- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-03-24
طرحت الحكومة على لسان الناطق باسمها إبراهيم ملحم، مساء أمس، مبادرة قال إنها تجاوبت مع كل ما يلزم لعودة الدوام المدرسي لطبيعته اعتباراً من يوم الأحد المقبل، في حين رفض "حراك المعلمين الموحد"، في بيان مبادرة الحكومة.
وقال ملحم، خلال مؤتمر صحافي، عقده أمس، في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، حول أزمة المعلمين، إن الحكومة قررت إعادة الخصومات لجميع المعلمين، وكلفت وزارة المالية بإجراء الترتيبات اللازمة اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وتنفيذ البند المتعلق بعلاوة المعلمين المتفق عليها بنسبة 15% على أن يتم صرف 5% براتب شهر آذار الحالي وتقسيط المتبقي على قسيمة الراتب، على أن يتم صرفها عند توفر الإمكانيات وتحسن المؤشرات المالية اعتباراً من 1-1-2023، وفق ذات الآلية التي تم الاتفاق عليها مع جميع النقابات وجدولة علاوة الـ 5% عن شهري كانون الثاني وشباط الماضيين اعتباراً من شهري أيار وحزيران المقبلين.
وثمّن ملحم باسم الحكومة، الإعلان عن البدء بالخطوات العملية لإجراء انتخابات اتحاد المعلمين، بعد أن تم إجراء التعديلات المقترحة على النظام الداخلي له الثلاثاء الماضي، لافتاً إلى أن وزارة التربية والتعليم ستعمل على توفير كل ما يلزم لإجراء الانتخابات وإتمام العملية الديمقراطية حسب الجدول المعلن من الاتحاد.
ووجه ملحم الشكر لجميع الهيئات والمنظمات الشعبية، وحركة "فتح" وفصائل العمل الوطني، ومؤسسات المجتمع المدني، ومجالس أولياء الأمور، على ما بذلوه من جهد للتوصل إلى هذه الصيغة التوافقية، "التي من شأن الالتزام بها، إعادة العملية التعليمية إلى طبيعتها"، قبل أن يشدد: يحدونا كبير الأمل أن يستجيب المعلّمون الكرام لهذه المبادرة، لنساهم معاً في سد الثغرات أمام عدوّنا، الذي يتربص بحاضرنا وبمستقبل أبنائنا على أرضنا.
وختم ملحم: "بهذا تكون الحكومة قد تجاوبت مع كل ما يلزم لعودة الدوام إلى طبيعته، اعتباراً من صباح الأحد المقبل، وقد وضعت وزارة التربية والتعليم الجدول الخاص لتعويض الطلبة على ما فاتهم".
من جانبه، رفض "حراك المعلمين الموحد" المبادرة، مشيراً في بيان تلقت "الأيام" نسخة منه، مساء أمس، إلى أن "خطاب الحكومة" لم يأتِ "بأي إضافة نوعية إلى ما عرض سابقاً، ولم يحتوِ على نقاط من شأنها تغيير الموقف الحالي للحراك، ولم يشر إلى تنفيذ البنود المفصلية من مبادرة المؤسسات التي وقعت عليها الحكومة في أيار الماضي، وهذا ما نعتبره خللاً جوهرياً في خطاب الحكومة، فتأجيل بنود كاملة أو جزء منها يقتل أي فرصة كان من الممكن أن تحل الأزمة.
وفصّل "الحراك": نرفض أي مبادرة أو خطاب لا يشمل تنفيذ المطالب كاملة، والمتمثلة في الشق الإداري بتشكيل جسم نقابي ديمقراطي غير مشروط الترشّح والانتخاب، وتنفيذ الشق المالي المتمثل في صرف الراتب كاملاً مع العلاوات المتفق عليها، وجدولة المستحقات ضمن سقف زمني محدّد المدّة، والتعهد بعدم المساس بالراتب مستقبلاً، إضافة إلى صرف علاوة غلاء المعيشة، ومن ثم تتكفل النقابة الديمقراطية بتحقيق باقي المطالب المشروعة.
وأضاف بيان "الحراك": لا نعتبر إلغاء العقوبات أيّاً كان شكلها من مطالبنا، فهي حق لا يمكن مناقشته كمطلب، وبالتالي لا يمكن العودة للدوام دون إزالة ما وقع من عقوبات على المعلمين والمعلمات، فسياسة التضييق للحل لن تكون مجدية هذه المرة.
وشدد "الحراك" على استمرار "الإضراب بشكله الحالي"، أي الإضراب من الطابور الصباحي مع إثبات الوجود (بصمة أو توقيع)، والمغادرة في أي وقت يريده المعلم، إلى حين توفر الإمكانيّات، وتمكن الحكومة من إيجاد حل جذري للأزمة، وذلك لجميع المراحل وعلى رأسها "التوجيهي".
