منظمات وقوى سياسية ناشئة ونشطاء يوجهون رسالة لمجلس النواب العراقي بشأن حق التظاهر

وأضاف: "ولأننا نسعى إلى تعزيز جهود مؤسسات الدولة في تنظيم الحريات، إلا أن ذلك لا يعني الوصول إلى مرحلة تقييدها وفرض مواد قانونية لا تصلح لأن تكون في نظام سياسي ديموقراطي، حددنا بعض فقرات مسودة القانون التي تعاني من مشكلات عدة، بسبب عدم انسجامها مع الدستور العراقي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان".

وأشار إلى أن "الملاحظات الموجودة على مسودة مشروع القانون المذكورة أعلاه، اعتمدت الدستور العراقي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان مرجعية في تشخيص المخالفات التي وضعها المشرّع العراقي في هذه المسودة، التي إن شرعت بهذه الطريقة، فإنها ستكون بمثابة ضربة قوية لحقوق الإنسان في العراق.

وطالبوا مجلس النواب بـ"إيقاف التصويت على مسودة القانون الحالية على اعتبارها تخالف المادة (38) من الدستور العراقي، وتخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتسعى إلى تقويض حرية الاجتماع، وتحديد مسودة القانون بحرية الاجتماع وفصلها عن حرية التعبير المكفولة دستوريا، فلا يمكن أن تكونا في مشروع قانون واحد، وما وجودهما في مسودة مشروع واحد، إلا محاولة لتقييدهما".كما طالبوا بـ"إعادة كتابة مسودة جديدة وإشراك المنظمات المختصة في صياغتها على اعتبار أن المسودة الحالية صيغت بطريقة دمجت مواداً لا علاقة لها بحرية الاجتماع، وإزالة العقوبات من مسودة القانون التي تهدف إلى التنظيم وليس إلى العقاب، وأن تكون مصطلحات مسودة القانون واضحة وصريحة وليست فضفاضة ومطاطية تقبل التأويل لأكثر من معنى".