- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-03-23
أعلنت نقابة المحامين، أمس، عن وقف الفعاليات النقابية حول تعديل جدول رسوم المحاكم والسندات العدلية، بعد التوصل إلى توافق مع الحكومة بخصوصهما.
وذكر نقيب المحامين سهيل عاشور، أنه تمت تلبية كافة مطالب النقابة، وذلك بناء على حوار مستمر مع الحكومة ممثلة بوزارة العدل، ما توج بإصدار نظام للسندات العدلية، قال عنه إنه "أفضل من السابق".
وأضاف في حديث لـ"الأيام": بات هذا النظام مقراً قانونياً، وقد صدر يوم الاثنين الماضي، وصودق عليه من قبل مجلس الوزراء، وأرسل إلينا اليوم "أمس".
وأوضح فيما يتعلق برسوم المحاكم، أنه تم التوافق على إجراء تعديلات، سيتم بحثها من قبل اللجنة الخاصة بجدول الرسوم، قبل أن ترفع لمجلس الوزراء للمصادقة عليها حسب الأصول.
وقال: ستجتمع اللجنة خلال أسبوع، تمهيداً لرفع التعديلات لمجلس الوزراء، والتفاهم حول التعميمات التي صدرت عن مجلس القضاء الأعلى مؤخراً.
وبين أن أجواء إيجابية سادت خلال الحوارات التي تمت في الآونة الأخيرة، مثنياً على كافة الجهات التي ساهمت في إنجاحها.
وكان مجلس النقابة، أصدر بياناً موجها للرأي العام والهيئة العامة للنقابة، عزا موقفه إلى "التفاهمات التي التزمت بها الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بخصوص القضايا المطلبية، وتكللت بإصدار نظام السندات العدلية، ودعوة اللجنة الخاصة بجدول الرسوم للاجتماع هذا الأسبوع لتنسيب ملاحظات مجلس النقابة على جدول رسوم المحاكم".
ورحب المجلس "بما تم الالتزام به بجهود مشكورة من قبل القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات الشعبية، وتوجت بتشكيل اللجنة الوطنية للنهوض بقطاع العدالة."
وأكد "أن يده ممدودة للبناء والتعاون مع كافة مكونات قطاع العدالة، وعلى رأسها مجلس القضاء، ووزارة العدل"، مبيناً أنه "يضع كافة إمكانات النقابة، للخروج بخطة تشاركية للنهوض بقطاع العدالة، تضمن الالتزام بتوفير كافة متطلبات النهوض، والتطوير، والبنية التحتية اللازمة لمواجهة الاختناق القضائي".
وأعلن عن وقف الفعاليات النقابية والعودة للعمل كالمعتاد ابتداء من صبيحة الأحد القادم، واعتبار يوم الغد "اليوم" يوم تهيئة لتحضير الملفات، والعودة للعمل.
ودعا كافة المحامين المزاولين والمتدربين، للمشاركة والانخراط في كافة الفعاليات الوطنية المساندة للأسرى في معركتهم الحاسمة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن النقابة، كانت بدأت حراكها قبل أربعة أشهر، على خلفية تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية وقبول وكالات المحامين دون طوابع النقابة، والتعميم الصادر عن رئيس مجلس القضاء بخصوص السندات العدلية.
وذكر نقيب المحامين سهيل عاشور، أنه تمت تلبية كافة مطالب النقابة، وذلك بناء على حوار مستمر مع الحكومة ممثلة بوزارة العدل، ما توج بإصدار نظام للسندات العدلية، قال عنه إنه "أفضل من السابق".
وأضاف في حديث لـ"الأيام": بات هذا النظام مقراً قانونياً، وقد صدر يوم الاثنين الماضي، وصودق عليه من قبل مجلس الوزراء، وأرسل إلينا اليوم "أمس".
وأوضح فيما يتعلق برسوم المحاكم، أنه تم التوافق على إجراء تعديلات، سيتم بحثها من قبل اللجنة الخاصة بجدول الرسوم، قبل أن ترفع لمجلس الوزراء للمصادقة عليها حسب الأصول.
وقال: ستجتمع اللجنة خلال أسبوع، تمهيداً لرفع التعديلات لمجلس الوزراء، والتفاهم حول التعميمات التي صدرت عن مجلس القضاء الأعلى مؤخراً.
وبين أن أجواء إيجابية سادت خلال الحوارات التي تمت في الآونة الأخيرة، مثنياً على كافة الجهات التي ساهمت في إنجاحها.
وكان مجلس النقابة، أصدر بياناً موجها للرأي العام والهيئة العامة للنقابة، عزا موقفه إلى "التفاهمات التي التزمت بها الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بخصوص القضايا المطلبية، وتكللت بإصدار نظام السندات العدلية، ودعوة اللجنة الخاصة بجدول الرسوم للاجتماع هذا الأسبوع لتنسيب ملاحظات مجلس النقابة على جدول رسوم المحاكم".
ورحب المجلس "بما تم الالتزام به بجهود مشكورة من قبل القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات الشعبية، وتوجت بتشكيل اللجنة الوطنية للنهوض بقطاع العدالة."
وأكد "أن يده ممدودة للبناء والتعاون مع كافة مكونات قطاع العدالة، وعلى رأسها مجلس القضاء، ووزارة العدل"، مبيناً أنه "يضع كافة إمكانات النقابة، للخروج بخطة تشاركية للنهوض بقطاع العدالة، تضمن الالتزام بتوفير كافة متطلبات النهوض، والتطوير، والبنية التحتية اللازمة لمواجهة الاختناق القضائي".
وأعلن عن وقف الفعاليات النقابية والعودة للعمل كالمعتاد ابتداء من صبيحة الأحد القادم، واعتبار يوم الغد "اليوم" يوم تهيئة لتحضير الملفات، والعودة للعمل.
ودعا كافة المحامين المزاولين والمتدربين، للمشاركة والانخراط في كافة الفعاليات الوطنية المساندة للأسرى في معركتهم الحاسمة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن النقابة، كانت بدأت حراكها قبل أربعة أشهر، على خلفية تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية وقبول وكالات المحامين دون طوابع النقابة، والتعميم الصادر عن رئيس مجلس القضاء بخصوص السندات العدلية.
