الحرس القومي: ميليشيا بن غفير قد تُستخدم ضد خصوم سياسيين

تتزايد المخاوف في إسرائيل من عواقب موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تشكيل "الحرس القومي" الذي يتبع لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
واعتبر معارضون لهذه الخطوة أن نتنياهو وافق بذلك على إقامة ميليشيا بقيادة زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف بن غفير.
وكتب زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد على تويتر، امس، "مهرج تيك توك (يقصد بن غفير) الذي يريد تحويل ميليشيا السفاحين التابعة له إلى حرس قومي يجلب الإرهاب والعنف في كل مكان بالبلاد".
أما المفوض العام السابق للشرطة موشيه كرادي، فقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي، امس، "إنشاء الحرس القومي تحت مسؤولية شخصية سياسية لا يقل عن إنشاء الحرس الثوري (الإيراني) ومجموعات الاعتداء".
وحذر المساعد السابق لوزير الخارجية إيدان رول، في تغريدة، من أن نشطاء منظمة "لا فاميليا" العنصرية اليمينية "سيصبحون الحرس القومي بسلاح وصلاحيات".
وكان حزب "القوة اليهودية" قال في بيان له، إنه "اتفق مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على منح الحكومة تمديدا للدورة المقبلة لتمرير الإصلاح من خلال المفاوضات".
وأضاف البيان، "في الوقت نفسه، تم الاتفاق بين الطرفين على أنه كخطوة إلى زيادة الحوكمة، ستتم الموافقة على إنشاء الحرس القومي تحت إشراف وزارة الأمن الوطني في اجتماع مجلس الوزراء المقبل".
وجاء الإعلان قبل وقت قصير من إعلان نتنياهو تعليق خطوات الإصلاح القضائي المثيرة للجدل.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية أشارت قبيل هذا الإعلان إلى أن بن غفير يلوح بالاستقالة من منصبه في حال تعليق خطوات الإصلاح القضائي المثيرة للجدل.
وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، أن بن غفير "حصل على الحرس القومي بمقابل الموافقة على تعليق مؤقت لقوانين الإصلاح القضائي".
وحتى اللحظة، لم تحدد ما هي صلاحيات وقوام الحرس القومي المثير للخلاف.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، امس، "أعرب مسؤولو الشرطة عن معارضتهم الشديدة لإنشاء حرس قومي يعمل تحت الرعاية المباشرة لوزير الأمن القومي".
وقال النائب عن حزب "العمل" المعارض جلعاد كاريف في تغريدة له، "يشكل إنشاء الحرس القومي تحت السلطة المباشرة للوزير بن غفير تهديدا خطيرا للديمقراطية لا يقل عن التشريعات القضائية".
وأضاف، "يجب أن يكون الحرس القومي تحت قيادة الشرطة وليس تحت سيطرة اللاهافا والكاهانيين (أتباع الحاخام مائير كهانا مؤسس حركة "كاخ" الإرهابية المحظورة)".
ووجه كاريف رسالة إلى رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك " بأن يحذر رئيس الوزراء من "تشكيل ميليشيا بن غفير تحت رعاية القانون".
بدوره، قال النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، في تغريدة، "هدية خطيرة لبن غفير: ميليشيا خاصة .. هذا لم يعد فقاعات، إنها إعطاء أعواد ثقاب وخزان نفط لمصاب بالحريق".
وأضاف الطيبي، "يجب ألا يسمح لهذا أن يحدث".
أما النائب العربي بالكنيست أيمن عودة، فعلق على القرار قائلا بتغريدة، "في الدولة اليمينية يقوم المجرمون بتعيين القضاة، والإرهابيون يديرون جيشا خاصا. يجب على كل ديمقراطي محاربة هذا الجنون بأي ثمن".
وكان بن غفير أشار إلى أن الحكومة ستبحث تفاصيل الحرس القومي في اجتماعها، يوم الأحد المقبل.

المتابعة تحذّر: ذروة التصعيد الفاشي للحكومة الحالية
من جهتها، حذّرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، امس، من "مدى الخطورة الكارثية على الجماهير العربية بشكل خاص"، بشأن إقامة "حرس قومي" يخضع لوزارة بن غفير.
وشدد بيان صدر عن المتابعة على "خطورة الاتفاق بين نتنياهو وبن غفير لإقامة ميليشيا فاشية تأتمر بأوامر الوزير الفاشي، ومدى خطورتها الكارثية على الجماهير العربية بشكل خاص، وعلى المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، بوصفها ذروة التصعيد الفاشي لهذه الحكومة".
وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة في البيان، "بلغ هذا التصعيد الفاشي ذروته، أول من أمس، عندما أعلن عن إقامة ميليشيا شخصية تحت أمر بن غفير، المدان بالإرهاب ضد العرب".
وأضاف، إن "الاتفاق بين نتنياهو وبن غفير لإضفاء شرعية رسمية لعصابات مسلحة (نيو - فاشية)، هو تهديد وجودي مباشر من قبل دولة إسرائيل، للمواطنين ككل، وللجماهير العربية بشكل خاص".
وذكر أن "هذه العصابات يمكن أن تتحول إلى أداة سياسية بيد اليمين الفاشي، لقمع كل مقاومة ديمقراطية لسياسته. هذه العصابات من الممكن أن تعمل بخدمة الوزير المدان بالإرهاب، في أيالون واللد في آن، في القدس الغربية والشرقية كذلك".
وقال، إن "يوم الأرض هو نضال الجماهير العربية في إسرائيل في سبيل حقوقها المدنية والقومية، في سبيل إلغاء سياسة التمييز والعنصرية الموجهة ضدها في دولة إسرائيل منذ تأسيسها".
وذكر بركة أن "المخاطر على مكانة وحقوق الجماهير العربية في إسرائيل، تتصاعد في ظل سياسة حكومة نتنياهو وبن غفير و(بتسلئيل) سموتريتش الفاشية، في سياق الهجمة غير المسبوقة التي تقودها هذه الحكومة من أجل تصفية الهامش الديمقراطي الضيق أصلا في إسرائيل".