- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-03-15
تواصلت، أمس، فصول أزمة إضراب معلمي المدارس الحكومية، رغم دعوة رئيس الوزراء محمد إشتية، أول من أمس، المعلمين المضربين للعودة الفورية إلى الدوام، فضلا عن قرار المحكمة الإدارية الصادر في اليوم ذاته، وقضى بوقف الإضراب الذي بدأ في الخامس من الشهر الماضي، تلبية لدعوة من حراك المعلمين الموحد.
واستمرت حالة التشويش والإرباك في العملية التعليمية، فلم ينتظم الدوام في كثير من المدارس في الضفة، في ظل استمرار الإضراب، الذي أكد الحراك تواصله رغم قرار "الإدارية"، معتبرا قرار الأخيرة "مخالفة قانونية".
وأورد الحراك في بيان له عقب قرار المحكمة، أنه "حتى ينفذ هذا القرار المستعجل، يجب تبليغه لكل مخاصم، وفي حال تم عدم تنفيذ القرار من قبل المعلمين، ستصبح مخالفة قرار محكمة وغرامتها خمسة دنانير، لكن لأننا نتواجد بالمدارس، ونوقع الحضور قانونيا لا يسري علينا هذا القرار"، داعيا إلى مواصلة الإضراب الشامل، لكن مع التوجه للمدارس لإثبات الحضور بالبصمة والمغادرة.
ويتشبث الحراك بجملة مطالب، من أبرزها صرف رواتب كاملة للمعلمين، بما يشمل علاوة طبيعة العمل المقرة، مؤخرا، بنسبة 15%، وربط الرواتب بجدول غلاء المعيشة، ودمقرطة الاتحاد العام للمعلمين، وإنشاء نقابة لمعلمي المدارس الحكومية، بيد أن الحكومة ومعها وزارة التربية والتعليم، لم يخفيا أن بعض المطالب لا علاقة لها بالحكومة، وتحديدا فيما يتصل بملف دمقرطة الاتحاد، وإنشاء النقابة، حيث خرج غير مسؤول حكومي بتصريحات تشير إلى هذا الشأن.
في المقابل، سارعت "التربية"، ممثلة بمدير عام القياس والتقويم فيها د. محمد عواد، إلى دعوة المعلمين، لتحكيم العقل والمنطق، والعودة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العام الدراسي، خاصة فيما يتعلق بطلبة الثانوية العامة "التوجيهي"، لأنه مرتبط بتسجيل الجامعات في الوطن وخارجه.
وحذر في تصريحات صحافية نقلت عنه، من أن الأمور تصبح أكثر صعوبة مع مضي الوقت، مبينا أنه يمكن تعويض الطلبة في بعض المواضيع سواء في السنة الحالية أو سنوات لاحقة، لكن بالنسبة لطلبة الثانوية العامة فإن المسألة في غاية التعقيد.
واستدرك، لا يمكن الضغط على الجامعات حتى المحلية منها بتأجيل القبول الجامعي، لكن حتى لو نجحنا فيه على مستوى هذه الجامعات، فما الذين يكفل نجاح الأمر ذاته على صعيد الجامعات العربية أو الدولية، لا سيما أن عددا كبيرا من طلبتنا يدرسون في الخارج.
كما أشار إلى أن الاتحاد العام للمعلمين، سينظم اجتماعا، الثلاثاء المقبل، لبحث عملية الدمقرطة في هيكليته وهيئاته، وهو الأمر الذي يطالب به المعلمون والحراك.
انتقادات لقرار المحكمة
عموما، فإن المشهد الذي على ما يبدو زاد تعقيدا بعض الشيء بعد قرار المحكمة، الذي صدر دون سابق إنذار، حمل جهات عديدة على انتقاده.
وفي هذا الإطار، قال مرصد حقوق الإنسان في نقابة المحامين، إنه "ينظر بخطورة بالغة إلى القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بخصوص إضراب حراك المعلمين المشروع، في القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وأضاف المرصد في بيان له، أمس، "هذا القرار بالطريقة التي صدر فيها، يفتقر إلى مقومات الحكم الأساسية وهي الخصومة، ودون أن يُتاح للمعلمين حق الدفاع عن أنفسهم، وجاء في غفلة عنهم، ودون سماع دفاعهم، وفي غياب ضمانات المحاكمة العادلة، ما يجعل من الحكم وليد إجراءات باطلة لم تراع أصول التقاضي، وبديهياته المتصلة بحق الدفاع اللصيق بحقوق الإنسان".
كما أن المحامي د. أحمد الأشقر، وهو محاضر جامعي، وقاض سابق، سجل عدة ملاحظات على قرار المحكمة، مضيفا، "القرار اعترف بصحة مخاصمة حراك المعلمين - في حال عدم رده عنه -، وهذا يعني الاعتراف بالشخصية القانونية للحراك التي تعطيه أهلية التقاضي".
وأردف في منشور له على "فيسبوك"، تم توجيه الخصومة أيضا على ما يبدو، إلى المعلمين المضربين بصفاتهم الشخصية وهم عشرات الآلاف كما يفترض، وبالتالي يجب تبليغهم بالدعوى والسير بها، بحضور الفريقين سنداً لأحكام المادة "٦" من قرار بقانون إضراب العاملين بالوظيفة العمومية لسنة ٢٠١٧.
وختم بالإشارة إلى أنه يحترم القضاء الإداري، "لكن من حقنا التعليق المهني على أحكامه، وكان يتوجب على المحكمة رد الطعن ابتداء، لعدم صحة الخصومة أو تأجيلها، لحين تبليغ الخصوم تبليغاً صحيحا".
يذكر أن قرار المحكمة، جاء بعد ساعات على مشاركة آلاف المعلمين في اعتصام حاشد، نظم أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، أول من أمس، تلبية لدعوة من الحراك.
