لحكومة الاسرائيلية تدرس مقاضاة الاتحاد الاوروبي بسبب قرار وسم منتجات المستوطنات

وكانت إسرائيل قد اجرت الكثير من المناقشات خلال الأشهر الأخيرة، كجزء من الاستعداد لنشر التوجيهات الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن وسم منتجات المستوطنات. وشاركت في تلك النقاشات وزارات الشؤون الاستراتيجية والخارجية والقضاء والاقتصاد ومقر الأمن القومي في ديوان رئيس الحكومة. وقال مسؤول اسرائيلي انه جرى نقاش آخر قبل عدة أيام، اثر صدور التوجيهات الأوروبية، وطرح اردان خلاله فكرة مقاضاة الاتحاد الاوروبي بادعاء ان وسم منتجات المستوطنات يشكل خرقا لمبادئ منظمة التجارة العالمية. وحظي اقتراح اردان بدعم من وزيرة القضاء اييلت شكيد التي اجرت هي ايضا مشاورات حول سبل الرد على القرار الاوروبي.

وقال مسؤول في وزارة القضاء الاسرائيلية ان نائب المستشار القانوني للحكومة لشؤون القانون الدولي روعي شايندروف، يعتقد انه يمكن لخطوة قضائية ضد الاتحاد الاوروبي ان تحقق فائدة وان الموضوع جدير بالفحص. والتقت شكيد مؤخرا مع أردان لمناقشة دفع الخطوة، واتفقا على استئجار مكتب محاماة دولي مختص بالقانون الدولي التجاري لتقديم وجهة نظر قانونية لإسرائيل حول امكانية تقديم دعوى ضد الاتحاد الاوروبي، وفرص نجاحها. وقال مسؤول في وزارة القضاء انه تم اجراءات اتصالات مع عدة مكاتب للمحاماة.

في المقابل قال مسؤولون في وزارتي الخارجية والاقتصاد الاسرائيلتين ان فرص نجاح هذه الخطوة ضئيلة جدا ويمكنها ان تسبب ضررا اكبر من الفائدة. فمثل هذه الخطوة يمكن ان تؤدي الى تجند مضاد من قبل الدول العربية في منظمة التجارة العالمية ضد اسرائيل، وبالتالي ينتهي الامر باتخاذ قرار ضد إسرائيل واعتبار منتجات المستوطنات غير قانونية حسب القانون الدولي ولذلك يجب مقاطعتها وليس وسمها فقط. وقال مسؤول في وزارة الخارجية ان "هذه الخطوة خطيرة ومن شأنها ضرب إسرائيل في منظمة التجارة العالمية. نحن نعرف كيف سندخل الى هذه الخطوة لكننا لن نعرف كيف يمكننا الخروج منها".