- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2023-03-30
قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس إن إسرائيل لم تفِ بعد بالمتطلبات التي تؤهلها للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرات الأميركية، وذلك بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتوقع انضمام بلاده قريباً للبرنامج.
وحتى الآن لا تتيح إسرائيل للأشخاص الذي يحملون الجنسيتين الفلسطينية والأميركية العبور بحرية في مطاراتها والدخول إلى الضفة الغربية المحتلة، ما تقول واشنطن إنه ضروري لإسرائيل من أجل استيفاء شرط المعاملة بالمثل للانضمام إلى البرنامج الذي سيسمح للإسرائيليين بدخول الولايات المتحدة دون تأشيرة.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن إسرائيل "لا يزال يتعين عليها إنجاز عمل مهم في فترة زمنية قصيرة لتلبية جميع متطلبات البرنامج" بنهاية السنة المالية في 30 أيلول.
وجاء هذا الخلاف مع تصاعد حدة التوترات بين الحليفتين بشأن خطة التعديلات القضائية المثيرة للخلاف في إسرائيل.
وقال نتنياهو في وقت سابق أمس إن إسرائيل تتوقع الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرات الأميركية في أيلول، وذلك بعد تشريع إسرائيلي يتعلق بإجراءات تطلبها واشنطن.
وأضاف نتنياهو إن إسرائيل ستلبي في الشهور المقبلة متطلبات معلقة، لكنه لم يذكر التفاصيل.
ولم يتضح بعد إذا ما كانت إسرائيل تعتزم تغيير نهجها تجاه الأشخاص الذي يحملون الجنسيتين الفلسطينية والأميركية.
وقال باتل: "من أجل الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرات، يتعين على إسرائيل أن تضمن المعاملة بالمثل وأن تسمح بعبور جميع المواطنين الأميركيين في موانئ الدخول ونقاط التفتيش الإسرائيلية، تماماً كما ستمنح الولايات المتحدة امتيازات السفر دون تأشيرة للمواطنين الإسرائيليين".
وأضاف: "هذا يشمل الأشخاص الذي يحملون الجنسيتين الفلسطينية والأميركية، ومنهم المسجلون في قاعدة بيانات السكان التابعة للسلطة الفلسطينية".
وأمس، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون جمع وتشخيص بيانات المسافرين الداخلين إلى إسرائيل ومغادريها، والذي اعتبره نتنياهو، الأخير في مجموعة القوانين التي تطالب بها الولايات المتحدة من أجل منح إعفاء مواطنين في إسرائيل من تأشيرة دخول إلى أراضيها.
وأيد 18 عضو كنيست هذا القانون ومن دون معارضة له.
وثمة عقبتان لم تتجاوزهما إسرائيل من أجل إدخالها إلى قائمة الدول المعفى مواطنوها من تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. المطلب الأول للإدارة الأميركية من إسرائيل هو السماح للفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأميركية بالهبوط والإقلاع من مطار بن غوريون والتنقل بحرية في الضفة الغربية.
ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل مستعدة لتغيير "الأنظمة الأمنية" بهذا الخصوص واستيفاء المطلب الأميركي.
والطلب الأميركي الثاني هو إدخال إسرائيل إلى قائمة الدول المعفاة من تأشيرة الدخول لفترة اختبار محدودة، من أجل التأكد أنها تستوفي مطالب وزارة الأمن الوطني الأميركية.
وإذا لم تستوفِ إسرائيل هذه المطالب ستضطر إلى إجراء تحسينات.
وصادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، أول من أمس، على قانون يسمح بتزويد الولايات المتحدة بمعطيات التشخيص البيومتري. ويتيح هذا القانون لسلطات إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب الأميركية بالوصول إلى مخزون بصمات الأصابع في الشرطة الإسرائيلية.
وحتى الآن لا تتيح إسرائيل للأشخاص الذي يحملون الجنسيتين الفلسطينية والأميركية العبور بحرية في مطاراتها والدخول إلى الضفة الغربية المحتلة، ما تقول واشنطن إنه ضروري لإسرائيل من أجل استيفاء شرط المعاملة بالمثل للانضمام إلى البرنامج الذي سيسمح للإسرائيليين بدخول الولايات المتحدة دون تأشيرة.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن إسرائيل "لا يزال يتعين عليها إنجاز عمل مهم في فترة زمنية قصيرة لتلبية جميع متطلبات البرنامج" بنهاية السنة المالية في 30 أيلول.
وجاء هذا الخلاف مع تصاعد حدة التوترات بين الحليفتين بشأن خطة التعديلات القضائية المثيرة للخلاف في إسرائيل.
وقال نتنياهو في وقت سابق أمس إن إسرائيل تتوقع الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرات الأميركية في أيلول، وذلك بعد تشريع إسرائيلي يتعلق بإجراءات تطلبها واشنطن.
وأضاف نتنياهو إن إسرائيل ستلبي في الشهور المقبلة متطلبات معلقة، لكنه لم يذكر التفاصيل.
ولم يتضح بعد إذا ما كانت إسرائيل تعتزم تغيير نهجها تجاه الأشخاص الذي يحملون الجنسيتين الفلسطينية والأميركية.
وقال باتل: "من أجل الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرات، يتعين على إسرائيل أن تضمن المعاملة بالمثل وأن تسمح بعبور جميع المواطنين الأميركيين في موانئ الدخول ونقاط التفتيش الإسرائيلية، تماماً كما ستمنح الولايات المتحدة امتيازات السفر دون تأشيرة للمواطنين الإسرائيليين".
وأضاف: "هذا يشمل الأشخاص الذي يحملون الجنسيتين الفلسطينية والأميركية، ومنهم المسجلون في قاعدة بيانات السكان التابعة للسلطة الفلسطينية".
وأمس، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون جمع وتشخيص بيانات المسافرين الداخلين إلى إسرائيل ومغادريها، والذي اعتبره نتنياهو، الأخير في مجموعة القوانين التي تطالب بها الولايات المتحدة من أجل منح إعفاء مواطنين في إسرائيل من تأشيرة دخول إلى أراضيها.
وأيد 18 عضو كنيست هذا القانون ومن دون معارضة له.
وثمة عقبتان لم تتجاوزهما إسرائيل من أجل إدخالها إلى قائمة الدول المعفى مواطنوها من تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. المطلب الأول للإدارة الأميركية من إسرائيل هو السماح للفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأميركية بالهبوط والإقلاع من مطار بن غوريون والتنقل بحرية في الضفة الغربية.
ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل مستعدة لتغيير "الأنظمة الأمنية" بهذا الخصوص واستيفاء المطلب الأميركي.
والطلب الأميركي الثاني هو إدخال إسرائيل إلى قائمة الدول المعفاة من تأشيرة الدخول لفترة اختبار محدودة، من أجل التأكد أنها تستوفي مطالب وزارة الأمن الوطني الأميركية.
وإذا لم تستوفِ إسرائيل هذه المطالب ستضطر إلى إجراء تحسينات.
وصادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، أول من أمس، على قانون يسمح بتزويد الولايات المتحدة بمعطيات التشخيص البيومتري. ويتيح هذا القانون لسلطات إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب الأميركية بالوصول إلى مخزون بصمات الأصابع في الشرطة الإسرائيلية.
