- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-03-24
من المقرر أن تناقش لجنة التخطيط المحلية الإسرائيلية في بلدية القدس الغربية تقدم أربع مخططات استيطانية في 29 آذار وهي: مركز واد الجوز للأعمال (وادي السيليكون)، وخطة القناة السفلى، وخطتان للتوسع الكبير في مستوطنة راموت.
وقالت جمعية "عير عميم" اليسارية المختصة بشؤون القدس: "خطة القناة السفلى هي لمستوطنة جديدة في جنوب القدس على امتداد الخط الأخضر وتقترب من خطواتها النهائية قبل الموافقة عليها، وستتم مناقشة المخططين لتوسيع مهم لمستوطنة راموت للمرة الأولى".
وأضافت: "تقدم السلطات الإسرائيلية خطة وادي السيليكون على أنها ستوفر فرص عمل وتعزز اقتصاد القدس الشرقية، ولكن من الناحية العملية يمكن أن تؤدي إلى إغلاق وإخلاء حوالى 200 منشأة فلسطينية، لتحل محلها شركات إسرائيلية".
وتابعت: "تجدر الإشارة إلى أنه في الأشهر الثمانية عشر الماضية شهدنا زيادة في الترويج لخطط مخطط الاستيطان، بما في ذلك هذه المخططات الأربعة، إلى جانب خطط أخرى مثل خطة عطاروت الاستيطانية، وخطة توسيع مستوطنة نوف تسيون، وخطة لمضاعفة حجم مستوطنة جفعات هاماتوس".
وبشأن مخطط مركز أعمال وادي الجوز (وادي السيليكون)، قالت: "خطة وادي السيليكون، التي أطلقتها سلطة تطوير القدس، هي لمركز أعمال على مساحة 80 دونماً في المركز الحضري للقدس الشرقية - ليس بعيداً عن البلدة القديمة. انتهت فترة تقديم الاعتراضات على المخطط في 26 شباط، وتم تقديم 59 اعتراضاً من أصحاب الأراضي وأصحاب الأعمال في المنطقة المعنية".
وأضافت: "هذا عدد كبير من الاعتراضات والإشارات إلى أن أصحاب المصلحة قلقون بشأن التأثير السلبي للخطة على حقوق الملكية وسبل عيشهم. على الرغم من مرور شهر فقط على انتهاء فترة تقديم الاعتراضات، فإن الخطة تقترب بالفعل من مناقشة ستقربها من الموافقة النهائية. يُظهر تقدم الخطة بهذه السرعة العالية بشكل استثنائي إصرار السلطات الإسرائيلية على الموافقة عليها".
وتابعت: "اليوم، المنطقة المخططة لوادي السيليكون هي منطقة تجارية مزدحمة بها متاجر وكراجات وغيرها من الأعمال الصغيرة. تحدد الخطة هدمها واستبدالها بمباني مكاتب شاهقة لشركات التكنولوجيا الفائقة. كما تتضمن الخطة 194 وحدة سكنية - وهو عدد صغير جداً لا يشكّل سوى 13٪ من مساحة البناء".
ولفتت إلى أن تحليل الخطة يثير مخاوف بشأن التأثيرات السلبية الجوهرية.
وقالت: "سيتم إخلاء معظم الشركات القائمة، إن لم يكن جميعها، ولن تكون الغالبية مؤهلة للحصول على أي تعويض. يقدر أصحاب المتاجر المحلية أن إغلاق الشركات القائمة يعني أن 2000 عامل سيفقدون وظائفهم".
وأضافت: "ليس من الواضح الشركات التي ستعمل في مركز الأعمال المخطط له. نظراً لأن قطاع التكنولوجيا الفائقة في القدس الشرقية لا يزال صغيراً جداً، فمن المرجح أن تنتقل الشركات الإسرائيلية أو الدولية إليه - ربما بفوائد من الدولة. إذا حدث هذا، فمن المرجح أن تقوم هذه الشركات بتوظيف عمال إسرائيليين أكثر من العمال الفلسطينيين".
وتابعت: "سيشمل تنفيذ الخطة عملية تسجيل الأراضي، وليس هناك ما يضمن أن تعترف السلطات الإسرائيلية بحقوق الملكية الفلسطينية. ما هو واضح هو النية للإعلان على الأقل عن بعض المنطقة "كممتلكات غائبين" حتى يتمكن الوصي على ممتلكات الغائبين من الاستيلاء عليها".
وأردفت: "هذا، إلى جانب حقيقة أن المنطقة المعنية تربط بين الشيخ جراح حيث تعمل منظمات المستوطنين على إخلاء العائلات الفلسطينية والبلدة القديمة، تثير قلقاً عميقاً: تحت ستار التنمية الاقتصادية، قد تعمل السلطات الإسرائيلية على بدء - توسيع نطاق إخلاء الشركات الفلسطينية واستبدالها بمستوطنة "تجارية" إسرائيلية في حوض البلدة القديمة".
وقالت: "بعد المناقشة في اللجنة المحلية، ستحتاج لجنة تخطيط المنطقة أيضاً إلى مناقشة الاعتراضات على الخطة واتخاذ قرار بشأن الموافقة عليها. لم يتم تحديد موعد الجلسة في لجنة المنطقة علنا".
أما بشأن خطة مستوطنة القناة السفلية، فقالت: "هذا المخطط لمستوطنة جديدة على مساحة 190 دونماً على جانبي الخط الأخضر. والخطة، التي بادرت بها سلطة الأراضي الإسرائيلية، تشمل 1230 وحدة سكنية" استيطانية.
وأضافت: "ستكون المناقشة في اللجنة المحلية لمراجعة الاعتراضات المقدمة على الخطة، وسيتعين على لجنة المنطقة أيضاً مناقشة الاعتراضات واتخاذ قرار بشأن الموافقة على الخطة. لم يتم تحديد موعد لجلسة لجنة المقاطعة علناً بعد".
وتابعت: "تربط المنطقة المعنية بين مستوطنتي هار حوما وجفعات هاماتوس. لذلك، فإن بناء مستوطنة إسرائيلية هناك سيزيد من قطع الممر بين القدس الشرقية وبيت لحم أو جنوب الضفة الغربية".
وأردفت: "وتشمل الخطة أيضا طريق وصول سيمر عبر أراضٍ فلسطينية خاصة. وبالتالي، ستنطوي الخطة أيضاً على مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح البناء للإسرائيليين".
أما ما يتعلق بتوسيع مستوطنة راموت، فقالت: "هذه خطة جديدة لتوسيع مستوطنة راموت باتجاه الشمال الشرقي باتجاه الجدار الفاصل وجيب بير نبالا. وتشمل الخطة بناء 1318 وحدة سكنية على مساحة 65 دونماً".
وأضافت: "ستكون هذه الجلسة الأولى للتقدم بالخطة وبعدها سيتعين على لجنة المنطقة اتخاذ قرار بشأن الإيداع المستقبلي للخطة للمراجعة العامة".
والخطة الثانية لراموت، قالت: "هذا مخطط جديد في المنطقة المتاخمة لراموت كما أنه يوسع المستوطنة شمال شرق باتجاه الجدار الفاصل وجيب بير نبالا. وتشمل الخطة بناء 600 وحدة سكنية على مساحة 28 دونماً".
وأضافت: "ستكون هذه هي الجلسة الأولى لتقديم الخطة، وبعد ذلك سيتعين على لجنة المنطقة اتخاذ قرار بشأن الإيداع المستقبلي للخطة للمراجعة العامة".
وقالت جمعية "عير عميم" اليسارية المختصة بشؤون القدس: "خطة القناة السفلى هي لمستوطنة جديدة في جنوب القدس على امتداد الخط الأخضر وتقترب من خطواتها النهائية قبل الموافقة عليها، وستتم مناقشة المخططين لتوسيع مهم لمستوطنة راموت للمرة الأولى".
وأضافت: "تقدم السلطات الإسرائيلية خطة وادي السيليكون على أنها ستوفر فرص عمل وتعزز اقتصاد القدس الشرقية، ولكن من الناحية العملية يمكن أن تؤدي إلى إغلاق وإخلاء حوالى 200 منشأة فلسطينية، لتحل محلها شركات إسرائيلية".
وتابعت: "تجدر الإشارة إلى أنه في الأشهر الثمانية عشر الماضية شهدنا زيادة في الترويج لخطط مخطط الاستيطان، بما في ذلك هذه المخططات الأربعة، إلى جانب خطط أخرى مثل خطة عطاروت الاستيطانية، وخطة توسيع مستوطنة نوف تسيون، وخطة لمضاعفة حجم مستوطنة جفعات هاماتوس".
وبشأن مخطط مركز أعمال وادي الجوز (وادي السيليكون)، قالت: "خطة وادي السيليكون، التي أطلقتها سلطة تطوير القدس، هي لمركز أعمال على مساحة 80 دونماً في المركز الحضري للقدس الشرقية - ليس بعيداً عن البلدة القديمة. انتهت فترة تقديم الاعتراضات على المخطط في 26 شباط، وتم تقديم 59 اعتراضاً من أصحاب الأراضي وأصحاب الأعمال في المنطقة المعنية".
وأضافت: "هذا عدد كبير من الاعتراضات والإشارات إلى أن أصحاب المصلحة قلقون بشأن التأثير السلبي للخطة على حقوق الملكية وسبل عيشهم. على الرغم من مرور شهر فقط على انتهاء فترة تقديم الاعتراضات، فإن الخطة تقترب بالفعل من مناقشة ستقربها من الموافقة النهائية. يُظهر تقدم الخطة بهذه السرعة العالية بشكل استثنائي إصرار السلطات الإسرائيلية على الموافقة عليها".
وتابعت: "اليوم، المنطقة المخططة لوادي السيليكون هي منطقة تجارية مزدحمة بها متاجر وكراجات وغيرها من الأعمال الصغيرة. تحدد الخطة هدمها واستبدالها بمباني مكاتب شاهقة لشركات التكنولوجيا الفائقة. كما تتضمن الخطة 194 وحدة سكنية - وهو عدد صغير جداً لا يشكّل سوى 13٪ من مساحة البناء".
ولفتت إلى أن تحليل الخطة يثير مخاوف بشأن التأثيرات السلبية الجوهرية.
وقالت: "سيتم إخلاء معظم الشركات القائمة، إن لم يكن جميعها، ولن تكون الغالبية مؤهلة للحصول على أي تعويض. يقدر أصحاب المتاجر المحلية أن إغلاق الشركات القائمة يعني أن 2000 عامل سيفقدون وظائفهم".
وأضافت: "ليس من الواضح الشركات التي ستعمل في مركز الأعمال المخطط له. نظراً لأن قطاع التكنولوجيا الفائقة في القدس الشرقية لا يزال صغيراً جداً، فمن المرجح أن تنتقل الشركات الإسرائيلية أو الدولية إليه - ربما بفوائد من الدولة. إذا حدث هذا، فمن المرجح أن تقوم هذه الشركات بتوظيف عمال إسرائيليين أكثر من العمال الفلسطينيين".
وتابعت: "سيشمل تنفيذ الخطة عملية تسجيل الأراضي، وليس هناك ما يضمن أن تعترف السلطات الإسرائيلية بحقوق الملكية الفلسطينية. ما هو واضح هو النية للإعلان على الأقل عن بعض المنطقة "كممتلكات غائبين" حتى يتمكن الوصي على ممتلكات الغائبين من الاستيلاء عليها".
وأردفت: "هذا، إلى جانب حقيقة أن المنطقة المعنية تربط بين الشيخ جراح حيث تعمل منظمات المستوطنين على إخلاء العائلات الفلسطينية والبلدة القديمة، تثير قلقاً عميقاً: تحت ستار التنمية الاقتصادية، قد تعمل السلطات الإسرائيلية على بدء - توسيع نطاق إخلاء الشركات الفلسطينية واستبدالها بمستوطنة "تجارية" إسرائيلية في حوض البلدة القديمة".
وقالت: "بعد المناقشة في اللجنة المحلية، ستحتاج لجنة تخطيط المنطقة أيضاً إلى مناقشة الاعتراضات على الخطة واتخاذ قرار بشأن الموافقة عليها. لم يتم تحديد موعد الجلسة في لجنة المنطقة علنا".
أما بشأن خطة مستوطنة القناة السفلية، فقالت: "هذا المخطط لمستوطنة جديدة على مساحة 190 دونماً على جانبي الخط الأخضر. والخطة، التي بادرت بها سلطة الأراضي الإسرائيلية، تشمل 1230 وحدة سكنية" استيطانية.
وأضافت: "ستكون المناقشة في اللجنة المحلية لمراجعة الاعتراضات المقدمة على الخطة، وسيتعين على لجنة المنطقة أيضاً مناقشة الاعتراضات واتخاذ قرار بشأن الموافقة على الخطة. لم يتم تحديد موعد لجلسة لجنة المقاطعة علناً بعد".
وتابعت: "تربط المنطقة المعنية بين مستوطنتي هار حوما وجفعات هاماتوس. لذلك، فإن بناء مستوطنة إسرائيلية هناك سيزيد من قطع الممر بين القدس الشرقية وبيت لحم أو جنوب الضفة الغربية".
وأردفت: "وتشمل الخطة أيضا طريق وصول سيمر عبر أراضٍ فلسطينية خاصة. وبالتالي، ستنطوي الخطة أيضاً على مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح البناء للإسرائيليين".
أما ما يتعلق بتوسيع مستوطنة راموت، فقالت: "هذه خطة جديدة لتوسيع مستوطنة راموت باتجاه الشمال الشرقي باتجاه الجدار الفاصل وجيب بير نبالا. وتشمل الخطة بناء 1318 وحدة سكنية على مساحة 65 دونماً".
وأضافت: "ستكون هذه الجلسة الأولى للتقدم بالخطة وبعدها سيتعين على لجنة المنطقة اتخاذ قرار بشأن الإيداع المستقبلي للخطة للمراجعة العامة".
والخطة الثانية لراموت، قالت: "هذا مخطط جديد في المنطقة المتاخمة لراموت كما أنه يوسع المستوطنة شمال شرق باتجاه الجدار الفاصل وجيب بير نبالا. وتشمل الخطة بناء 600 وحدة سكنية على مساحة 28 دونماً".
وأضافت: "ستكون هذه هي الجلسة الأولى لتقديم الخطة، وبعد ذلك سيتعين على لجنة المنطقة اتخاذ قرار بشأن الإيداع المستقبلي للخطة للمراجعة العامة".
