- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-03-16
أظهر استطلاع حديث للرأي العام الفلسطيني هبوطاً ملموساً آخر في نسبة تأييد حل الدولتين مصحوباً بارتفاع ملموس في نسبة الاعتقاد بأن هذا الحل لم يعد عملياً أو ممكناً بسبب التوسع الاستيطاني، حيث أن نسبة من ٢٧% تؤيد ونسبة من ٧١% تعارض فكرة حل الدولتين.
كما يصاحب ذلك أيضا تشاؤم واسع النطاق من قدرة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، على فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية الراهنة لوقف ممارساتها الاستيطانية وخرقها للقانون الدولي.
وقال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، الذي أجرى الاستطلاع "على ضوء ما سبق تشير النتائج لارتفاع في نسبة تأييد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، بل إن أغلبية تبلغ حوالي ٧٠% في الضفة الغربية تتوقع اندلاع انتفاضة ثالثة مسلحة".
وتابع "يتعزز التوجه الشعبي المؤيد للعمل المسلح في معارضة الغالبية العظمى للمشاركة الفلسطينية في لقاء العقبة، وهناك شبه إجماع أن إسرائيل لن تلتزم بتعهداتها في ذلك اللقاء".
وأشار إلى أنه "يقول ٧٠% من الجمهور أن الإجراءات الإسرائيلية العقابية، مثل هدم البيوت أو الطرد أو فرض عقوبة الإعدام، ستؤدي لزيادة العمليات المسلحة وليس لتقليصها".
وقال "على خلفية اعتداءات المستوطنين على حوارة يتوقع ثلثا الجمهور الفلسطيني زيادة هذه الاعتداءات في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة الراهنة. وعلى ضوء دعوة وزير المالية الإسرائيلي لمحو البلدة، فإن أقلية كبيرة من الجمهور تقترب من النصف تتوقع قيام إسرائيل بارتكاب مجازر وتهجير واسع النطاق للسكان.
ويرى ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني أن اعتداء حوارة يمثل تعبيرا عن سلوك حكومة إسرائيل وجيشها وليس سلوك المتطرفين فقط.
وتم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها ١٢٠٠ شخص وذلك في ١٢٠ موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-٣%.
وقال المركز "تقول الأغلبية لأول مرة في استطلاعاتنا أنها تريد حل السلطة، وترى في انهيارها مصلحة للشعب الفلسطيني، بل إن أغلبية تقول الآن أن بقاء السلطة هو في مصلحة إسرائيل وأن انهيارها أو حلها سيؤدي لتقوية المجموعات الفلسطينية المسلحة".
وأشار إلى أن "الغالبية العظمى (٧٣%) ضد و٢١% فقط مع عقد لقاء العقبة المتعلق بتهدئة الأوضاع الأمنية في الضفة ومنع التصعيد، و٨٤% يقولون إن إسرائيل لن تلتزم بتعهداتها في لقاء العقبة، وتقول نسبة من ١٢% فقط إنها ستلتزم بها، فيما يقول ٦٤% إنهم الآن وبعد لقاء العقبة أقل تفاؤلاً بخصوص تحسن العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية، مثل التوصل للمزيد من خطوات بناء الثقة أو التخفيف من البناء الاستيطاني خلال السنة القادمة. تقول نسبة من ٨% فقط أنها أكثر تفاؤلاً، وتقول نسبة من ٢٤% أنها ليست أكثر ولا أقل تفاؤلا".
وأضاف: "أغلبية من ٦١% (٦٩% في الضفة و٤٨% في القطاع) تتوقع تصعيدا في الأوضاع الأمنية بحيث تحصل انتفاضة ثالثة مسلحة فيما تقول نسبة من ٣٦% أنها لا تتوقع ذلك".
وتابع "تقول أغلبية من ٥٦% أنها لا تتوقع قيام السلطة الفلسطينية بنشر قواتها الأمنية في مخيم جنين أو البلدة القديمة في نابلس وغيرها من مناطق تواجد المجموعات المسلحة لغرض فرض النظام والقانون والتأكيد على مبدأ سلطة واحدة وسلاح واحد من خلال نزع سلاح المجموعات المسلحة أو اعتقال أفرادها مقابل تنازلات تقدمها إسرائيل، تقول نسبة من ٣٧% أنها تتوقع قيام السلطة الفلسطينية بذلك".
وأشار إلى أنه "تقول أغلبية من ٦٣% أنها مع وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل الذي أعلنته السلطة الفلسطينية، وتقول نسبة من ٣٢% أنها ضد وقف التنسيق الأمني، وتقول أغلبية من ٦١% أن السلطة الفلسطينية لن تعود للتنسيق الأمني لو استمرت إسرائيل في الاقتحامات اليومية، وتقول نسبة من ٣٢% أنها ستعود للتنسيق الأمني حتى لو استمرت الاقتحامات".
ولفت إلى أنه "تقول النسبة الأكبر (٤١%) أن إجراءات إسرائيل العقابية ضد السلطة الفلسطينية تهدف لإضعافها، لكن نسبة من ٢٧% تعتقد أن هدف إسرائيل هو دفع السلطة للانهيار، وتقول نسبة من ٢٧% أن إسرائيل لا تريد إضعاف أو انهيار السلطة الفلسطينية".
وقال "عند السؤال عما هو في مصلحة إسرائيل، بقاء السلطة أم انهيارها، تقول الأغلبية (٥٧%) أن مصلحة إسرائيل هي في بقاء السلطة فيما تقول نسبة من ٣٩% أن مصلحة إسرائيل هي في انهيار السلطة الفلسطينية".
وأضاف "وعند السؤال عما هو في مصلحة الشعب الفلسطيني، بقاء السلطة الفلسطينية أم انهيارها او حلها، تقول أغلبية من ٥٢% أن مصلحة الشعب الفلسطيني تكمن في انهيار أو حل السلطة الفلسطينية، فيما تقول نسبة من ٤٢% أن المصلحة الفلسطينية هي بقاء السلطة".
إلى ذلك "تقول نسبة من ٦٨% أنها تريد إجراء انتخابات فلسطينية عامة تشريعية ورئاسية قريباً في الأراضي الفلسطينية فيما تقول نسبة من ٢٨% أنها لا ترغب بذلك. ترتفع نسبة المطالبة بإجراء الانتخابات إلى ٧٦% في قطاع غزة وتهبط إلى ٦٣% في الضفة . لكن أغلبية من ٦٩% تقول بأنها لا تعتقد بأن انتخابات تشريعية أو انتخابات تشريعية ورئاسية ستُجرى فعلاً قريباً".
وأشار إلى انه "تقول أغلبية كبيرة تبلغ ٧١% أنها ضد فرض ضريبة بقيمة شيكل واحد على كل مواطن فلسطيني ضمن فاتورة شركة الاتصالات وذلك لمساندة سكان القدس الشرقية، وتقول نسبة من ٢٨% أنها مع فرض هذه الضريبة. وتقول الغالبية العظمى (٧٩%) أن هذه الأموال لن تذهب فعلاً لسكان القدس الشرقية، فيما تقول نسبة من ١٢% فقط أنها ستذهب فعلاً لسكان القدس الشرقية".
كما يصاحب ذلك أيضا تشاؤم واسع النطاق من قدرة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، على فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية الراهنة لوقف ممارساتها الاستيطانية وخرقها للقانون الدولي.
وقال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، الذي أجرى الاستطلاع "على ضوء ما سبق تشير النتائج لارتفاع في نسبة تأييد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، بل إن أغلبية تبلغ حوالي ٧٠% في الضفة الغربية تتوقع اندلاع انتفاضة ثالثة مسلحة".
وتابع "يتعزز التوجه الشعبي المؤيد للعمل المسلح في معارضة الغالبية العظمى للمشاركة الفلسطينية في لقاء العقبة، وهناك شبه إجماع أن إسرائيل لن تلتزم بتعهداتها في ذلك اللقاء".
وأشار إلى أنه "يقول ٧٠% من الجمهور أن الإجراءات الإسرائيلية العقابية، مثل هدم البيوت أو الطرد أو فرض عقوبة الإعدام، ستؤدي لزيادة العمليات المسلحة وليس لتقليصها".
وقال "على خلفية اعتداءات المستوطنين على حوارة يتوقع ثلثا الجمهور الفلسطيني زيادة هذه الاعتداءات في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة الراهنة. وعلى ضوء دعوة وزير المالية الإسرائيلي لمحو البلدة، فإن أقلية كبيرة من الجمهور تقترب من النصف تتوقع قيام إسرائيل بارتكاب مجازر وتهجير واسع النطاق للسكان.
ويرى ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني أن اعتداء حوارة يمثل تعبيرا عن سلوك حكومة إسرائيل وجيشها وليس سلوك المتطرفين فقط.
وتم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها ١٢٠٠ شخص وذلك في ١٢٠ موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-٣%.
وقال المركز "تقول الأغلبية لأول مرة في استطلاعاتنا أنها تريد حل السلطة، وترى في انهيارها مصلحة للشعب الفلسطيني، بل إن أغلبية تقول الآن أن بقاء السلطة هو في مصلحة إسرائيل وأن انهيارها أو حلها سيؤدي لتقوية المجموعات الفلسطينية المسلحة".
وأشار إلى أن "الغالبية العظمى (٧٣%) ضد و٢١% فقط مع عقد لقاء العقبة المتعلق بتهدئة الأوضاع الأمنية في الضفة ومنع التصعيد، و٨٤% يقولون إن إسرائيل لن تلتزم بتعهداتها في لقاء العقبة، وتقول نسبة من ١٢% فقط إنها ستلتزم بها، فيما يقول ٦٤% إنهم الآن وبعد لقاء العقبة أقل تفاؤلاً بخصوص تحسن العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية، مثل التوصل للمزيد من خطوات بناء الثقة أو التخفيف من البناء الاستيطاني خلال السنة القادمة. تقول نسبة من ٨% فقط أنها أكثر تفاؤلاً، وتقول نسبة من ٢٤% أنها ليست أكثر ولا أقل تفاؤلا".
وأضاف: "أغلبية من ٦١% (٦٩% في الضفة و٤٨% في القطاع) تتوقع تصعيدا في الأوضاع الأمنية بحيث تحصل انتفاضة ثالثة مسلحة فيما تقول نسبة من ٣٦% أنها لا تتوقع ذلك".
وتابع "تقول أغلبية من ٥٦% أنها لا تتوقع قيام السلطة الفلسطينية بنشر قواتها الأمنية في مخيم جنين أو البلدة القديمة في نابلس وغيرها من مناطق تواجد المجموعات المسلحة لغرض فرض النظام والقانون والتأكيد على مبدأ سلطة واحدة وسلاح واحد من خلال نزع سلاح المجموعات المسلحة أو اعتقال أفرادها مقابل تنازلات تقدمها إسرائيل، تقول نسبة من ٣٧% أنها تتوقع قيام السلطة الفلسطينية بذلك".
وأشار إلى أنه "تقول أغلبية من ٦٣% أنها مع وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل الذي أعلنته السلطة الفلسطينية، وتقول نسبة من ٣٢% أنها ضد وقف التنسيق الأمني، وتقول أغلبية من ٦١% أن السلطة الفلسطينية لن تعود للتنسيق الأمني لو استمرت إسرائيل في الاقتحامات اليومية، وتقول نسبة من ٣٢% أنها ستعود للتنسيق الأمني حتى لو استمرت الاقتحامات".
ولفت إلى أنه "تقول النسبة الأكبر (٤١%) أن إجراءات إسرائيل العقابية ضد السلطة الفلسطينية تهدف لإضعافها، لكن نسبة من ٢٧% تعتقد أن هدف إسرائيل هو دفع السلطة للانهيار، وتقول نسبة من ٢٧% أن إسرائيل لا تريد إضعاف أو انهيار السلطة الفلسطينية".
وقال "عند السؤال عما هو في مصلحة إسرائيل، بقاء السلطة أم انهيارها، تقول الأغلبية (٥٧%) أن مصلحة إسرائيل هي في بقاء السلطة فيما تقول نسبة من ٣٩% أن مصلحة إسرائيل هي في انهيار السلطة الفلسطينية".
وأضاف "وعند السؤال عما هو في مصلحة الشعب الفلسطيني، بقاء السلطة الفلسطينية أم انهيارها او حلها، تقول أغلبية من ٥٢% أن مصلحة الشعب الفلسطيني تكمن في انهيار أو حل السلطة الفلسطينية، فيما تقول نسبة من ٤٢% أن المصلحة الفلسطينية هي بقاء السلطة".
إلى ذلك "تقول نسبة من ٦٨% أنها تريد إجراء انتخابات فلسطينية عامة تشريعية ورئاسية قريباً في الأراضي الفلسطينية فيما تقول نسبة من ٢٨% أنها لا ترغب بذلك. ترتفع نسبة المطالبة بإجراء الانتخابات إلى ٧٦% في قطاع غزة وتهبط إلى ٦٣% في الضفة . لكن أغلبية من ٦٩% تقول بأنها لا تعتقد بأن انتخابات تشريعية أو انتخابات تشريعية ورئاسية ستُجرى فعلاً قريباً".
وأشار إلى انه "تقول أغلبية كبيرة تبلغ ٧١% أنها ضد فرض ضريبة بقيمة شيكل واحد على كل مواطن فلسطيني ضمن فاتورة شركة الاتصالات وذلك لمساندة سكان القدس الشرقية، وتقول نسبة من ٢٨% أنها مع فرض هذه الضريبة. وتقول الغالبية العظمى (٧٩%) أن هذه الأموال لن تذهب فعلاً لسكان القدس الشرقية، فيما تقول نسبة من ١٢% فقط أنها ستذهب فعلاً لسكان القدس الشرقية".
