- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2023-04-08
تتفاقم ضبابية المشهد السياسي السوداني مع تعذر الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية بالبلاد.
ومرة أخرى تأجل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي بين المكونين العسكري والمدني، والذي كان مقرراً في السادس من نيسان الجاري.
ويعد ذلك التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي، الذي كانت الأطراف قد اتفقت على توقيعه في 6 نيسان الجاري، بعد أن كان مقرراً في الأول من الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش و"قوات الدعم السريع".
ولكن المختلف هذه المرة أن أي من الطرفين لم يحددا موعداً جديداً للتوقيع علي الاتفاق، وهو ما يراه مراقبون إشارة إلي إمكانية انهيار العملية السياسية برمتها.
وتستهدف العملية السياسية الجارية حل أزمة ممتدة منذ 25 تشرين الأول 2021، حينما فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، حل بموجبها مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وأعلن حالة الطوارئ.
وحاول تحالف قوي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي) إرسال تطمينات بأن التأجيل لا يعني نسف العملية السياسية.
وقال المتحدث باسم التحالف ياسر عرمان في تغريدة على "تويتر"، أمس: إن "المتبقي من القضايا العالقة نقطة وحيدة في ملف الإصلاح الأمني والعسكري تتعلق بالقيادة والسيطرة".
وأضاف: "تم حل قضايا التمثيل في المستويَين التشريعي والسيادي في الحكومة المقبلة، وتبقت قضايا بسيطة".
ولكن المحلل السياسي السوداني عبد الرازق زيادة يري أن الطرفين يحاولان تقليل حجم الخلافات بهدف تطمين الرأي العام فقط، وأن الخلافات التي تعرقل العملية السياسية هي خلافات جوهرية ورئيسة.
وقال زيادة في تصريح صحافي لوكالة أنباء شينخوا، أمس: "من الواضح أن هناك خلافات جوهرية ورئيسة برزت فيما يتعلق بالإصلاح الأمني والعسكري".
وأضاف: "لا يمكن التقليل من حجم الخلافات بين الجيش والدعم السريع، فيما يتصل بالقضايا الفنية المتعلقة بمواقيت الدمج ومراحله وبعملية إصلاح المؤسسة العسكرية وتحديثها".
وأعرب زيادة عن خشيته في أن تتسبب تلك الخلافات في انهيار العملية السياسية برمتها والعودة إلى المربع الأول.
وقال: "وفقاً للمعلومات المتاحة، فإن المسافات متباعدة بين الجيش الذي يتمسك بضرورة تبعية الدعم السريع للقائد العام للقوات المسلحة، وتمسك الدعم السريع بالتبعية للقائد الأعلى رئيس مجلس السيادة المدني". ولا يقتصر الخلاف فقط بين فصائل المكون العسكري، إذ تعذر الوصول إلى توافق مدني شامل في ظل تمسك شرائح مدنية واسعة برفض الانخراط في العملية السياسية.
ولا يزال الشارع السوداني منقسماً ما بين رافض للتفاوض مع العسكر وتشكل لجان المقاومة أبرز التيارات الرافضة، وتصر علي الاحتكام لقوة الشارع من خلال تظاهرات متواصلة، كما أن تيارات سياسية أخرى تريد توسيع دائرة المشاركة في العملية السياسية وألا يتم إقصاء أي مكون سياسي.
ويري المحلل السياسي السوداني عبد الخالق محجوب أن انقسام المكون المدني هو ما يؤخر التوصل إلى حل سياسي.
وقال محجوب في تصريح لوكالة أنباء شينخوا: "إذا ما توافقت الكتلة المدنية واستطاعت توحيد موقفها، فإن ذلك كفيل بالضغط علي المكون العسكري وإجباره علي التوقيع علي الاتفاق".
وأضاف: "انقسام القوي المدنية يضر بالعملية السياسية الجارية حالياً، ويجعل أي اتفاق سياسي اتفاقاً هشاً وغير قابل للتطبيق".
ووقع طرفا الأزمة السياسية في السودان (المكون العسكري، وقوى مدنية سودانية) في الخامس من كانون الأول الماضي اتفاقاً إطارياً يؤسس لسلطة مدنية انتقالية مدتها عامان.
ولكن تحويل ذلك الاتفاق الإطاري إلى اتفاق سياسي نهائي لا يزال صعب المنال.
ومنذ ما يزيد علي 17 شهراً، يعاني السودان من أزمة سياسية في ظل عدم وجود حكومة تنفيذية بعد إقالة حكومة عبد الله حمدوك، على خلفية الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول 2021.
ومرة أخرى تأجل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي بين المكونين العسكري والمدني، والذي كان مقرراً في السادس من نيسان الجاري.
ويعد ذلك التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي، الذي كانت الأطراف قد اتفقت على توقيعه في 6 نيسان الجاري، بعد أن كان مقرراً في الأول من الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش و"قوات الدعم السريع".
ولكن المختلف هذه المرة أن أي من الطرفين لم يحددا موعداً جديداً للتوقيع علي الاتفاق، وهو ما يراه مراقبون إشارة إلي إمكانية انهيار العملية السياسية برمتها.
وتستهدف العملية السياسية الجارية حل أزمة ممتدة منذ 25 تشرين الأول 2021، حينما فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، حل بموجبها مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وأعلن حالة الطوارئ.
وحاول تحالف قوي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي) إرسال تطمينات بأن التأجيل لا يعني نسف العملية السياسية.
وقال المتحدث باسم التحالف ياسر عرمان في تغريدة على "تويتر"، أمس: إن "المتبقي من القضايا العالقة نقطة وحيدة في ملف الإصلاح الأمني والعسكري تتعلق بالقيادة والسيطرة".
وأضاف: "تم حل قضايا التمثيل في المستويَين التشريعي والسيادي في الحكومة المقبلة، وتبقت قضايا بسيطة".
ولكن المحلل السياسي السوداني عبد الرازق زيادة يري أن الطرفين يحاولان تقليل حجم الخلافات بهدف تطمين الرأي العام فقط، وأن الخلافات التي تعرقل العملية السياسية هي خلافات جوهرية ورئيسة.
وقال زيادة في تصريح صحافي لوكالة أنباء شينخوا، أمس: "من الواضح أن هناك خلافات جوهرية ورئيسة برزت فيما يتعلق بالإصلاح الأمني والعسكري".
وأضاف: "لا يمكن التقليل من حجم الخلافات بين الجيش والدعم السريع، فيما يتصل بالقضايا الفنية المتعلقة بمواقيت الدمج ومراحله وبعملية إصلاح المؤسسة العسكرية وتحديثها".
وأعرب زيادة عن خشيته في أن تتسبب تلك الخلافات في انهيار العملية السياسية برمتها والعودة إلى المربع الأول.
وقال: "وفقاً للمعلومات المتاحة، فإن المسافات متباعدة بين الجيش الذي يتمسك بضرورة تبعية الدعم السريع للقائد العام للقوات المسلحة، وتمسك الدعم السريع بالتبعية للقائد الأعلى رئيس مجلس السيادة المدني". ولا يقتصر الخلاف فقط بين فصائل المكون العسكري، إذ تعذر الوصول إلى توافق مدني شامل في ظل تمسك شرائح مدنية واسعة برفض الانخراط في العملية السياسية.
ولا يزال الشارع السوداني منقسماً ما بين رافض للتفاوض مع العسكر وتشكل لجان المقاومة أبرز التيارات الرافضة، وتصر علي الاحتكام لقوة الشارع من خلال تظاهرات متواصلة، كما أن تيارات سياسية أخرى تريد توسيع دائرة المشاركة في العملية السياسية وألا يتم إقصاء أي مكون سياسي.
ويري المحلل السياسي السوداني عبد الخالق محجوب أن انقسام المكون المدني هو ما يؤخر التوصل إلى حل سياسي.
وقال محجوب في تصريح لوكالة أنباء شينخوا: "إذا ما توافقت الكتلة المدنية واستطاعت توحيد موقفها، فإن ذلك كفيل بالضغط علي المكون العسكري وإجباره علي التوقيع علي الاتفاق".
وأضاف: "انقسام القوي المدنية يضر بالعملية السياسية الجارية حالياً، ويجعل أي اتفاق سياسي اتفاقاً هشاً وغير قابل للتطبيق".
ووقع طرفا الأزمة السياسية في السودان (المكون العسكري، وقوى مدنية سودانية) في الخامس من كانون الأول الماضي اتفاقاً إطارياً يؤسس لسلطة مدنية انتقالية مدتها عامان.
ولكن تحويل ذلك الاتفاق الإطاري إلى اتفاق سياسي نهائي لا يزال صعب المنال.
ومنذ ما يزيد علي 17 شهراً، يعاني السودان من أزمة سياسية في ظل عدم وجود حكومة تنفيذية بعد إقالة حكومة عبد الله حمدوك، على خلفية الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول 2021.
