- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2023-03-15
صادقت الهيئة العامة للكنيست في ساعات متأخرة من الليلة قبل الماضية، بالقراءة الأولى على قانون تقويض المحكمة العليا وسحب صلاحياتها والمعروف بـ"فقرة التغلب"، الذي يسمح للكنيست بالالتفاف على القرارات الصادرة عن "العليا" في حالة توفرت أغلبيه 61 نائبا.
وصوت إلى جانب القانون 61 نائبا بينما عارضه 52 من أعضاء الكنيست، حيث أتى ذلك بعد المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع "قانون أساس: الحكومة"، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه.
وينص مشروع قانون الالتفاف على المحكمة العليا، على أنه يحق للمحكمة العليا إلغاء قانون شرعه الكنيست، لكن شريطة ألا يتنافى ذلك بشكل واضح مع قانون أساس، وأيضا أن يتم ذلك بمصادقة هيئة قضائية موسعة وبأغلبية 12 قاضيا على الأقل من أصل 15.
وتقضي "فقرة التغلب" بتعديل المادة رقم 8 من "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته" والمادة رقم 4 من "قانون أساس: حرية العمل"، بحيث إن الأغلبية المقترحة على قانون الالتفاف على المحكمة العليا ومنعها من شطب قوانين أقرها الكنيست بسبب تعارضها مع قوانين أساس، بتأييد 61 عضو كنيست.
ويهدف مشروع القانون، إلى منع المحكمة العليا من إلغاء تعديلات على "قانون أساس: الحكومة" الذي غايته إعادة تعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، والالتفاف على قرار سابق للمحكمة العليا بإقالة درعي.
ومع الالتفاف على المحكمة العليا، يتوقع أن يصوت الكنيست على مشروع قانون لمنح المزيد من الصلاحيات للمحاكم الدينية اليهودية "الحاخامية"، ومنح هذه المحاكم صلاحياته بالتعامل مع مسائل متعلقة بالخلافات المدنية، وذلك بموافقة من طرفي النزاع، وهو أمر لم يكن ممكنا حتى الآن.
كما صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون "إلغاء قانون الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، بأغلبية 40 عضوا في الكنيست مقابل 17 معارضا.
ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها العام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية المحتلة.
ويهدف مشروع القانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" بشمال الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت تل أبيب بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة العام 2005.
يذكر أن مشروع التعديلات على "قانون أساس: الحكومة" قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب "الليكود"، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.
وبحسب القانون، الذي يهدف إلى تحصين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومنع عزله بسبب محاكمته بتهم فساد، يتعين على رئيس الحكومة الإعلان عن تعذره بنفسه، أو من خلال تصويت في الحكومة، وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.
وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، ينقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست.
وتسبب مشروع القانون باحتجاجات وتظاهرات يشارك فيها الآلاف منذ أكثر من شهرين، إذ يرى معارضوه أنه يضع النظام الديمقراطي في إسرائيل في دائرة الخطر.
وأمس، قيد عدد من المتظاهرين أنفسهم بسلاسل حديد واعتصموا عند مدخل مجمع الوزارات الحكومية في القدس وعرقلوا وصول الموظفين إلى مكاتبهم لفترة وجيزة.
وطالب المعتصمون الذين أوقفت الشرطة عشرة منهم بـ"بدء العمل باتجاه الديمقراطية".
ويتوالى خروج التظاهرات كل أسبوع في كل أنحاء البلاد للتنديد بما يعتبره منتقدو الإصلاح أنه انحراف مناهض للديمقراطية.
ويعلل المنتقدون معارضتهم إلى كون الإصلاحات تهدف إلى منح السياسيين مزيدا من السلطة على حساب القضاء، وحماية نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد.
لكن رئيس الوزراء ووزير العدل يؤكدان على ضرورة إجراء الإصلاحات كونها ستعيد توازن القوى بين السياسيين المنتخبين والقضاة غير المنتخبين في المحكمة العليا.
من جانبه، حاول الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ التوسط في الحوارات بين الحكومة والمعارضة.
وقال، الإثنين، إنه يكرس جهوده لـ"تسهيل الاتفاقات" محذرا من "أزمة دستورية واجتماعية".
ورأى هرتسوغ أن الأزمة يمكن أن تفضي أيضا إلى أزمات "دبلوماسية وستكون لها تداعيات اقتصادية وأمنية".
المعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد رفضت بدء حوار طالما لم يتم تجميد مناقشات مشاريع قوانين الإصلاح بالكامل.
الإثنين، التقى لابيد رؤساء ثلاثة أحزاب معارضة أخرى وأصدروا بدورهم بيانا مشتركا نص على عزمهم مقاطعة التصويت النهائي على مشاريع قوانين الإصلاح القانوني في حال وصلوا إلى التصويت بالقراءة الثالثة.
ولم يحضر الاجتماع رئيسا حزبي المعارضة العربية.
وضمن محاولات احتواء الأزمة، قدم باحثون إسرائيليون بارزون، الإثنين، للبرلمان تسوية توفيقية تهدف إلى "منع الفوضى الدستورية".
وصوت إلى جانب القانون 61 نائبا بينما عارضه 52 من أعضاء الكنيست، حيث أتى ذلك بعد المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع "قانون أساس: الحكومة"، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه.
وينص مشروع قانون الالتفاف على المحكمة العليا، على أنه يحق للمحكمة العليا إلغاء قانون شرعه الكنيست، لكن شريطة ألا يتنافى ذلك بشكل واضح مع قانون أساس، وأيضا أن يتم ذلك بمصادقة هيئة قضائية موسعة وبأغلبية 12 قاضيا على الأقل من أصل 15.
وتقضي "فقرة التغلب" بتعديل المادة رقم 8 من "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته" والمادة رقم 4 من "قانون أساس: حرية العمل"، بحيث إن الأغلبية المقترحة على قانون الالتفاف على المحكمة العليا ومنعها من شطب قوانين أقرها الكنيست بسبب تعارضها مع قوانين أساس، بتأييد 61 عضو كنيست.
ويهدف مشروع القانون، إلى منع المحكمة العليا من إلغاء تعديلات على "قانون أساس: الحكومة" الذي غايته إعادة تعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، والالتفاف على قرار سابق للمحكمة العليا بإقالة درعي.
ومع الالتفاف على المحكمة العليا، يتوقع أن يصوت الكنيست على مشروع قانون لمنح المزيد من الصلاحيات للمحاكم الدينية اليهودية "الحاخامية"، ومنح هذه المحاكم صلاحياته بالتعامل مع مسائل متعلقة بالخلافات المدنية، وذلك بموافقة من طرفي النزاع، وهو أمر لم يكن ممكنا حتى الآن.
كما صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون "إلغاء قانون الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، بأغلبية 40 عضوا في الكنيست مقابل 17 معارضا.
ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها العام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية المحتلة.
ويهدف مشروع القانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" بشمال الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت تل أبيب بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة العام 2005.
يذكر أن مشروع التعديلات على "قانون أساس: الحكومة" قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب "الليكود"، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.
وبحسب القانون، الذي يهدف إلى تحصين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومنع عزله بسبب محاكمته بتهم فساد، يتعين على رئيس الحكومة الإعلان عن تعذره بنفسه، أو من خلال تصويت في الحكومة، وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.
وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، ينقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست.
وتسبب مشروع القانون باحتجاجات وتظاهرات يشارك فيها الآلاف منذ أكثر من شهرين، إذ يرى معارضوه أنه يضع النظام الديمقراطي في إسرائيل في دائرة الخطر.
وأمس، قيد عدد من المتظاهرين أنفسهم بسلاسل حديد واعتصموا عند مدخل مجمع الوزارات الحكومية في القدس وعرقلوا وصول الموظفين إلى مكاتبهم لفترة وجيزة.
وطالب المعتصمون الذين أوقفت الشرطة عشرة منهم بـ"بدء العمل باتجاه الديمقراطية".
ويتوالى خروج التظاهرات كل أسبوع في كل أنحاء البلاد للتنديد بما يعتبره منتقدو الإصلاح أنه انحراف مناهض للديمقراطية.
ويعلل المنتقدون معارضتهم إلى كون الإصلاحات تهدف إلى منح السياسيين مزيدا من السلطة على حساب القضاء، وحماية نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد.
لكن رئيس الوزراء ووزير العدل يؤكدان على ضرورة إجراء الإصلاحات كونها ستعيد توازن القوى بين السياسيين المنتخبين والقضاة غير المنتخبين في المحكمة العليا.
من جانبه، حاول الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ التوسط في الحوارات بين الحكومة والمعارضة.
وقال، الإثنين، إنه يكرس جهوده لـ"تسهيل الاتفاقات" محذرا من "أزمة دستورية واجتماعية".
ورأى هرتسوغ أن الأزمة يمكن أن تفضي أيضا إلى أزمات "دبلوماسية وستكون لها تداعيات اقتصادية وأمنية".
المعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد رفضت بدء حوار طالما لم يتم تجميد مناقشات مشاريع قوانين الإصلاح بالكامل.
الإثنين، التقى لابيد رؤساء ثلاثة أحزاب معارضة أخرى وأصدروا بدورهم بيانا مشتركا نص على عزمهم مقاطعة التصويت النهائي على مشاريع قوانين الإصلاح القانوني في حال وصلوا إلى التصويت بالقراءة الثالثة.
ولم يحضر الاجتماع رئيسا حزبي المعارضة العربية.
وضمن محاولات احتواء الأزمة، قدم باحثون إسرائيليون بارزون، الإثنين، للبرلمان تسوية توفيقية تهدف إلى "منع الفوضى الدستورية".
