- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-03-10
صادقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، أمس، على مشروع قانون لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستوطنات في الضفة الغربية، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005، وأخلت بموجبها 4 مستوطنات شمال الضفة.
وأيد مشروع القانون 9 من أعضاء اللجنة البرلمانية، في حين عارضه أربعة أعضاء كنيست، من بينهم رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق، غادي آيزنكوت من حزب "أزرق أبيض"، في حين أيده أعضاء الكنيست عن أحزاب اليمين سواء في الائتلاف الحكومي أو المعارضة.
وكان القانون قد حظي بتأييد 62 عضو كنيست ومعارضة 32 في القراءة التمهيدية، وذلك ضمن المخططات الاستيطانية لحكومة بنيامين نتنياهو التي تشمل شرعنة بؤر استيطانية في الضفة المحتلة، وخططاً للتوسع الاستيطاني تشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.
وتمهد هذه الخطوة لطرح مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في قراءة أولى، وذلك في أعقاب إقراره في قراءة تمهيدية في 15 شباط الماضي، قبل نقل مشروع القانون لمداولات لجنة الخارجية والأمن التي يترأسها عضو الكنيست، يولي إدلشتاين ("الليكود").
ويسمح مشروع القانون بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي: "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور"؛ وينص التشريع على إلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع الواقعة على أراضٍ فلسطينية خاصة شمال الضفة الغربية
وكان ما يعرف بـ"قانون فك الارتباط مع غزة"، قد فرض عقوبات جنائية على المستوطنين الذين يسعون للدخول أو الإقامة في هذه المستوطنات. و"فك الارتباط" هي خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الحكومة الأسبق، أرئيل شارون، صيف العام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمال الضفة.
من جانبه، قال رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في الضفة الغربية، يوسي دغان: "أتوقع أن يتم إلغاء القانون بالكامل، هذا صراع نخوضه منذ 18 عاماً ونرى أخيراً الضوء في نهاية النفق".
واعتبر إدلشتاين أن إلغاء القانون "سيؤدي إلى إعادة السيطرة على المنطقة (الضفة المحتلة) إلى أيدي الإسرائيليين، وسيسمح بحقهم المنصوص عليه قانوناً في حرية التنقل في دولة إسرائيل وسينقذ المستوطنات في شمال الضفة المحتلة".
وزعم إدلشتاين أن الفلسطينيين يعتدون على المناطق المصنفة ج بحسب اتفاقية أوسلو، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وقال إن "فرض أمر واقع في الميدان يصعب تغييره"، معتبراً أن الحل يكمن في تعزيز المشروع الاستيطاني في الضفة المحتلة، بما في ذلك بالدفع بالمزيد من المخططات الاستيطانية وإعادة إقامة بؤر استيطانية تم إخلاؤها في الماضي.
وأيد مشروع القانون 9 من أعضاء اللجنة البرلمانية، في حين عارضه أربعة أعضاء كنيست، من بينهم رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق، غادي آيزنكوت من حزب "أزرق أبيض"، في حين أيده أعضاء الكنيست عن أحزاب اليمين سواء في الائتلاف الحكومي أو المعارضة.
وكان القانون قد حظي بتأييد 62 عضو كنيست ومعارضة 32 في القراءة التمهيدية، وذلك ضمن المخططات الاستيطانية لحكومة بنيامين نتنياهو التي تشمل شرعنة بؤر استيطانية في الضفة المحتلة، وخططاً للتوسع الاستيطاني تشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.
وتمهد هذه الخطوة لطرح مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في قراءة أولى، وذلك في أعقاب إقراره في قراءة تمهيدية في 15 شباط الماضي، قبل نقل مشروع القانون لمداولات لجنة الخارجية والأمن التي يترأسها عضو الكنيست، يولي إدلشتاين ("الليكود").
ويسمح مشروع القانون بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي: "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور"؛ وينص التشريع على إلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع الواقعة على أراضٍ فلسطينية خاصة شمال الضفة الغربية
وكان ما يعرف بـ"قانون فك الارتباط مع غزة"، قد فرض عقوبات جنائية على المستوطنين الذين يسعون للدخول أو الإقامة في هذه المستوطنات. و"فك الارتباط" هي خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الحكومة الأسبق، أرئيل شارون، صيف العام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمال الضفة.
من جانبه، قال رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في الضفة الغربية، يوسي دغان: "أتوقع أن يتم إلغاء القانون بالكامل، هذا صراع نخوضه منذ 18 عاماً ونرى أخيراً الضوء في نهاية النفق".
واعتبر إدلشتاين أن إلغاء القانون "سيؤدي إلى إعادة السيطرة على المنطقة (الضفة المحتلة) إلى أيدي الإسرائيليين، وسيسمح بحقهم المنصوص عليه قانوناً في حرية التنقل في دولة إسرائيل وسينقذ المستوطنات في شمال الضفة المحتلة".
وزعم إدلشتاين أن الفلسطينيين يعتدون على المناطق المصنفة ج بحسب اتفاقية أوسلو، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وقال إن "فرض أمر واقع في الميدان يصعب تغييره"، معتبراً أن الحل يكمن في تعزيز المشروع الاستيطاني في الضفة المحتلة، بما في ذلك بالدفع بالمزيد من المخططات الاستيطانية وإعادة إقامة بؤر استيطانية تم إخلاؤها في الماضي.
