- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2023-03-14
عبر الديوان الملكي المغربي أمس عن رفضه لموقف حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل المعارض من تطبيع المملكة العلاقات مع إسرائيل، واعتبر تدخل الحزب في السياسة الخارجية للمغرب أمراً مرفوضاً.
وانتقد الديوان الملكي في بيان شديد اللهجة بياناً للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية كانت قد أصدرته في مطلع هذا الشهر بعد اجتماعها و"استهجنت فيه المواقف الأخيرة لوزير الخارجية التي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على إخواننا الفلسطينيين".
وقال الديوان الملكي إن بيان حزب العدالة والتنمية تضمن بعض "التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف إن "موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك... الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة".
كما ذكر البيان أن "السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، بحكم الدستور ويدبرها بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية".
وكان المغرب قد طبع علاقاته مع إسرائيل بوساطة أميركا في 10 كانون الأول من العام 2020، مقابل اعتراف الولايات المتحدة بتبعية إقليم الصحراء الغربية للمملكة، وهو الإقليم المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر.
وأشار الديوان الملكي إلى أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل "تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ (البيان) الصادر عن الديوان الملكي.. والذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 كانون الأول 2020 والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك"، وهو الاتفاق الذي شكل خارطة طريق للمغرب وإسرائيل والولايات المتحدة لما ستكون عليه العلاقات في المرحلة المقبلة.
ودعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران "كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى عدم التعليق بأي شكل من الأشكال على البلاغ الصادر من الديوان الملكي... وعدم تقديم أي تصريح حوله إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع".
وينتمي حزب العدالة والتنمية في الحكومة الحالية إلى المعارضة "الهادئة" كما وصفها أمينه العام بن كيران الذي كان رئيس الحكومة بين عامي 2011 و2017.
وعبر الحزب في أكثر من مرة عن رفضه لسياسة التطبيع، لكن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني القيادي في الحزب وقع أيضاً على الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، حيث كان رئيساً للحكومة في تلك الفترة.
وانتقد الديوان الملكي في بيان شديد اللهجة بياناً للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية كانت قد أصدرته في مطلع هذا الشهر بعد اجتماعها و"استهجنت فيه المواقف الأخيرة لوزير الخارجية التي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على إخواننا الفلسطينيين".
وقال الديوان الملكي إن بيان حزب العدالة والتنمية تضمن بعض "التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف إن "موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك... الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة".
كما ذكر البيان أن "السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، بحكم الدستور ويدبرها بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية".
وكان المغرب قد طبع علاقاته مع إسرائيل بوساطة أميركا في 10 كانون الأول من العام 2020، مقابل اعتراف الولايات المتحدة بتبعية إقليم الصحراء الغربية للمملكة، وهو الإقليم المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر.
وأشار الديوان الملكي إلى أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل "تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ (البيان) الصادر عن الديوان الملكي.. والذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 كانون الأول 2020 والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك"، وهو الاتفاق الذي شكل خارطة طريق للمغرب وإسرائيل والولايات المتحدة لما ستكون عليه العلاقات في المرحلة المقبلة.
ودعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران "كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى عدم التعليق بأي شكل من الأشكال على البلاغ الصادر من الديوان الملكي... وعدم تقديم أي تصريح حوله إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع".
وينتمي حزب العدالة والتنمية في الحكومة الحالية إلى المعارضة "الهادئة" كما وصفها أمينه العام بن كيران الذي كان رئيس الحكومة بين عامي 2011 و2017.
وعبر الحزب في أكثر من مرة عن رفضه لسياسة التطبيع، لكن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني القيادي في الحزب وقع أيضاً على الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، حيث كان رئيساً للحكومة في تلك الفترة.
