- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-03-21
وقّع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أمس، على أمرٍ بإغلاق مقار وحظر أنشطة إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية في مدينة القدس المحتلة والداخل الفلسطيني، في وقت اقتحمت فيه شرطة الاحتلال مكاتب شركة خاصة في مدينة القدس المحتلة وسلمتها أمراً بمنعها من تقديم خدمات للإذاعة واستدعت عدداً من الصحافيين للتحقيق.
وقال مكتب بن غفير في بيان أمس، إنه وقع على أمر يقضي بـ"وقف عمل وأنشطة إذاعة (صوت فلسطين)، القناة الرسمية للسلطة الفلسطينية".
وأشار البيان إلى أن القرار نص أيضاً على "منع أنشطة الإذاعة في أي مكان داخل حدود دولة إسرائيل"، والإيعاز "لمالكي المقار وأي شخص يدير أو يشغل أو يعمل ضمن هذه الأنشطة، بوقف الأنشطة في جميع مناطق دولة إسرائيل".
وأفادت مصادر متعددة بأن شرطة الاحتلال استدعت صحافيين ومشغلين للإذاعة الفلسطينية في الداخل ومدينة القدس المحتلة، وأمرتهم بوقف الأنشطة المتعلقة بعمل الإذاعة والتوقف عن البث من "داخل حدود إسرائيل".
وأكدت أن شرطة الاحتلال اقتحمت مكاتب شركة خاصة في مدينة القدس المحتلة وسلمتها أمراً بمنعها من تقديم خدمات لإذاعة فلسطين.
من جهته، قال مركز معلومات وادي حلوة إن قوات الاحتلال استدعت الصحافيتين ليالي عيد ولانا كاملة، والصحافيين فراس هنداوي، ووليد قمر، ويزن حداد من مدينة القدس للتحقيق.
من جهتها، اعتبرت وزارة الإعلام قرار بن غفير جزءاً من عدوان الاحتلال المفتوح والشرس، الذي تقوده جوقة من المتطرفين.
وأكدت في بيان، أن "صوت فلسطين" الذي صمد بوجه آلة العدوان في السابق، عصيّ على بن غفير وأمثاله، وسيواصل رسالته الداعية إلى الخلاص من الاحتلال بكل السبل المشروعة.
واعتبرت الوزارة مزاعم بن غفير بأن القرار في إطار محاربة ما وصفه بـ "التحريض الفلسطيني" مثيرة للسخرية، كونها تصدر عن متطرف يُجاهر يوميًا بالإرهاب ويتفوه بالعنصرية والتحريض ضد كل ما هو فلسطيني.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد أغلقت عام 2019 مقر إذاعة وتلفزيون فلسطين الرسمي في القدس بداعي "التحريض".
وأدان مجلس الوزراء قرار بن غفير إغلاقها.
ووصف مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها امس، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، هذا الإجراء بغير القانوني، واعتبر أنه يندرج في إطار سياسة ممنهجة ترمي إلى مصادرة الحريات، والتعتيم على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، داعياً الاتحاد الدولي للصحافيين وجميع المنظمات الحقوقية الدولية لإدانة تلك الإجراءات وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عنها.
وقال مكتب بن غفير في بيان أمس، إنه وقع على أمر يقضي بـ"وقف عمل وأنشطة إذاعة (صوت فلسطين)، القناة الرسمية للسلطة الفلسطينية".
وأشار البيان إلى أن القرار نص أيضاً على "منع أنشطة الإذاعة في أي مكان داخل حدود دولة إسرائيل"، والإيعاز "لمالكي المقار وأي شخص يدير أو يشغل أو يعمل ضمن هذه الأنشطة، بوقف الأنشطة في جميع مناطق دولة إسرائيل".
وأفادت مصادر متعددة بأن شرطة الاحتلال استدعت صحافيين ومشغلين للإذاعة الفلسطينية في الداخل ومدينة القدس المحتلة، وأمرتهم بوقف الأنشطة المتعلقة بعمل الإذاعة والتوقف عن البث من "داخل حدود إسرائيل".
وأكدت أن شرطة الاحتلال اقتحمت مكاتب شركة خاصة في مدينة القدس المحتلة وسلمتها أمراً بمنعها من تقديم خدمات لإذاعة فلسطين.
من جهته، قال مركز معلومات وادي حلوة إن قوات الاحتلال استدعت الصحافيتين ليالي عيد ولانا كاملة، والصحافيين فراس هنداوي، ووليد قمر، ويزن حداد من مدينة القدس للتحقيق.
من جهتها، اعتبرت وزارة الإعلام قرار بن غفير جزءاً من عدوان الاحتلال المفتوح والشرس، الذي تقوده جوقة من المتطرفين.
وأكدت في بيان، أن "صوت فلسطين" الذي صمد بوجه آلة العدوان في السابق، عصيّ على بن غفير وأمثاله، وسيواصل رسالته الداعية إلى الخلاص من الاحتلال بكل السبل المشروعة.
واعتبرت الوزارة مزاعم بن غفير بأن القرار في إطار محاربة ما وصفه بـ "التحريض الفلسطيني" مثيرة للسخرية، كونها تصدر عن متطرف يُجاهر يوميًا بالإرهاب ويتفوه بالعنصرية والتحريض ضد كل ما هو فلسطيني.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد أغلقت عام 2019 مقر إذاعة وتلفزيون فلسطين الرسمي في القدس بداعي "التحريض".
وأدان مجلس الوزراء قرار بن غفير إغلاقها.
ووصف مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها امس، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، هذا الإجراء بغير القانوني، واعتبر أنه يندرج في إطار سياسة ممنهجة ترمي إلى مصادرة الحريات، والتعتيم على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، داعياً الاتحاد الدولي للصحافيين وجميع المنظمات الحقوقية الدولية لإدانة تلك الإجراءات وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عنها.
