- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-04-03
صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، رسمياً على إقامة "الحرس القومي"، وكذلك على تقليص بنسبة 1.5% من ميزانيات جميع الوزارات؛ من أجل تمويل "الحرس القومي" في وزارة الأمن القومي، في أعقاب الصفقة بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
والقرار خطوة يحذّر معارضوها من أنها ستفضي إلى جهاز سيكون بمثابة "ميليشيا خاصة" لـ"بن غفير".
وجاء في بيان، لمكتب بن غفير اليميني، أن الجهاز الذي سيكون تابعاً لوزارته سيكون مكلفاً التعامل مع "سيناريوهات طارئة وجرائم قومية وإرهاب، ومولجاً تعزيز السيادة".
ونقل البيان عن بن غفير قوله: إن الجهاز سيتألف من 1800 عنصر "سيستعيدون الأمن الشخصي" للإسرائيليين.
وأشار البيان إلى أن لجنة ستتولى إعطاء مزيد من التفاصيل حول أهداف الجهاز وصلاحياته في غضون شهرين.
في الأثناء، أعلن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن لجنة مؤلفة من أعضاء في "وكالات أمنية إسرائيلية" ستقترح ما إذا سيتولى مفوّض الشرطة "أو هيئة أخرى" إدارة الجهاز.
وكان بن غفير اشترط تشكيل الجهاز للموافقة على تجميد آلية إقرار التعديلات القضائية، بعد احتجاجات استمرّت أشهراً وإضراب عام شلّ البلاد، الإثنين الماضي.
وندّد زعيم المعارضة، يائير لابيد، بقرار حكومي منفصل قضى، أمس، بخفض موازنات بقية الوزارات، وتقليص ميزانيات الصحة والتعليم والأمن؛ "لتمويل جيش من البلطجية وميليشيا بن غفير الخاصة"، واصفاً الأمر بأنه "خيال متطرّف لأشخاص مصابين بالوهام".
وتابع لابيد: إن "أولويات هذه الحكومة سخيفة وحقيرة".
وتساءل عضو الكنيست أيمن عودة على "تويتر" قائلاً: "لماذا دولة إسرائيل بحاجة إلى حرس وطني أيضاً، رغم أن لديها جيشاً وشرطة ومخابرات عسكرية و'شين بيت’ و'الموساد’، ومجلس الأمن القومي ومصلحة السجون، وشرطة مكافحة الشغب وقوات خاصة، بحاجة إلى حرس وطني آخر؟".
وكان وزير الأمن الداخلي السابق، عومر بارليف، الذي طرح تشكيل الجهاز في العام 2022 ليكون من ضمن منظومة شرطة الحدود، أعلن أن من مسؤولية تلك القوة أن تتولى المسائل التي يعتزم بن غفير تكليف جهاز الحرس الوطني بها.
وجاء في تغريدة أطلقها بارليف متوّجهاً فيها إلى بن غفير: "فكرة أن ميليشيا خاصة سيُشكّلها وزير محرِج، يفتقر للفهم ومدان بدعم جماعة إرهابية وبالحض على العنصرية، تثير الصدمة".
وسيعمل "الحرس القومي"، وفقاً لبيان بن غفير والحكومة، في "حالات الطوارئ القومية" على غرار أحداث هبّة الكرامة في أيار 2021، في إشارة مباشرة إلى أنه معد لقمع الاحتجاجات في المجتمع العربي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن معظم الوزراء اعترضوا على تقليص ميزانيات وزاراتهم، وأن نقاشاً صاخباً دار حول الموضوع. ويهدف تقليص ميزانيات الوزارات إلى تمويل تجنيد 1800 شخص إلى "الحرس القومي" وتأهيلهم، بموجب مطالبة بن غفير، بعد أن اشترط على نتنياهو عدم استقالته من الحكومة على خلفية تعليق خطة إضعاف جهاز القضاء بإقامة هذا "الحرس".
وقال معظم الوزراء: إن تقليص ميزانيات وزاراتهم "عديم المسؤولية"، وسيعرض الحكومة لانتقادات عامة، مشددين على أن تقليص الميزانيات وإقامة "الحرس القومي" تم دون إجراء دراسة وافية. إلا أن القرار بتقليص الميزانيات جاء بعد تعهد نتنياهو ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بمحاولة عدم تقليص الميزانيات التي ستتضرر بشكل جدي، وبينها ميزانية التعليم خصوصاً.
وقبل اجتماع الحكومة، عبّر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، ورئيس "الشاباك"، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتهم لخطة بن غفير لإقامة "حرس قومي" يخضع لوزارته ويكون موازياً للشرطة. وامتنع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن التطرق إلى الموضوع خلال أقواله في بداية اجتماعها.
وقال شبتاي: إن "الحرس القومي" الذي يسعى بن غفير إلى إقامته ويخضع لوزارته، هو "خطوة غير ضرورية مع أثمان باهظة قد تصل إلى درجة المسّ بالأمن الشخصي للمواطنين"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، أمس.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، أمس، عن مصادر أمنية قولها: إن رئيس "الشاباك" عبّر خلال محادثات مغلقة عن معارضته لإقامة "الحرس القومي" على خلفية عدم وجود عمل منظم ومشترك حول الموضوع، وقال: إنه "لا يعقل أن يكون في منطقة واحدة جهازا شرطة". وعقب "الشاباك" بالقول: إن موقفه "سينقل إلى صناع القرار في هذا الموضوع".
كذلك اعترضت المستشارة القضائية للحكومة على إقامة "الحرس القومي"، وشددت على "وجود مانع قانوني، وأن الشرطة بإمكانها مواجهة مشاكل أمنية من دون الحاجة إلى جهاز آخر".
والقرار خطوة يحذّر معارضوها من أنها ستفضي إلى جهاز سيكون بمثابة "ميليشيا خاصة" لـ"بن غفير".
وجاء في بيان، لمكتب بن غفير اليميني، أن الجهاز الذي سيكون تابعاً لوزارته سيكون مكلفاً التعامل مع "سيناريوهات طارئة وجرائم قومية وإرهاب، ومولجاً تعزيز السيادة".
ونقل البيان عن بن غفير قوله: إن الجهاز سيتألف من 1800 عنصر "سيستعيدون الأمن الشخصي" للإسرائيليين.
وأشار البيان إلى أن لجنة ستتولى إعطاء مزيد من التفاصيل حول أهداف الجهاز وصلاحياته في غضون شهرين.
في الأثناء، أعلن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن لجنة مؤلفة من أعضاء في "وكالات أمنية إسرائيلية" ستقترح ما إذا سيتولى مفوّض الشرطة "أو هيئة أخرى" إدارة الجهاز.
وكان بن غفير اشترط تشكيل الجهاز للموافقة على تجميد آلية إقرار التعديلات القضائية، بعد احتجاجات استمرّت أشهراً وإضراب عام شلّ البلاد، الإثنين الماضي.
وندّد زعيم المعارضة، يائير لابيد، بقرار حكومي منفصل قضى، أمس، بخفض موازنات بقية الوزارات، وتقليص ميزانيات الصحة والتعليم والأمن؛ "لتمويل جيش من البلطجية وميليشيا بن غفير الخاصة"، واصفاً الأمر بأنه "خيال متطرّف لأشخاص مصابين بالوهام".
وتابع لابيد: إن "أولويات هذه الحكومة سخيفة وحقيرة".
وتساءل عضو الكنيست أيمن عودة على "تويتر" قائلاً: "لماذا دولة إسرائيل بحاجة إلى حرس وطني أيضاً، رغم أن لديها جيشاً وشرطة ومخابرات عسكرية و'شين بيت’ و'الموساد’، ومجلس الأمن القومي ومصلحة السجون، وشرطة مكافحة الشغب وقوات خاصة، بحاجة إلى حرس وطني آخر؟".
وكان وزير الأمن الداخلي السابق، عومر بارليف، الذي طرح تشكيل الجهاز في العام 2022 ليكون من ضمن منظومة شرطة الحدود، أعلن أن من مسؤولية تلك القوة أن تتولى المسائل التي يعتزم بن غفير تكليف جهاز الحرس الوطني بها.
وجاء في تغريدة أطلقها بارليف متوّجهاً فيها إلى بن غفير: "فكرة أن ميليشيا خاصة سيُشكّلها وزير محرِج، يفتقر للفهم ومدان بدعم جماعة إرهابية وبالحض على العنصرية، تثير الصدمة".
وسيعمل "الحرس القومي"، وفقاً لبيان بن غفير والحكومة، في "حالات الطوارئ القومية" على غرار أحداث هبّة الكرامة في أيار 2021، في إشارة مباشرة إلى أنه معد لقمع الاحتجاجات في المجتمع العربي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن معظم الوزراء اعترضوا على تقليص ميزانيات وزاراتهم، وأن نقاشاً صاخباً دار حول الموضوع. ويهدف تقليص ميزانيات الوزارات إلى تمويل تجنيد 1800 شخص إلى "الحرس القومي" وتأهيلهم، بموجب مطالبة بن غفير، بعد أن اشترط على نتنياهو عدم استقالته من الحكومة على خلفية تعليق خطة إضعاف جهاز القضاء بإقامة هذا "الحرس".
وقال معظم الوزراء: إن تقليص ميزانيات وزاراتهم "عديم المسؤولية"، وسيعرض الحكومة لانتقادات عامة، مشددين على أن تقليص الميزانيات وإقامة "الحرس القومي" تم دون إجراء دراسة وافية. إلا أن القرار بتقليص الميزانيات جاء بعد تعهد نتنياهو ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بمحاولة عدم تقليص الميزانيات التي ستتضرر بشكل جدي، وبينها ميزانية التعليم خصوصاً.
وقبل اجتماع الحكومة، عبّر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، ورئيس "الشاباك"، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتهم لخطة بن غفير لإقامة "حرس قومي" يخضع لوزارته ويكون موازياً للشرطة. وامتنع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن التطرق إلى الموضوع خلال أقواله في بداية اجتماعها.
وقال شبتاي: إن "الحرس القومي" الذي يسعى بن غفير إلى إقامته ويخضع لوزارته، هو "خطوة غير ضرورية مع أثمان باهظة قد تصل إلى درجة المسّ بالأمن الشخصي للمواطنين"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، أمس.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، أمس، عن مصادر أمنية قولها: إن رئيس "الشاباك" عبّر خلال محادثات مغلقة عن معارضته لإقامة "الحرس القومي" على خلفية عدم وجود عمل منظم ومشترك حول الموضوع، وقال: إنه "لا يعقل أن يكون في منطقة واحدة جهازا شرطة". وعقب "الشاباك" بالقول: إن موقفه "سينقل إلى صناع القرار في هذا الموضوع".
كذلك اعترضت المستشارة القضائية للحكومة على إقامة "الحرس القومي"، وشددت على "وجود مانع قانوني، وأن الشرطة بإمكانها مواجهة مشاكل أمنية من دون الحاجة إلى جهاز آخر".
