- تصنيف المقال : اراء حرة
- تاريخ المقال : 2015-11-21
الأعمال الإرهابية تقوض التدابير الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتهدّد الجهود الجارية لتعزيز الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة
هيمنت تفجيرات باريس والأزمة السورية على أعمال قمة العشرين الاقتصادية في أنطاليا التركية (15و16/11)، لتتحول إلى ما يشبه قمة سياسية. علماً أنه لا يمكن الفصل بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي؛ إذ أن «الأعمال الإرهابية تقوض التدابير الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتهدّد الجهود الجارية لتعزيز الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة»، وفق ما جاء في البيان الختامي للقمة، الذي أقرّ بزيادة «انتشار المنظمات الإرهابية وأعمالها الإجرامية على مستوى العالم».
ودان البيان بأشد العبارات «الهجمات الإرهابية البشعة التي ضربت باريس في 13 من الشهر الجاري، وفي أنقرة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي»، واصفين إياها بـ«إهانة غير مقبولة للبشرية جمعاء». وتعهد قادة الدول المشاركة في القمة، التي تضم أكبر 20 اقتصاداً في العالم، بزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، لكن من دون أي مؤشر يذكر على تحول كبير في استراتيجية مكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية».
وقال وزير الخارجية التركي فريدون سينيرلي أوغلو إن قادة العالم المشاركين في القمة لم يناقشوا التدخل البري، مشيراً إلى أن بلاده لا تخطط للقيام بذلك لوحدها، إلا أنه لمّح إلى احتمال وجود عمليات عسكرية محدودة (لم يحدد طبيعتها) ضد «داعش» في سوريا.
وكان محللون يتوقعون أن تتخذ القمة قرارات أكثر جرأة وجديّة في مواجهة التنظيم المتطرف، لكن يبدو أن الخلافات بين الدول المشاركة بشأن الأزمة السورية حالت دون ذلك. ورفض الرئيس باراك أوباما اتهامات بأن إدارته قلّلت من قوة التنظيم، مكرراً معارضته تغيير الولايات المتحدة استراتيجيتها في التعامل مع هذا الأمر، ونشر قوات على الأرض في المنطقة.
ووعد القادة في بيانهم بتشديد السيطرة على الحدود، وزيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتضييق على تمويل الإرهابيين، مشدّدين على أن «الإرهاب لا يمكن ولا ينبغي أن يرتبط بأي دين أو أمة أو حضارة أو جماعة عرقية». وحضّ قادة المجموعة كل الدول على «المساهمة في معالجة أزمة (اللجوء) ومشاركة العبء الناجم منها، خصوصاً عبر إعادة توطين اللاجئين وحق الدخول الإنساني والمساعدات الإنسانية».
يذكر أن تركيا تتعرّض لضغوط من حلفاء غربيين لتكثيف مشاركتها في الحرب ضد الدولة الإسلامية، وتشديد الرقابة على حدودها التي تمتد 900 كيلومتر مع سوريا، والتي يستخدمها الجهاديون لجلب إمدادات ومقاتلين أجانب، في وقت تتهم فيه أنقرة من دول عدة بدعم الجماعات الإرهابية، وبجعل أراضيها منطلقا لهجرة السوريين نحو أوروبا، بغية ابتزاز الأخيرة.
الجانب الاقتصادي
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن «ركود الاستثمارات يمثل إحدى المشاكل الرئيسية التي واجهتنا خلال السنوات الأخيرة»، قبل أن يضيف أنه لمس خلال القمة «توافقاً على إنعاش الاستثمارات بغية الوصول إلى أهداف النمو».
وأكد البيان الختامي، عزم القادة على جعل النمو الاقتصادي لدول المجموعة قوياً وشاملاً، وتوفير فرص عمل أكثر نوعية. وأشار إلى «التزام دول المجموعة بأهدافها الرامية لزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لأعضائها، بمقدار 2% حتى عام 2018»، موضحاً أن الأولوية هي لتطبيق «استراتيجية النمو التي تشمل الإصلاحات الهيكلية والإجراءات الداعمة لزيادة النمو وتوفير فرص العمل وتحقيق الشمولية والحد من التفاوت».
وفيما انشغل الزعماء بالملفات السياسية، فقد تُركت الملفات الاقتصادية للمؤسسات المالية العالمية، حيث شدّدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد على أهمية دعم القطاع المالي لتعزيز دوره الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية. ودعت إلى تعزيز استثمارات البنى التحتية، التي قالت إنها «القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية على المدى القصير والطويل بسبب دورها في خلق فرص عمل جديدة».
وحذر السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل غوريا من أن انخفاض الإنتاجية، سينعكس سلباً على النمو الاقتصادي العالمي، بسبب غياب السياسات المحفزة للابتكارات وسوء الإدارة والتنظيم.
وأشار إلى أنه «رغم مرور 7 أعوام على الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن معدلات النمو الاقتصادي لم تصل إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، بل إنها انخفضت وتزامنت مع ارتفاع نسبة البطالة».
