- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-03-17
عبر الوكيل المساعد في وزارة التربية والتعليم د. محمد عواد، أمس، عن أمله في حدوث انفراجة في أزمة إضراب معلمي المدارس الحكومية، المتواصل منذ 40 يوماً، بما يتيح العودة للدوام بداية الأسبوع القادم، مؤكداً في الوقت ذاته، أنه سيتم الإعلان عن خطة الوزارة للتعاطي مع الثانوية العامة "التوجيهي" الأحد المقبل، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.
وقال في تصريحات صحافية نقلت عنه: هناك جهود كبيرة تبذل من قطاعات مختلفة، سواء من فصائل أو مؤسسات مجتمع مدني، وأولياء الأمور، فالكل يبحث عن حلول تسمح بعودة المعلمين وانتظام الدوام، لذا نأمل أن تُكلَّل هذه الجهود بالنجاح.
واستدرك: الأساس هو الاتفاق الذي وُقّع في العام الماضي، فالكل متفق عليه من حيث المبدأ، لكن تبقى آلية التنفيذ والضمانات، ووزير التربية والتعليم قاد بنفسه مع جهات أخرى، الجهود التي أدت إلى تثبيت علاوة طبيعة العمل الـ(15%) على قسيمة الراتب، وأعلن عنها خلال الأسبوع الماضي.
وبين أن سائر مطالب المعلمين، مثل دمقرطة الاتحاد العام للمعلمين، وإنشاء نقابة للمعلمين، ليس للوزارة أي شأن بها.
ولفت فيما يتعلق بالخصومات من رواتب المعلمين، الى أنها تمت قبيل الاتفاق الأخير بين الاتحاد والحكومة في التاسع من الشهر الحالي، مضيفاً "هناك قرار بإعادة الخصومات للمعلمين، فهناك جوانب تقنية، وربما يتم ذلك مع رواتب الشهر القادم، لكن لا خلاف على هذه المسألة، وستعود الخصومات لكل المعلمين".
وأضاف: كنا نأمل أن يُستأنف الدوام الأحد الماضي، لكن المشكلة لا تزال تراوح مكانها تقريباً، لكن النقاش بخصوص الخصومات مُنتهٍ، وإعادتها سيتم عاجلاً أم آجلاً.
ومضى قائلاً: صحيح أنها أوجدت نوعاً من الأزمة، لكن في نهاية المطاف نستطيع أن نقول إنها حُلت عبر قرار من الحكومة بإعادة الخصومات.
وبالنسبة لتوجه الوزارة للقضاء وصدور قرار من المحكمة الإدارية الاثنين الماضي بوقف الإضراب، قال: هناك جدل حول إن كان الإضراب قانونياً أو غير قانوني، بالتالي توجهت الوزارة للقضاء لأخذ الرأي القانوني في هذا الموضوع، والإجراءات القضائية طالبت بأن يكون هناك طرف مشتكٍ وآخر مشتَكىً عليه، وهذا ما تم، لكن بكل الأحوال فإن الوزارة لم تتخذ أي إجراء بناء على قرار المحكمة، فالقرار فقط لإعلام المضربين بأن الإضراب غير قانوني.
وبخصوص "التوجيهي"، أشار إلى أن الوزارة كانت تأمل منذ البداية بألا يُزَج بمسألة الثانوية العامة في الإضراب، مضيفاً "في إضرابات سابقة كثيرة في العام 1996، وما بعده لم تكن ورقة التوجيهي حاضرة في الإضرابات، لإدراك الكل أن هذه قضية وطنية عامة، وهامش المناورة فيها قليل، لكن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وناشدنا أكثر من مرة بأن يتم تجنيب الثانوية العامة الإضراب".
ونوّه إلى ارتباط الثانوية العامة بمسألة القبول الجامعي، مضيفاً "لا يمكن لأحد في الحكومة أو غيرها، أن يجبر الجامعات العربية أو المحلية على تأجيل العام الدراسي، وكما يعلم الجميع فإن جانباً كبيراً من طلبتنا يلتحق بالجامعات المصرية والأردنية، أو التركية أو الدولية، من هنا فهناك خطورة بأن هناك روزنامة لها علاقة بالقبول الجامعي".
وقال: الأحد المقبل سنعلن عن خطتنا التنفيذية للثانوية العامة لهذا العام، ويجب أن نحافظ على مكانة وهيبة الامتحان الذي قُدم حتى في أصعب الظروف، وألا نمس جودة الامتحان حتى يبقى موثوقاً على المستوى المحلي والعربي والدولي، لذا يجب ألا نقلل من مكانة هذا الامتحان.
واستبعد أن يتم إلغاء العام الدراسي، مبيناً أنه لا يزال هناك متسع من الوقت، مبيناً أنه لا أحد يقبل بهذا الوضع وفي مقدمتهم المعلمون.
وقال: نأمل أن تكلل الجهود بالنجاح، وأن تعود العملية الدراسية إلى سابق عهدها بداية الأسبوع القادم.
وقال في تصريحات صحافية نقلت عنه: هناك جهود كبيرة تبذل من قطاعات مختلفة، سواء من فصائل أو مؤسسات مجتمع مدني، وأولياء الأمور، فالكل يبحث عن حلول تسمح بعودة المعلمين وانتظام الدوام، لذا نأمل أن تُكلَّل هذه الجهود بالنجاح.
واستدرك: الأساس هو الاتفاق الذي وُقّع في العام الماضي، فالكل متفق عليه من حيث المبدأ، لكن تبقى آلية التنفيذ والضمانات، ووزير التربية والتعليم قاد بنفسه مع جهات أخرى، الجهود التي أدت إلى تثبيت علاوة طبيعة العمل الـ(15%) على قسيمة الراتب، وأعلن عنها خلال الأسبوع الماضي.
وبين أن سائر مطالب المعلمين، مثل دمقرطة الاتحاد العام للمعلمين، وإنشاء نقابة للمعلمين، ليس للوزارة أي شأن بها.
ولفت فيما يتعلق بالخصومات من رواتب المعلمين، الى أنها تمت قبيل الاتفاق الأخير بين الاتحاد والحكومة في التاسع من الشهر الحالي، مضيفاً "هناك قرار بإعادة الخصومات للمعلمين، فهناك جوانب تقنية، وربما يتم ذلك مع رواتب الشهر القادم، لكن لا خلاف على هذه المسألة، وستعود الخصومات لكل المعلمين".
وأضاف: كنا نأمل أن يُستأنف الدوام الأحد الماضي، لكن المشكلة لا تزال تراوح مكانها تقريباً، لكن النقاش بخصوص الخصومات مُنتهٍ، وإعادتها سيتم عاجلاً أم آجلاً.
ومضى قائلاً: صحيح أنها أوجدت نوعاً من الأزمة، لكن في نهاية المطاف نستطيع أن نقول إنها حُلت عبر قرار من الحكومة بإعادة الخصومات.
وبالنسبة لتوجه الوزارة للقضاء وصدور قرار من المحكمة الإدارية الاثنين الماضي بوقف الإضراب، قال: هناك جدل حول إن كان الإضراب قانونياً أو غير قانوني، بالتالي توجهت الوزارة للقضاء لأخذ الرأي القانوني في هذا الموضوع، والإجراءات القضائية طالبت بأن يكون هناك طرف مشتكٍ وآخر مشتَكىً عليه، وهذا ما تم، لكن بكل الأحوال فإن الوزارة لم تتخذ أي إجراء بناء على قرار المحكمة، فالقرار فقط لإعلام المضربين بأن الإضراب غير قانوني.
وبخصوص "التوجيهي"، أشار إلى أن الوزارة كانت تأمل منذ البداية بألا يُزَج بمسألة الثانوية العامة في الإضراب، مضيفاً "في إضرابات سابقة كثيرة في العام 1996، وما بعده لم تكن ورقة التوجيهي حاضرة في الإضرابات، لإدراك الكل أن هذه قضية وطنية عامة، وهامش المناورة فيها قليل، لكن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وناشدنا أكثر من مرة بأن يتم تجنيب الثانوية العامة الإضراب".
ونوّه إلى ارتباط الثانوية العامة بمسألة القبول الجامعي، مضيفاً "لا يمكن لأحد في الحكومة أو غيرها، أن يجبر الجامعات العربية أو المحلية على تأجيل العام الدراسي، وكما يعلم الجميع فإن جانباً كبيراً من طلبتنا يلتحق بالجامعات المصرية والأردنية، أو التركية أو الدولية، من هنا فهناك خطورة بأن هناك روزنامة لها علاقة بالقبول الجامعي".
وقال: الأحد المقبل سنعلن عن خطتنا التنفيذية للثانوية العامة لهذا العام، ويجب أن نحافظ على مكانة وهيبة الامتحان الذي قُدم حتى في أصعب الظروف، وألا نمس جودة الامتحان حتى يبقى موثوقاً على المستوى المحلي والعربي والدولي، لذا يجب ألا نقلل من مكانة هذا الامتحان.
واستبعد أن يتم إلغاء العام الدراسي، مبيناً أنه لا يزال هناك متسع من الوقت، مبيناً أنه لا أحد يقبل بهذا الوضع وفي مقدمتهم المعلمون.
وقال: نأمل أن تكلل الجهود بالنجاح، وأن تعود العملية الدراسية إلى سابق عهدها بداية الأسبوع القادم.
