- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-03-20
أكد المشاركون في اجتماع شرم الشيخ، أمس، على التفاهمات التي تم التوصل إليها في اجتماع العقبة، واتفقوا على عقد اجتماع آخر في نفس المكان خلال شهر رمضان.
وذكرت التقارير الإسرائيلية أن اجتماع شرم الشيخ لم يتأثر بعملية إطلاق النار في حوّارة، وأن العملية نفذت قبل وقت قصير من نهاية الاجتماع، وأن "الأنباء حول العملية لم تصل إلى الوفد الإسرائيلي المشارك إلا بعد انتهاء الاجتماع".
وجاء في البيان الختامي للاجتماع، أن الأطراف الخمسة المشاركة (السلطة الفلسطينية وإسرائيل وأميركا ومصر والأردن) أجرت "مناقشات مستفيضة حول سبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأضاف: إنه "سعياً وراء تحقيق هذه الغاية وبدء التنفيذ، اتفق الأطراف مجددين التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، والسعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة، وفتح آفاق سياسية، والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر".
وبحسب البيان، "جددت حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر. ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي بؤر استيطانية لمدة 6 أشهر".
وتابع: إن "الجانبين أكدا مجدداً في هذا الشأن على التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة A بالضفة الغربية، تماشياً مع الاتفاقيات القائمة، كما سيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف".
وقال البيان: "اتفق الجانبان على استحداث آلية للحد والتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في نيسان عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ".
كما "اتفق الأطراف على إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الفلسطينية. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في نيسان عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ".
وأفاد البيان بأن "الأطراف أكدت مجدداً على الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس - فعلاً وقولاً - كما جددت التأكيد في هذا الصدد على أهمية الوصاية الهاشمية/ الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية".
وتابع: إن "الأطراف أكدت أيضاً على ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أي تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان، والذي يتواكب خلال العام الحالي مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود".
وأكد البيان "على أهمية استمرار عقد الاجتماعات في إطار هذه الصيغة، والتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، مع تعزيز التعاون والتعايش بين كافة شعوب الشرق الأوسط".
وجاء في البيان :أعربت الأطراف عن تقديرها لجمهورية مصر العربية لتنظيم واستضافة هذا الاجتماع، فضلاً عن مساعيها لضمان تحقيقه لنتائج إيجابية، وكذلك دورها الرئيس الذي يهدف للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية والحفاظ على التهدئة والاستقرار في المنطقة. كما وجهت الأطراف الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية على دورهما الحاسم والرئيس في التوصل لتفاهمات تهدف إلى منع التصعيد وتعزيز آفاق السلام.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (واي نت) عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن الاجتماع الأمني في شرم الشيخ كان "ممتازاً"، في حين أفادت القناة "13" الإسرائيلية بأن الاجتماع الأمني انتهى بعد نحو ساعتين، وتم الاتفاق خلاله على عقد اجتماع آخر في الأسابيع المقبلة، خلال شهر رمضان.
وذكرت التقارير الإسرائيلية أن اجتماع شرم الشيخ لم يتأثر بعملية إطلاق النار في حوّارة، وأن العملية نفذت قبل وقت قصير من نهاية الاجتماع، وأن "الأنباء حول العملية لم تصل إلى الوفد الإسرائيلي المشارك إلا بعد انتهاء الاجتماع".
وجاء في البيان الختامي للاجتماع، أن الأطراف الخمسة المشاركة (السلطة الفلسطينية وإسرائيل وأميركا ومصر والأردن) أجرت "مناقشات مستفيضة حول سبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأضاف: إنه "سعياً وراء تحقيق هذه الغاية وبدء التنفيذ، اتفق الأطراف مجددين التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، والسعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة، وفتح آفاق سياسية، والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر".
وبحسب البيان، "جددت حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر. ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي بؤر استيطانية لمدة 6 أشهر".
وتابع: إن "الجانبين أكدا مجدداً في هذا الشأن على التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة A بالضفة الغربية، تماشياً مع الاتفاقيات القائمة، كما سيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف".
وقال البيان: "اتفق الجانبان على استحداث آلية للحد والتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في نيسان عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ".
كما "اتفق الأطراف على إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الفلسطينية. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في نيسان عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ".
وأفاد البيان بأن "الأطراف أكدت مجدداً على الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس - فعلاً وقولاً - كما جددت التأكيد في هذا الصدد على أهمية الوصاية الهاشمية/ الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية".
وتابع: إن "الأطراف أكدت أيضاً على ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أي تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان، والذي يتواكب خلال العام الحالي مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود".
وأكد البيان "على أهمية استمرار عقد الاجتماعات في إطار هذه الصيغة، والتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، مع تعزيز التعاون والتعايش بين كافة شعوب الشرق الأوسط".
وجاء في البيان :أعربت الأطراف عن تقديرها لجمهورية مصر العربية لتنظيم واستضافة هذا الاجتماع، فضلاً عن مساعيها لضمان تحقيقه لنتائج إيجابية، وكذلك دورها الرئيس الذي يهدف للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية والحفاظ على التهدئة والاستقرار في المنطقة. كما وجهت الأطراف الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية على دورهما الحاسم والرئيس في التوصل لتفاهمات تهدف إلى منع التصعيد وتعزيز آفاق السلام.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (واي نت) عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن الاجتماع الأمني في شرم الشيخ كان "ممتازاً"، في حين أفادت القناة "13" الإسرائيلية بأن الاجتماع الأمني انتهى بعد نحو ساعتين، وتم الاتفاق خلاله على عقد اجتماع آخر في الأسابيع المقبلة، خلال شهر رمضان.
