- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-04-27
كشفت معطيات إسرائيلية النقاب عن أن ما يسمى القيم على أملاك الغائبين حول قرابة نصف مليون دونم من أراضي الضفة الغربية إلى شعبة الاستيطان في المنظمة الصهيونية لغرض الاستيطان.
ونظرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، بالتماس قدمته حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية طالبت فيه بإلزام شعبة الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية بأن تنشر بشكل مسبق قراراتها بشأن تخصيصات الأراضي في الضفة الغربية المحتلة للمستوطنات، ومزارع المستوطنين.
ولفتت إلى أنه "تأسست شعبة الاستيطان العام 1971 تحت مظلة المنظمة الصهيونية العالمية لمساعدة دولة إسرائيل في بناء مستوطنات خارج الخط الأخضر في الأراضي المحتلة".
وقالت: "على مدى سنوات، عملت شعبة الاستيطان على إقامة وتطوير مستوطنات بعيدة عن أعين الجمهور، باستخدام وسائل مثيرة للجدل، بتمويل من الدولة ودون أي رقابة".
وأضافت: "في العام 2015، تم سن قانون لتنظيم شعبة الاستيطان، وبناءً عليه، كان من المفترض أن يعالج الإشراف عليها وإدارتها المالية".
وتابعت: "منذ إنشاء الإدارة المدنية في أوائل الثمانينيات، عُهد بإدارة الأراضي العامة إلى الوصي على أملاك الغائبين، والذي يقوم بذلك وفقاً لتعليمات رئيس الإدارة المدنية".
وأردف: "تستلم شعبة الاستيطان الأراضي من القيم على أملاك الغائبين، وتخصصها وفق قراراتها بطريقة غير شفافة".
وكشفت "السلام الآن" النقاب عن أنه "على مر السنين، خصص القيم على أملاك الغائبين حوالى 500000 دونم من الأراضي لشعبة الاستيطان، وتم تخصيص 60٪ على الأقل من جميع أراضي الدولة في الضفة الغربية لدائرة الاستيطان. تقريباً كل التخصيصات التي تمت حتى الآن كانت مخصصة لاحتياجات المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية".
وقالت: "تمت هذه التخصصات على مدى سنوات عديدة في غرف مغلقة، تحت غطاء من السرية، ودون علم الجمهور بها، أحياناً بأثر رجعي، وحتى بعد سنوات عديدة من وقوعها، ودائماً بعد أن كان الفعل غير قابل للنقض".
وأشارت "السلام الآن" إلى أنه "في الالتماس، طالبنا شعبة الاستيطان بنشر تخصيصات الأراضي الخاصة بها في عملية منظمة قبل تخصيصها، وبالتالي منع الأخطاء أو على الأقل السماح للأطراف المعنية مثل ملاك الأراضي بالطعن في نية التخصيص".
وقال المحامي مايكل سفارد، ممثل حركة "السلام الآن"، في المحكمة: "شعبة الاستيطان تمتلك نصف مليون دونم، تقريباً كل الأراضي الصالحة للاستيطان والزراعة في الضفة الغربية. إننا لا نعرف ما سيحدث للتخصيصات الثانوية التي قدمتها شعبة الاستيطان، ولا أحد يعرف مقدار الأرض التي لم يتم تخصيصها بعد".
وأضاف: "حتى الآن تم إجراء التخصيصات دون أن يعلم أحد بما تم تخصيصه ومن حصل على المخصصات الضخمة وكيف تم استلامها. لا يوجد التزام بالمناقصات، ولا يوجد منشور، لذا لا سبيل لمعرفة ذلك".
وتابع: "في البؤر الاستيطانية في عمونا وميغرون ومتسبيه كرميم وجفعات هولبانا الواقعة داخل مستوطنة بيت إيل، تم تخصيص أراضٍ خاصة للمستوطنين على أراضي فلسطينية خاصة".
واعتبر أنه "في حال وجود شفافية، فإن من الممكن منع هذه التخصيصات غير الصحيحة مسبقاً".
ولكن ممثل شعبة الاستيطان زعم بأنه لا يوجد مكان لنشر معلومات حول تخصيصات الأراضي قبل تخصيصها، من بين أمور أخرى، لأن التخصيصات تتم بناءً على طلبات المستوطنين الذين يسعون للحصول على أرض للزراعة أو الرعي أو الإسكان، ولا توجد عملية عطاءات.
وأشارت "السلام الآن" إلى أنه "قررت المحكمة السماح للدولة بالرد كتابياً في غضون 60 يوماً ولن تصدر أمراً حتى يتم اتخاذ قرار بشأن هذا الالتماس".
ونظرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، بالتماس قدمته حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية طالبت فيه بإلزام شعبة الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية بأن تنشر بشكل مسبق قراراتها بشأن تخصيصات الأراضي في الضفة الغربية المحتلة للمستوطنات، ومزارع المستوطنين.
ولفتت إلى أنه "تأسست شعبة الاستيطان العام 1971 تحت مظلة المنظمة الصهيونية العالمية لمساعدة دولة إسرائيل في بناء مستوطنات خارج الخط الأخضر في الأراضي المحتلة".
وقالت: "على مدى سنوات، عملت شعبة الاستيطان على إقامة وتطوير مستوطنات بعيدة عن أعين الجمهور، باستخدام وسائل مثيرة للجدل، بتمويل من الدولة ودون أي رقابة".
وأضافت: "في العام 2015، تم سن قانون لتنظيم شعبة الاستيطان، وبناءً عليه، كان من المفترض أن يعالج الإشراف عليها وإدارتها المالية".
وتابعت: "منذ إنشاء الإدارة المدنية في أوائل الثمانينيات، عُهد بإدارة الأراضي العامة إلى الوصي على أملاك الغائبين، والذي يقوم بذلك وفقاً لتعليمات رئيس الإدارة المدنية".
وأردف: "تستلم شعبة الاستيطان الأراضي من القيم على أملاك الغائبين، وتخصصها وفق قراراتها بطريقة غير شفافة".
وكشفت "السلام الآن" النقاب عن أنه "على مر السنين، خصص القيم على أملاك الغائبين حوالى 500000 دونم من الأراضي لشعبة الاستيطان، وتم تخصيص 60٪ على الأقل من جميع أراضي الدولة في الضفة الغربية لدائرة الاستيطان. تقريباً كل التخصيصات التي تمت حتى الآن كانت مخصصة لاحتياجات المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية".
وقالت: "تمت هذه التخصصات على مدى سنوات عديدة في غرف مغلقة، تحت غطاء من السرية، ودون علم الجمهور بها، أحياناً بأثر رجعي، وحتى بعد سنوات عديدة من وقوعها، ودائماً بعد أن كان الفعل غير قابل للنقض".
وأشارت "السلام الآن" إلى أنه "في الالتماس، طالبنا شعبة الاستيطان بنشر تخصيصات الأراضي الخاصة بها في عملية منظمة قبل تخصيصها، وبالتالي منع الأخطاء أو على الأقل السماح للأطراف المعنية مثل ملاك الأراضي بالطعن في نية التخصيص".
وقال المحامي مايكل سفارد، ممثل حركة "السلام الآن"، في المحكمة: "شعبة الاستيطان تمتلك نصف مليون دونم، تقريباً كل الأراضي الصالحة للاستيطان والزراعة في الضفة الغربية. إننا لا نعرف ما سيحدث للتخصيصات الثانوية التي قدمتها شعبة الاستيطان، ولا أحد يعرف مقدار الأرض التي لم يتم تخصيصها بعد".
وأضاف: "حتى الآن تم إجراء التخصيصات دون أن يعلم أحد بما تم تخصيصه ومن حصل على المخصصات الضخمة وكيف تم استلامها. لا يوجد التزام بالمناقصات، ولا يوجد منشور، لذا لا سبيل لمعرفة ذلك".
وتابع: "في البؤر الاستيطانية في عمونا وميغرون ومتسبيه كرميم وجفعات هولبانا الواقعة داخل مستوطنة بيت إيل، تم تخصيص أراضٍ خاصة للمستوطنين على أراضي فلسطينية خاصة".
واعتبر أنه "في حال وجود شفافية، فإن من الممكن منع هذه التخصيصات غير الصحيحة مسبقاً".
ولكن ممثل شعبة الاستيطان زعم بأنه لا يوجد مكان لنشر معلومات حول تخصيصات الأراضي قبل تخصيصها، من بين أمور أخرى، لأن التخصيصات تتم بناءً على طلبات المستوطنين الذين يسعون للحصول على أرض للزراعة أو الرعي أو الإسكان، ولا توجد عملية عطاءات.
وأشارت "السلام الآن" إلى أنه "قررت المحكمة السماح للدولة بالرد كتابياً في غضون 60 يوماً ولن تصدر أمراً حتى يتم اتخاذ قرار بشأن هذا الالتماس".
