- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-03-07
دعا مجلس نقابة المحامين، أمس، صناع القرار والحكومة، إلى طاولة الحوار لمراجعة أسباب ضعف وانهيار مرفق القضاء، وإطلاق خطة وطنية لإصلاحه، تقوم على إلغاء القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية، وإعادة العمل بقانون السلطة القضائية الصادر عن المجلس التشريعي، وتحمل الحكومة لمسؤولياتها في توفير متطلبات إصلاح القضاء، وتأمين متطلبات إنهاء الاختناق القضائي.
وأورد المجلس في بيان له، جملة من الملاحظات رداً على البيان المنشور على صفحة وزارة العدل أول من أمس، مبيناً فيما يتعلق بلجنة تعديل جدول الرسوم، أن النقابة شاركت في اللجنة بناء على الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس الوزراء ومجلس النقابة، وتم فيه التوافق على إلغاء جدول رسوم المحاكم بتاريخ 2/7/2022.
وأضاف: بعد انتهاء مشاورات اللجنة، طلب ممثل النقابة عرض المسودة على مجلس النقابة لنقاشها والمصادقة عليها، وللأسف قام وزير العدل بعرضها على مجلس الوزراء قبل استكمال النقاش عليها من مجلس النقابة، والتقرير بشأن الموافقة عليها من عدمه، بالتالي فإن الادعاء بموافقة النقابة عليها، يخالف الواقع والحقيقة الثابتة.
ولفت بخصوص لائحة السندات العدلية، إلى أن مجلس النقابة توصل مع وزير العدل، إلى اتفاق يقضي بإصدار مجلس الوزراء، نظاماً بها استناداً إلى نص المادة "38" من قانون كاتب العدل النافذ.
وبالنسبة لتعديل جدول رسوم المحاكم، ذكر أنه تم التوافق مع وزارة العدل على التعديلات الجوهرية على النظام، حيث تكفل وزير العدل بدعوة اللجنة المكلفة بمراجعة النظام للاجتماع وتبني ملاحظات النقابة، ومن ثم التنسيب لإجراء التعديلات اللازمة إلى مجلس الوزراء.
واستدرك: وفقاً للتفاهمات السابقة تكفل وزير العدل، كممثل للحكومة في الحوار مع مجلس النقابة، بعرض نظام السندات العدلية على الحكومة في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/1/2023، وإصدار النظام المطلوب وتعهد مجلس النقابة بوقف الحراك بمجرد إصدار النظام، والإعلان عن تعديل جدول رسوم المحاكم، إلا أن الحكومة تراجعت عن التفاهمات السابقة، والتي استغرقت جلسات الحوار فيها عدة أسابيع، على اعتبار أن هذه الأزمة هي بين النقابة، ومجلس القضاء والحكومة ليست طرفاً فيها.
وأكد مجلس النقابة، حرصه على ضرورة انتظام مرفق العدالة، مشيراً إلى أن يده ممدودة دوماً للحوار من أجل المصلحة العامة.
ورأى أن المصلحة العامة، تستدعي قيام الحكومة بواجبها الوطني العام، ومعالجة المطالب النقابية على أساس التكامل والتشارك في الهم العام، مضيفاً: "الأزمة التي دفعت إلى حراك النقابة، لا تتطلب سوى وقوف الحكومة عند مسؤولياتها عدة دقائق، واحتواء الأزمة بشكل لائق".
وأورد المجلس في بيان له، جملة من الملاحظات رداً على البيان المنشور على صفحة وزارة العدل أول من أمس، مبيناً فيما يتعلق بلجنة تعديل جدول الرسوم، أن النقابة شاركت في اللجنة بناء على الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس الوزراء ومجلس النقابة، وتم فيه التوافق على إلغاء جدول رسوم المحاكم بتاريخ 2/7/2022.
وأضاف: بعد انتهاء مشاورات اللجنة، طلب ممثل النقابة عرض المسودة على مجلس النقابة لنقاشها والمصادقة عليها، وللأسف قام وزير العدل بعرضها على مجلس الوزراء قبل استكمال النقاش عليها من مجلس النقابة، والتقرير بشأن الموافقة عليها من عدمه، بالتالي فإن الادعاء بموافقة النقابة عليها، يخالف الواقع والحقيقة الثابتة.
ولفت بخصوص لائحة السندات العدلية، إلى أن مجلس النقابة توصل مع وزير العدل، إلى اتفاق يقضي بإصدار مجلس الوزراء، نظاماً بها استناداً إلى نص المادة "38" من قانون كاتب العدل النافذ.
وبالنسبة لتعديل جدول رسوم المحاكم، ذكر أنه تم التوافق مع وزارة العدل على التعديلات الجوهرية على النظام، حيث تكفل وزير العدل بدعوة اللجنة المكلفة بمراجعة النظام للاجتماع وتبني ملاحظات النقابة، ومن ثم التنسيب لإجراء التعديلات اللازمة إلى مجلس الوزراء.
واستدرك: وفقاً للتفاهمات السابقة تكفل وزير العدل، كممثل للحكومة في الحوار مع مجلس النقابة، بعرض نظام السندات العدلية على الحكومة في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/1/2023، وإصدار النظام المطلوب وتعهد مجلس النقابة بوقف الحراك بمجرد إصدار النظام، والإعلان عن تعديل جدول رسوم المحاكم، إلا أن الحكومة تراجعت عن التفاهمات السابقة، والتي استغرقت جلسات الحوار فيها عدة أسابيع، على اعتبار أن هذه الأزمة هي بين النقابة، ومجلس القضاء والحكومة ليست طرفاً فيها.
وأكد مجلس النقابة، حرصه على ضرورة انتظام مرفق العدالة، مشيراً إلى أن يده ممدودة دوماً للحوار من أجل المصلحة العامة.
ورأى أن المصلحة العامة، تستدعي قيام الحكومة بواجبها الوطني العام، ومعالجة المطالب النقابية على أساس التكامل والتشارك في الهم العام، مضيفاً: "الأزمة التي دفعت إلى حراك النقابة، لا تتطلب سوى وقوف الحكومة عند مسؤولياتها عدة دقائق، واحتواء الأزمة بشكل لائق".
