- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-03-10
وقعت الحكومة، أمس في مقر مجلس الوزراء برام الله، اتفاقات مع الاتحاد العام للمعلمين، ونقابات الأطباء، والمهندسين، والتمريض والقبالة، والعاملين في المهن الصحية، والمهندسين الزراعيين بخصوص العلاوات التي تطالب بها.
وتضمنت الاتفاقات، صرف علاوة طبيعة عمل بنسبة 5% للمعلمين والعاملين في قطاع التربية مباشرة، على أن تثبت نسبة العلاوة المتفق عليها (15%) في قسيمة الراتب، بحيث يتم تنفيذها فور انتظام صرف الرواتب.
ونصت الاتفاقات الخاصة بالأطباء العامين على صرف علاوة بنسبة 10% بشكل مباشر، مع تثبيت نسبة العلاوة أي (50%) على القسيمة.
وبخصوص المهندسين، والمهندسين الزراعيين، تقرر صرف زيادة بنسبة 5%، على أن يصار إلى تثبيت نسبة العلاوة المتفق عليها على قسيمة الرواتب وهي 30%.
وفيما يتعلق بالعاملين في التمريض والمهن الصحية، سيتم صرف نسبة 5% من أصل النسبة المتفق عليها وهي: 30%.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال مؤتمر صحافي أعقب التوقيع على الاتفاقات، وجاء في ختام جلسة استثنائية عقدتها الحكومة لبحث ملف مطالب النقابات، "إن الحكومة ملتزمة بكافة الاتفاقات الموقعة مع النقابات، وإن النسب المئوية التي تم التوافق عليها اليوم "أمس"، جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقات، وستكون موجودة على قسيمة الراتب"، مبيناً أن الصرف سيكون عند توفر الأموال.
وأضاف إن الحكومة لم تخل بأي من الاتفاقات السابقة الموقعة مع النقابات، موضحاً أن الاتفاقات نصت بشكل واضح على أن التنفيذ عند توفر الأموال.
وقال: طلبنا من وزير المالية أن يقدم مقترحاً قبل نهاية هذا الشهر لمعالجة قضايا لها علاقة بالصحافيين، وموظفي الوزارات، وكل ما له علاقة بهذا المشهد.
وأشار إلى أن توقيع اتفاق مع نقابة الأطباء لا يعني تغييب شرائح أخرى مثل الصيادلة، وأطباء الأسنان، مضيفاً: "نحن نريد أن نساعد كافة مفاصل الشعب الفلسطيني".
وبالنسبة لمنتسبي الأجهزة الأمنية قال: طلبنا من وزيري المالية والداخلية، وهيئتي المالية العسكرية، والإدارة والتنظيم تقديم مقترح قبل نهاية هذا الشهر لتكون هناك علاوة أخرى للعاملين في هذه الأجهزة.
وكرر موقف الحكومة بالسعي لتوفير راتب كامل للموظفين خلال شهر رمضان المقبل، مضيفاً: "لمواجهة التزاماتنا المالية سنقوم بالاقتراض من البنوك".
وأدان الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى ارتقاء أكثر من 76 شهيداً برصاص الاحتلال منذ بداية العام الحالي.
وقال: هذا الموقف الاستثنائي الذي نعيش يحتم علينا وحدة الموقف، وأن نكون جسماً واحداً ويداً واحدة في مواجهة هذا المشروع الاستعماري، مضيفاً: "إذا لم تكن جبهتنا الداخلية معززة وقوية ومانعة وحامية، فإن أي إنجاز سياسي على المنصة الدولية يكون منقوصاً، لذا نقف خلف الحراك الذي يقوده الرئيس والقيادة.
وتابع: وضعنا الاقتصادي والمالي ليس في أفضل حال، فهناك حصار مفروض علينا منذ نحو ثلاثة أعوام، ما اقترن بتراجع المساعدات الدولية، التي كانت تشكل 30% من الموازنة في السابق.
وبين أن المساعدات بالكاد تصل حالياً إلى 1%، مشيداً بالدعم المقدم من الطرف الأوروبي، وغيره لصالح مشاريع البنية التحتية وغيرها.
وقال: الدول العربية التي تقدم لنا مساعدة للخزينة هي الجزائر، ونأمل من أشقائنا العرب الذين أقروا شبكة الأمان المالي لفلسطين أن يتم تفعيلها لأنها تحمي مشروعنا الوطني.
وأشار إلى الموقف الوطني المتشبث بالحقوق الوطنية، مضيفاً: "لا يمكن أن نقايض المال بالسياسة تحت أي شكل".
وانتقد الخصومات التي تقوم بها إسرائيل من أموال المقاصة ووصفها بـ "المجحفة"، ووصلت خلال الشهر الحالي إلى 267 مليون شيكل، بينما بلغ حجم الاقتطاع الشهر الماضي 276 مليون شيكل.
وبين أنه رغم الإجراءات الإسرائيلية، إلا أن هناك تصميماً على الصمود.
وقال: مستوى المعيشة في الأراضي الفلسطينية عالٍ، بالتالي مهما قمنا من معالجات في الرواتب، فإنها تتناغم بشكل أو آخر مع ارتفاع مستوى المعيشة من جهة، وارتفاع الأسعار من جهة ثانية.
ولفت إلى تدخلات الحكومة في مواجهة غلاء الأسعار، عبر تحمل كلفة فاتورة المياه والكهرباء لقطاع غزة والمخيمات، مشيراً إلى دفع الحكومة 159 مليون شيكل دعماً للبترول والطحين، إلى غير ذلك في بداية أزمة الحرب الأوكرانية – الروسية.
وأكد أن الحكومة والنقابات والقطاع الخاص في خندق واحد، داعياً الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية، والعمل لرفعة موظفي القطاع الخاص.
اشتية: سننظر بإيجابية
لموضوع الخصومات
وبخصوص مسألة الخصومات من الرواتب، ذكر اشتية أن "الحكومة ليست موجودة لجلد الناس أو الانتقام منهم، لكنّ هناك قوانين مثل قانون العمل، وقانون الخدمة المدنية يجري الاحتكام إليهما".
وتابع: في الشهر القادم، سننظر بإيجابية في موضوع الخصومات، لكن آمل أن تكون هناك عودة لكافة مفاصل العمل في المنظومة العامة ومنظومة الخدمة الوطنية، وقد شهدنا اليوم توقيع اتفاقية مهمة، وهي تعزز الصدقية بيننا وبين النقابات.
وأردف: ما نصت عليه الاتفاقية نحن ملتزمون به بكافة بنودها.
وبخصوص أزمة نقابة المحامين، ذكر أنه طلب من وزير العدل متابعة هذا الملف، مبيناً أن الحكومة ليست طرفاً متفرجاً في الخلاف ما بين مجلس القضاء الأعلى، والنقابة.
وقال: الرئيس سيشكل جسماً لكافة المنظومة العدلية، لوضع خطة واضحة حول كيفية السير بهذا القطاع إلى الأمام.
وختم بالإشارة إلى ضرورة تجنب اللجوء إلى الإضراب في التعاطي مع الأزمات، مطالباً بأن يكون الخيار الأول هو الحوار في مواجهتها.
ولفت رئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، إلى دور الرئيس محمود عباس في التوصل للاتفاقات، مثنياً على ما تقوم به النقابات وكافة مكونات المجتمع.
وقال إن الاتفاقات التي أبرمت قد لا تكون شافية وكافية لكل المطالب، وقد تكون عبئاً كبيراً على الحكومة من حيث التكلفة المالية، ولكن بانتمائنا لهذا البلد نحن بحاجة إلى أن نتحمل، مؤكداً احترام جميع وجهات النظر.
وأهاب اللواء فرج بالجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية كل في مكانه وموقفه، لنساند بعضنا من أجل فلسطين، ووفاء للشهداء والأسرى والجرحى.
وفي المقابل، أشاد ممثلو الاتحاد والنقابات، بالاتفاقات الموقعة.
وأثنت نقيبة المهندسين نادية حبش، على الاتفاق المبرم مع الحكومة، مبينة أنه كان يشكل عنصراً ضاغطاً على النقابة.
وشارك رئيس نقابة المهن الصحية أسامة النجار، من سبقه الرأي، مبيناً أن هناك جهوداً كبيرة بذلت خلال الـ 72 ساعة الماضية، لا سيما من قبل رئيس جهاز المخابرات من أجل التوصل إلى الاتفاقات.
