- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2023-03-27
بدأ قادة عسكريون وسياسيون مدنيون في السودان محادثات، أمس، لمناقشة اقتراح لدمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية تحت سيطرة الجيش، في الوقت الذي يحاولون فيه وضع اللمسات النهائية على اتفاق لإدارة مرحلة انتقالية جديدة تفضي إلى انتخابات.
ويمثل دمج قوات الدعم السريع القوية، وإخضاع الجيش تحت قيادة سلطة مدنية، من أهم مطالب الأحزاب والمجموعات المدنية التي ساعدت في إنهاء حكم عمر البشير الاستبدادي قبل أربع سنوات وتقاسمت السلطة مع الجيش حتى الانقلاب العسكري في تشرين الأول 2021.
وتأتي المحادثات التي تجري هذا الأسبوع تحت اسم ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، في أعقاب اتفاق إطاري توصل إليه الجيش وتحالف قوى الحرية والتغيير المدني في كانون الأول، والذي يهدف إلى طي صفحة الانقلاب الذي أدى إلى احتجاجات حاشدة وتوقف الكثير من الدعم المالي الدولي عن السودان.
وللجيش السوداني تاريخ حافل في الاستيلاء على السلطة وحقق مكاسب اقتصادية كبيرة. ويريد الجيش دمج قوات الدعم السريع، التي تضم حسب بعض التقديرات ما يصل إلى 100 ألف مقاتل، تحت سيطرته.
ومن المتوقع أن يتوصل الجيش والقوى المدنية لاتفاق رسمي في السادس من نيسان، وأن يعلنا عن تشكيل حكومة مدنية جديدة في 11 نيسان.
ونص الاتفاق الإطاري على تأجيل النظر في بعض القضايا الحساسة، من بينها الإصلاح الأمني والعدالة الانتقالية، وإجراء المزيد من المناقشات حولها.
وكان الصراع على السلطة بين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن كيفية وتوقيت دمج قوات الدعم السريع في الجيش، سبباً للتوترات في الآونة الأخيرة.
وفرض دقلو نفسه في صدارة المشهد الخاص بالمرحلة الانتقالية المزمعة نحو الديمقراطية، ما أثار قلق زملائه من القادة العسكريين وأدى إلى حشد قوات في العاصمة الخرطوم في الأسابيع الأخيرة.
وقال دقلو في افتتاح الورشة، أمس: "عملية الإصلاح الأمني والعسكري ليست مهمة سهلة، لكنها ضرورية كجزء من إصلاح الدولة، ولذلك فإن الوصول للجيش الواحد هدفنا جميعاً".
وقال البرهان، الذي يتولى رئاسة المجلس، أمس: إن الجيش السوداني سيخضع لقيادة حكومة مدنية جديدة، مكرراً تعهده بانسحاب الجيش من السياسة.
وأضاف: "الإصلاح الأمني والعسكري عملية معقدة لا يمكن تجاوزها بسهولة".
ويمثل دمج قوات الدعم السريع القوية، وإخضاع الجيش تحت قيادة سلطة مدنية، من أهم مطالب الأحزاب والمجموعات المدنية التي ساعدت في إنهاء حكم عمر البشير الاستبدادي قبل أربع سنوات وتقاسمت السلطة مع الجيش حتى الانقلاب العسكري في تشرين الأول 2021.
وتأتي المحادثات التي تجري هذا الأسبوع تحت اسم ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، في أعقاب اتفاق إطاري توصل إليه الجيش وتحالف قوى الحرية والتغيير المدني في كانون الأول، والذي يهدف إلى طي صفحة الانقلاب الذي أدى إلى احتجاجات حاشدة وتوقف الكثير من الدعم المالي الدولي عن السودان.
وللجيش السوداني تاريخ حافل في الاستيلاء على السلطة وحقق مكاسب اقتصادية كبيرة. ويريد الجيش دمج قوات الدعم السريع، التي تضم حسب بعض التقديرات ما يصل إلى 100 ألف مقاتل، تحت سيطرته.
ومن المتوقع أن يتوصل الجيش والقوى المدنية لاتفاق رسمي في السادس من نيسان، وأن يعلنا عن تشكيل حكومة مدنية جديدة في 11 نيسان.
ونص الاتفاق الإطاري على تأجيل النظر في بعض القضايا الحساسة، من بينها الإصلاح الأمني والعدالة الانتقالية، وإجراء المزيد من المناقشات حولها.
وكان الصراع على السلطة بين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن كيفية وتوقيت دمج قوات الدعم السريع في الجيش، سبباً للتوترات في الآونة الأخيرة.
وفرض دقلو نفسه في صدارة المشهد الخاص بالمرحلة الانتقالية المزمعة نحو الديمقراطية، ما أثار قلق زملائه من القادة العسكريين وأدى إلى حشد قوات في العاصمة الخرطوم في الأسابيع الأخيرة.
وقال دقلو في افتتاح الورشة، أمس: "عملية الإصلاح الأمني والعسكري ليست مهمة سهلة، لكنها ضرورية كجزء من إصلاح الدولة، ولذلك فإن الوصول للجيش الواحد هدفنا جميعاً".
وقال البرهان، الذي يتولى رئاسة المجلس، أمس: إن الجيش السوداني سيخضع لقيادة حكومة مدنية جديدة، مكرراً تعهده بانسحاب الجيش من السياسة.
وأضاف: "الإصلاح الأمني والعسكري عملية معقدة لا يمكن تجاوزها بسهولة".
