- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-03-22
ألغى البرلمان الإسرائيلي الليلة قبل الماضية جزءا من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق بالضفة الغربية المحتلة كانت الحكومة الإسرائيلية قد أخلتها في العام 2005.
ورحب المستوطنون بهذه الخطوة.
في ذلك الوقت، أشرف رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون الذي كان مثلا للمستوطنين قبل أن يتحول إلى صانع سلام، على انسحاب إسرائيل بشكل أحادي من قطاع غزة بالإضافة إلى أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
ومنع القانون الذي أقر في ذلك العام الإسرائيليين من البقاء في تلك المناطق لكن التعديل الذي تم تمريره، ليل الإثنين الثلاثاء، سيسمح لهم بالعودة إلى تلك المستوطنات القريبة من مدينة نابلس.
ويفتح تصويت البرلمان الأخير الطريق أمام المستوطنين للعودة إلى مستوطنة "حومش" وهي الوحيدة من بين المستوطنات الأربع التي أخليت من سكانها قسرا قبل هدم منازلهم.
واستخدمت الجماعات الاستيطانية اليمينية المتطرفة مستوطنة "حومش" كرمز لمطالبها.
في العام 2009، عادت مجموعة من المستوطنين إلى موقع المستوطنة وبنوا مدرسة دينية يهودية قبل أن تخرجهم منها القوات الإسرائيلية عشرات المرات، لكن الجيش الإسرائيلي عاد وسمح لهم بالبقاء.
ورحب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالتصويت البرلماني ووصفه بأنه "تاريخي".
وكتب عبر حسابه على تويتر أن الخطوة البرلمانية "بدأت مع محو عار الطرد" و"تعزز من وجودنا في (حومش)".
وكان سموتريتش وهو مستوطن يقطن في الضفة الغربية قد ادعى، الأحد، أنه "لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني".
أما النائب في البرلمان الإسرائيلي عن اليمين المتشدد ليمور سون - هار ميلخ والذي عاش في مستوطنة "حومش" في العام 2005 فوصف التصويت بلحظة "فرح لا حدود لها".
من جهتها، أكدت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن القرار البرلماني سيتسبب في بناء المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية في إشارة إلى تلك التي لم تحصل على موافقة الحكومة الإسرائيلية.
وقالت الحركة عبر حسابها على تويتر، "هذه الحكومة حتما ستدمر بلادنا، وستعمل على تعميق الاحتلال وإشعال المنطقة".
في كانون الأول 2021، رصد مصور وكالة فرانس برس في "حومش" المدرسة الدينية وعددا من حقائب التخييم الزرقاء التي نُصبت على ألواح خشبية فيما كان الجيش الإسرائيلي يحرس الموقع.
وشهد العام الماضي اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية وفلسطينيين من قرية برقة قالوا، إنهم أصحاب الأرض التي بنيت عليها مستوطنة "حومش".
واستمر الفلسطينيون بالاحتجاج على عودة المستوطنين إلى الأرض كما قدموا استئنافا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية التي منحت في كانون الثاني الماضي مهلة 90 يوما لتبرير عدم طرد السلطات الإسرائيلية للمستوطنين الذين عادوا إلى الموقع.
وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت في ساعات متأخرة من الليلة قبل الماضية، بالقراءة الثانية والثالثة، على مشروع قانون "إلغاء قانون الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، بأغلبية 31 عضوا في الكنيست مقابل 18 معارضا.
ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حومش" و"سانور" التي تم تفكيكها العام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية المحتلة.
ويهدف مشروع القانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" بشمال الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت الحكومة الإسرائيلية بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة العام 2005.
ويسمح مشروع القانون بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها، وينص التشريع على إلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع الواقعة على أراض فلسطينية خاصة شمال الضفة الغربية.
وكان ما يعرف بـ"قانون فك الارتباط مع غزة"، قد فرض عقوبات جنائية على المستوطنين الذين يسعون للدخول أو الإقامة في هذه المستوطنات.
وتأتي المصادقة على القانون، بعد 18 عاما من خروج المستوطنين من "غوش قطيف"، وهي كتلة استيطانية أقامتها إسرائيل جنوب قطاع غزة، والمستوطنات الأربع في شمال الضفة.
