- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-04-05
رفضت لجنة التخطيط المحلية التابعة لبلدية الاحتلال الاعتراضات المقدمة على خطة مركز واد الجوز للأعمال (وادي السيليكون) وأوصت الخطة بالموافقة على الخطة التي ستقام على أنقاض المنطقة الصناعية.
وما زالت الخطة بحاجة إلى موافقة لجنة التخطيط اللوائية التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية والتي ستنظر في اعتراضات ضد المشروع في موعد لم يتم تحديده بعد.
وكانت فترة تقديم الاعتراضات على المخطط انتهت في 26 شباط، حيث تم تقديم 59 اعتراضا من قبل أصحاب الأراضي وأصحاب الأعمال في المنطقة.
وقالت منظمة "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية، "ناقشت لجنة التخطيط المحلية الاعتراضات المقدمة على خطة مركز واد الجوز للأعمال (وادي السيليكون) في 29 آذار ورفضتها لاحقا، وأوصت الخطة بالموافقة عليها".
وأضافت، "ستنتقل الخطة الآن إلى لجنة التخطيط اللوائية لمناقشة الاعتراضات واتخاذ قرار بشأن الموافقة على الخطة. لم يتم تحديد موعد حتى الآن لهذه الاجتماعات".
وأشارت إلى أنه "يُظهر تقدم الخطة بهذه السرعة العالية بشكل استثنائي إصرار السلطات الإسرائيلية على الموافقة عليها".
وتابعت، "بينما تدعي السلطات الإسرائيلية أن مركز واد الجوز للأعمال (وادي السيليكون) سيزيد من فرص العمل للفلسطينيين ويعزز الاقتصاد في القدس الشرقية، فإن هناك قلقا حادا من أنه سيؤدي في النهاية إلى إخلاء وهدم حوالي 200 منشأة فلسطينية واستبدالها بشركات إسرائيلية أو دولية".
ولفتت إلى أن "خطة (وادي السيليكون)، التي أطلقتها سلطة تطوير القدس، هي مركز أعمال على مساحة 80 دونما في المركز الحضري للقدس الشرقية ليس بعيدا عن البلدة القديمة".
وقالت، "العدد الكبير من الاعتراضات يشير إلى أن أصحاب المصلحة قلقون بشأن التأثير السلبي للخطة على حقوق الملكية وسبل عيشهم".
وأضافت، "اليوم، المنطقة المخططة لـ(وادي السيليكون) هي منطقة تجارية مزدحمة بها متاجر وكراجات وغيرها من الأعمال الصغيرة. تحدد الخطة هدمها واستبدالها بمباني مكاتب شاهقة لشركات التكنولوجيا الفائقة. كما تتضمن الخطة 194 وحدة سكنية - وهو عدد صغير جدا لا يشكّل سوى 13% من مساحة البناء".
وتابعت، "سيتم إخلاء معظم المنشآت القائمة، إن لم يكن جميعها، ولن تكون الغالبية مؤهلة للحصول على أي تعويض. يقدر أصحاب المتاجر المحلية أن إغلاق المنشآت القائمة يعني أن 2000 عامل سيفقدون وظائفهم".
وأشارت "عير عاميم" إلى انه "ليس من الواضح الشركات التي ستعمل في مركز الأعمال المخطط له. ونظرا لأن قطاع التكنولوجيا الفائقة في القدس الشرقية لا يزال صغيرا جدا، فمن المرجح أن تنتقل الشركات الإسرائيلية أو الدولية إليه، ربما بفوائد من الدولة. إذا حدث هذا، فمن المرجح أن تقوم هذه الشركات بتوظيف عمال إسرائيليين أكثر من العمال الفلسطينيين".
وقالت، "سيشمل تنفيذ الخطة عملية تسجيل الأراضي، وليس هناك ما يضمن أن تعترف السلطات الإسرائيلية بحقوق الملكية الفلسطينية. وما هو واضح هو النية للإعلان على الأقل عن بعض المنطقة "كممتلكات غائبين" حتى يتمكن الوصي على ممتلكات الغائبين من الاستيلاء عليها".
وأضافت، "هذا، إلى جانب حقيقة أن المنطقة المعنية تربط بين الشيخ جراح حيث تعمل منظمات المستوطنين على إخلاء العائلات الفلسطينية والبلدة القديمة، تثير قلقا عميقا. تحت ستار التنمية الاقتصادية، قد تعمل السلطات الإسرائيلية على بدء - توسيع نطاق إخلاء المنشآت الفلسطينية واستبدالها بمستوطنة (تجارية) إسرائيلية في حوض البلدة القديمة".
وما زالت الخطة بحاجة إلى موافقة لجنة التخطيط اللوائية التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية والتي ستنظر في اعتراضات ضد المشروع في موعد لم يتم تحديده بعد.
وكانت فترة تقديم الاعتراضات على المخطط انتهت في 26 شباط، حيث تم تقديم 59 اعتراضا من قبل أصحاب الأراضي وأصحاب الأعمال في المنطقة.
وقالت منظمة "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية، "ناقشت لجنة التخطيط المحلية الاعتراضات المقدمة على خطة مركز واد الجوز للأعمال (وادي السيليكون) في 29 آذار ورفضتها لاحقا، وأوصت الخطة بالموافقة عليها".
وأضافت، "ستنتقل الخطة الآن إلى لجنة التخطيط اللوائية لمناقشة الاعتراضات واتخاذ قرار بشأن الموافقة على الخطة. لم يتم تحديد موعد حتى الآن لهذه الاجتماعات".
وأشارت إلى أنه "يُظهر تقدم الخطة بهذه السرعة العالية بشكل استثنائي إصرار السلطات الإسرائيلية على الموافقة عليها".
وتابعت، "بينما تدعي السلطات الإسرائيلية أن مركز واد الجوز للأعمال (وادي السيليكون) سيزيد من فرص العمل للفلسطينيين ويعزز الاقتصاد في القدس الشرقية، فإن هناك قلقا حادا من أنه سيؤدي في النهاية إلى إخلاء وهدم حوالي 200 منشأة فلسطينية واستبدالها بشركات إسرائيلية أو دولية".
ولفتت إلى أن "خطة (وادي السيليكون)، التي أطلقتها سلطة تطوير القدس، هي مركز أعمال على مساحة 80 دونما في المركز الحضري للقدس الشرقية ليس بعيدا عن البلدة القديمة".
وقالت، "العدد الكبير من الاعتراضات يشير إلى أن أصحاب المصلحة قلقون بشأن التأثير السلبي للخطة على حقوق الملكية وسبل عيشهم".
وأضافت، "اليوم، المنطقة المخططة لـ(وادي السيليكون) هي منطقة تجارية مزدحمة بها متاجر وكراجات وغيرها من الأعمال الصغيرة. تحدد الخطة هدمها واستبدالها بمباني مكاتب شاهقة لشركات التكنولوجيا الفائقة. كما تتضمن الخطة 194 وحدة سكنية - وهو عدد صغير جدا لا يشكّل سوى 13% من مساحة البناء".
وتابعت، "سيتم إخلاء معظم المنشآت القائمة، إن لم يكن جميعها، ولن تكون الغالبية مؤهلة للحصول على أي تعويض. يقدر أصحاب المتاجر المحلية أن إغلاق المنشآت القائمة يعني أن 2000 عامل سيفقدون وظائفهم".
وأشارت "عير عاميم" إلى انه "ليس من الواضح الشركات التي ستعمل في مركز الأعمال المخطط له. ونظرا لأن قطاع التكنولوجيا الفائقة في القدس الشرقية لا يزال صغيرا جدا، فمن المرجح أن تنتقل الشركات الإسرائيلية أو الدولية إليه، ربما بفوائد من الدولة. إذا حدث هذا، فمن المرجح أن تقوم هذه الشركات بتوظيف عمال إسرائيليين أكثر من العمال الفلسطينيين".
وقالت، "سيشمل تنفيذ الخطة عملية تسجيل الأراضي، وليس هناك ما يضمن أن تعترف السلطات الإسرائيلية بحقوق الملكية الفلسطينية. وما هو واضح هو النية للإعلان على الأقل عن بعض المنطقة "كممتلكات غائبين" حتى يتمكن الوصي على ممتلكات الغائبين من الاستيلاء عليها".
وأضافت، "هذا، إلى جانب حقيقة أن المنطقة المعنية تربط بين الشيخ جراح حيث تعمل منظمات المستوطنين على إخلاء العائلات الفلسطينية والبلدة القديمة، تثير قلقا عميقا. تحت ستار التنمية الاقتصادية، قد تعمل السلطات الإسرائيلية على بدء - توسيع نطاق إخلاء المنشآت الفلسطينية واستبدالها بمستوطنة (تجارية) إسرائيلية في حوض البلدة القديمة".
