- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-03-07
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على طلب الحكومة تمديد سريان التشريع المؤقت لقانون المواطنة والدخول لإسرائيل لسنة 2022 بسنة واحدة حتى 14 آذار 2024.
ويمنع القانون لم شمل العائلات الفلسطينية التي فيها زوج أو زوجة من مواطني إسرائيل أو القدس الشرقية المحتلة والآخر من سكّان الضفة الغربية أو قطاع غزّة (وليس يهودياً من سكان المستوطنات).
وفي العام 2007 تم توسيع المنع ليشمل أيضاً منع توحيد العائلات في حال كان أحد الأزواج من مواطني أو سكان إيران، لبنان، سورية والعراق.
ويمس القانون آلاف العائلات الفلسطينيّة وتجبر على العيش منفصلة، الانتقال إلى خارج البلاد أو العيش تحت تهديد التهجير الدائم.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست على الاقتراح بأغلبية 20 عضو كنيست مقابل معارضة 9 أعضاء كنيست.
وقالت عضو الكنيست إيمان خطيب ياسين، من القائمة العربية الموحدة، قبيل التصويت: "دولة إسرائيل تفتخر بكونها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ولكن ما تسعون للمصادقة عليه هنا اليوم هو العكس تماماً من الديمقراطية. هذه عنصرية".
وأضافت: "في الولاية السابقة للكنيست حاولنا المضي قدماً بتسوية، ليس لأننا نحب أو نوافق مع القانون، نحن نكرهه ولكن قلوبنا مع الناس الذين يعيشون هنا منذ عشرات السنين من دون حقوق، دون إمكانية للعمل أو الحصول على تأمين طبي أو حتى الحصول على رخصة سياقة. يجب عليهم في كل مرة أن يجددوا الإقامة المؤقتة ويتخوفوا من اللحظة التي سيقولون لهم فيها أن يغادروا ويتم فصلهم عن أزواجهم أو أولادهم".
أما عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عوفر كسيف فقال: "التشريع المؤقت هو عنصري والهدف منه هو خلق الفرقة داخل الشعب الفلسطيني، خلق حالة من الاغتراب بين الشعب الفلسطيني وأرضه وترسيخ الفوقية الديموغرافية اليهودية".
وأشار الكنيست في بيان له إلى أنه "سن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل لأول مرة سنة 2003 في أيام الانتفاضة الثانية. وتضمن القانون تعليمات تقيد وزير الداخلية بموضوع منح المواطنة ورخص المكوث في إسرائيل في حالة لم شمل العائلات. كما شمل القانون تقييدات حول منح تصاريح المكوث في إسرائيل في حالة لم شمل العائلات حسب الاعتبارات الأمنية".
ويتضمن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل آلية تسمح بتمديد مدة سريان القانون بأمر حكومي، وبمصادقة من الكنيست، لفترة زمنية لا تزيد على سنة واحدة.
وقال الكنيست: "يحدد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل مبدأ بحسبه فإن وزير الداخلية لن يمنح أي مواطنة أو رخصة مكوث في إسرائيل لمقيم في المنطقة أو مقيم أو مواطن من إيران، لبنان، سورية والعراق. ويحدد القانون أنه لن يسمح لقائد المنطقة بمنح رخصة إقامة في إسرائيل لمواطن من سكان الضفة الغربية وقطاع عزة".
ويمنع القانون لم شمل العائلات الفلسطينية التي فيها زوج أو زوجة من مواطني إسرائيل أو القدس الشرقية المحتلة والآخر من سكّان الضفة الغربية أو قطاع غزّة (وليس يهودياً من سكان المستوطنات).
وفي العام 2007 تم توسيع المنع ليشمل أيضاً منع توحيد العائلات في حال كان أحد الأزواج من مواطني أو سكان إيران، لبنان، سورية والعراق.
ويمس القانون آلاف العائلات الفلسطينيّة وتجبر على العيش منفصلة، الانتقال إلى خارج البلاد أو العيش تحت تهديد التهجير الدائم.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست على الاقتراح بأغلبية 20 عضو كنيست مقابل معارضة 9 أعضاء كنيست.
وقالت عضو الكنيست إيمان خطيب ياسين، من القائمة العربية الموحدة، قبيل التصويت: "دولة إسرائيل تفتخر بكونها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ولكن ما تسعون للمصادقة عليه هنا اليوم هو العكس تماماً من الديمقراطية. هذه عنصرية".
وأضافت: "في الولاية السابقة للكنيست حاولنا المضي قدماً بتسوية، ليس لأننا نحب أو نوافق مع القانون، نحن نكرهه ولكن قلوبنا مع الناس الذين يعيشون هنا منذ عشرات السنين من دون حقوق، دون إمكانية للعمل أو الحصول على تأمين طبي أو حتى الحصول على رخصة سياقة. يجب عليهم في كل مرة أن يجددوا الإقامة المؤقتة ويتخوفوا من اللحظة التي سيقولون لهم فيها أن يغادروا ويتم فصلهم عن أزواجهم أو أولادهم".
أما عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عوفر كسيف فقال: "التشريع المؤقت هو عنصري والهدف منه هو خلق الفرقة داخل الشعب الفلسطيني، خلق حالة من الاغتراب بين الشعب الفلسطيني وأرضه وترسيخ الفوقية الديموغرافية اليهودية".
وأشار الكنيست في بيان له إلى أنه "سن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل لأول مرة سنة 2003 في أيام الانتفاضة الثانية. وتضمن القانون تعليمات تقيد وزير الداخلية بموضوع منح المواطنة ورخص المكوث في إسرائيل في حالة لم شمل العائلات. كما شمل القانون تقييدات حول منح تصاريح المكوث في إسرائيل في حالة لم شمل العائلات حسب الاعتبارات الأمنية".
ويتضمن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل آلية تسمح بتمديد مدة سريان القانون بأمر حكومي، وبمصادقة من الكنيست، لفترة زمنية لا تزيد على سنة واحدة.
وقال الكنيست: "يحدد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل مبدأ بحسبه فإن وزير الداخلية لن يمنح أي مواطنة أو رخصة مكوث في إسرائيل لمقيم في المنطقة أو مقيم أو مواطن من إيران، لبنان، سورية والعراق. ويحدد القانون أنه لن يسمح لقائد المنطقة بمنح رخصة إقامة في إسرائيل لمواطن من سكان الضفة الغربية وقطاع عزة".
