب المفتوح في المدارس الحكومية وشرع به في الخامس من الشهر الماضي، سيتواصل، مع تنظيم اعتصامات مركزية أمام مديريات التربية في شتى محافظات الضفة الخميس المقبل.
كما قرر تنظيم اعتصام مركزي حاشد أمام مبنى مجلس الوزراء، بالتزامن مع الجلسة الأسبوعية للحكومة يوم الاثنين المقبل، داعيا بالمقابل كافة الجهات ذات الصلة، إلى وقف أي إجراءات عقابية بحق المعلمين المضربين.
وأقر رفع رسائل لمدراء المدارس موجهة لوزير التربية والتعليم، تتضمن مطالب المعلمين، وتتمثل في إقامة نقابة للمعلمين في المدارس الحكومية، ومهننة التعليم، وإضافة علاوة طبيعة عمل بنسبة 15% وصرفها فوراً دون تأجيل، وربط الراتب بغلاء المعيشة، وصرف الراتب كاملاً.
نقابة المهندسين
وقالت نقابة المهندسين – مركز القدس، في بيان لها: "إن ما صدر اليوم "أمس" عن مجلس الوزراء في المؤتمر الصحافي لرئيس الوزراء، لا يحقق الحد الأدنى من مطالب مهندسينا العادلة، وجوهرها تثبيت علاوة طبيعة العمل شاملة الزيادة بنسبة 30% على قسيمة الراتب أسوة بمن هم على نفس الفئة الوظيفية، على أن تصرف عند تخطي الأزمة المالية".
وتابعت: إن نزاع العمل المعلن مع الحكومة والفعاليات الاحتجاجية مستمرة، ولن تتوقف إلا بتحقيق العدالة ورفع الظلم الواقع على مهندساتنا ومهندسينا منذ سنوات، كما نشير إلى خطورة ما ورد في تصريح رئيس الوزراء بخصوص تعديل قانون الخدمة المدنيّة للالتفاف على الحقوق المتضمنة بالتفاهمات السابقة، ونطالب بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (19/104/18/م.و/م.أ) للعام 2021، الذي يعتبر عدم تطبيقه حتى الآن، سببا في نزاع العمل المعلن مع الحكومة.
وأثنت على الجهود التي بذلتها مفوضية المنظمات الشعبية في حركة فتح، للتوصل لحل للأزمة القائمة بين النقابات والحكومة، علما أن المفوضية كانت قدمت مبادرة مؤخرا، نصت على صرف علاوة تعادل ثلث طبيعة العمل، أي بنسبة 5% للمعلمين، و10% للمهندسين من الـ 30% المطالب بها، و17% للأطباء من الـ50% التي تتم المطالبة بها.
وكان المجلس التنسيقي للنقابات المهنية، اجتمع في رام الله أول من أمس، وأكد أنه سينتظر اجتماع الحكومة، والقرارات التي ستصدر عنه تنفيذا للمبادرة.
نقابتا الأطباء والتمريض
من ناحيتها، قالت نقابة الأطباء في منشور على صفحتها الرسمية إنه "بعد إخلال الحكومة بالالتزام بمبادرات الخروج من الأزمة، نحن في النقابة في حل من أي اتفاق، لا يلبي ما تم التوقيع عليه بين النقابة والحكومة".
وانتقدت نقابة التمريض والقبالة، موقف الحكومة، متهمة إياها بـ "الإخلال بمبادرات الخروج من الأزمة".
وقالت في بيان لها: إننا في النقابة في حل من أي اتفاق، لا يلبي ما تم التوقيع عليه ما بين النقابة والحكومة على جميع البنود التي لم تلتزم بها، وإننا نحمل الحكومة، المسؤولية الكاملة للإجراءات التصعيدية القائمة التي سيحددها مجلس النقابة.
ونقابة الصحافيين
كما أشارت نقابة الصحافيين، إلى تفاجئها من قرار الحكومة الاستجابة لجزء من مطالب النقابات المهنية، وتغييب وإنكار الحكومة لنضالات وتضحيات وحقوق الصحافيين، رغم الوعود التي استمرت لأكثر من أربعة أعوام.
وأضافت النقابة في بيان: النقابة إذ ترحب بالاستجابة لجزء من مطالب النقابات، إلا أنها ترى أن الحكومة بسلوكها غير المسؤول، وتجاهلها لكافة الحوارات التي جرت معها، تؤكد أنها لا تفهم إلا لغة التصعيد والمواجهة، لتنفيذ علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة للصحافيين، داعية إلى بدء حملة إعلامية على وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي "ضد ما سمته "استهتار الحكومة بحقوق الصحافيين، وعدم الاستجابة لمطالبنا، وعدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء السابقة بخصوص علاوتي طبيعة العمل، والمخاطرة".
