- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-04-28
شارك قرابة 200 ألف من أنصار اليمين الإسرائيلي، مساء أمس، في تظاهرة نظمت في مدينة القدس، تأييدا لخطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، وذلك بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست عن أحزاب الائتلاف.
ونظمت التظاهرة قبالة الكنيست والمحكمة الإسرائيلية العليا، حيث داس متظاهرون صور رئيس المحكمة العليا، إستر حيوت، والمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، ورفعوا شعارات داعمة للحكومة.
وطالب المتظاهرون الحكومة، بتمرير تشريعات خطة "إصلاح القضاء" خلال الدورة الصيفية للكنيست التي تبدأ الأسبوع المقبل، فيما أغلقت الشرطة عددًا من الشوارع الرئيسية في القدس، بسبب التظاهرة، مع تدفق الآلاف للمدينة.
وقال عضو الكنيست من اليمين المتطرف ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش للحشود "لجميع أصدقائي الجالسين هنا، انظروا مدى القوى التي لدينا. لديهم وسائل الإعلام ولديهم أثرياء يمولون الاحتجاجات، ونحن لدينا الأمة".
وأضاف "سنصلح ما يلزم إصلاحه".
وهتف الحشد رداً عليه "الأمة تريد إصلاح القضاء".
وقال وزير العدل ياريف ليفين إن الإسرائيليين الذين صوتوا للحكومة الحالية، وعددهم زهاء مليوني ناخب، صوتوا أيضا لصالح إجراء التعديلات القضائية، وتعهد "بإجراء تصحيح هادف في الموقف الحالي".
ودعا كثيرون في المجتمع الإسرائيلي، وبينهم الرئيس ومنصبه شرفي إلى حد كبير، مؤيدي ومعارضي التعديلات إلى التوصل لحل وسط، وطالبوا الائتلاف الحاكم بتخفيف مقترحاته الأولية.
وقال الوزير للمحتجين إنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق" من خلال الحوار مع الطرف الآخر، وهو تصريح لاقى ردود فعل متباينة من الحشد.
وقال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير للحشد "لم يتقبلوا حقيقة أننا فزنا"، متهماً اليسار بمحاولة تدنيس يوم الذكرى.
وأضاف "لن ننكسر ولن نرضخ".
من جهة أخرى، قال منظمو الاحتجاجات الرافضة لخطة إضعاف القضاء والمناهضة لحكومة نتنياهو إن إسرائيل "تتحول إلى دولة على عتبة الدكتاتورية"، وقالوا إنهم سيعلنون مساء يوم السبت المقبل عن "خطوات جديدة لوقف الديكتاتورية".
وشدد منظمو الاحتجاجات على أنهم سيواصلون أنشطتهم يوم السبت المقبل، وسينظمون تظاهرة في شارع كابلان في تل أبيب للمرة السابعة عشرة على التوالي بالإضافة إلى تنظيم تظاهرات احتجاجية في 150 موقعاً في أنحاء البلاد.
وشددوا في بيان صدر عنهم في أعقاب خطابات قادة معسكر اليمين أمام أنصار اليمين في القدس، على أنهم يعملون "على زيادة الوتيرة في ظل إعلان قادة الائتلاف عزمهم على تمرير قوانين الديكتاتورية".
وقال قادة الاحتجاجات إنه "اعتباراً من يوم الأحد المقبل، تصبح إسرائيل دولة عتبة دكتاتورية، يفصلها تشريعاً واحداً فقط عن التحول لدكتاتورية مسيانية خطيرة. هذا خطر واضح وملموس ومباشر".
واعتبروا أن "الحوار لدى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ تثب أنه ممارسة احتيالية. إسرائيل على شفا أزمة اقتصادية وتفكك الجيش وعزلة دولية. مئات الآلاف فقط في الشوارع يمكن أن يوقفوا الديكتاتورية".
واعتبر منظمو احتجاجات قطاع الهايتك أن الصور التي توثق دوس أنصار اليمين على صور كبار المسؤولين في الجهاز القضائي "تحريض سافر على حراس القانون وكأنهم أعداء الشعب".
وأضافوا إن "من يخطو على صور قضاة المحكمة العليا هم من يريدون ان يدوسوا على قيم الديمقراطية والمعسكر الليبرالي في إسرائيل".
ونظمت التظاهرة قبالة الكنيست والمحكمة الإسرائيلية العليا، حيث داس متظاهرون صور رئيس المحكمة العليا، إستر حيوت، والمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، ورفعوا شعارات داعمة للحكومة.
وطالب المتظاهرون الحكومة، بتمرير تشريعات خطة "إصلاح القضاء" خلال الدورة الصيفية للكنيست التي تبدأ الأسبوع المقبل، فيما أغلقت الشرطة عددًا من الشوارع الرئيسية في القدس، بسبب التظاهرة، مع تدفق الآلاف للمدينة.
وقال عضو الكنيست من اليمين المتطرف ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش للحشود "لجميع أصدقائي الجالسين هنا، انظروا مدى القوى التي لدينا. لديهم وسائل الإعلام ولديهم أثرياء يمولون الاحتجاجات، ونحن لدينا الأمة".
وأضاف "سنصلح ما يلزم إصلاحه".
وهتف الحشد رداً عليه "الأمة تريد إصلاح القضاء".
وقال وزير العدل ياريف ليفين إن الإسرائيليين الذين صوتوا للحكومة الحالية، وعددهم زهاء مليوني ناخب، صوتوا أيضا لصالح إجراء التعديلات القضائية، وتعهد "بإجراء تصحيح هادف في الموقف الحالي".
ودعا كثيرون في المجتمع الإسرائيلي، وبينهم الرئيس ومنصبه شرفي إلى حد كبير، مؤيدي ومعارضي التعديلات إلى التوصل لحل وسط، وطالبوا الائتلاف الحاكم بتخفيف مقترحاته الأولية.
وقال الوزير للمحتجين إنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق" من خلال الحوار مع الطرف الآخر، وهو تصريح لاقى ردود فعل متباينة من الحشد.
وقال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير للحشد "لم يتقبلوا حقيقة أننا فزنا"، متهماً اليسار بمحاولة تدنيس يوم الذكرى.
وأضاف "لن ننكسر ولن نرضخ".
من جهة أخرى، قال منظمو الاحتجاجات الرافضة لخطة إضعاف القضاء والمناهضة لحكومة نتنياهو إن إسرائيل "تتحول إلى دولة على عتبة الدكتاتورية"، وقالوا إنهم سيعلنون مساء يوم السبت المقبل عن "خطوات جديدة لوقف الديكتاتورية".
وشدد منظمو الاحتجاجات على أنهم سيواصلون أنشطتهم يوم السبت المقبل، وسينظمون تظاهرة في شارع كابلان في تل أبيب للمرة السابعة عشرة على التوالي بالإضافة إلى تنظيم تظاهرات احتجاجية في 150 موقعاً في أنحاء البلاد.
وشددوا في بيان صدر عنهم في أعقاب خطابات قادة معسكر اليمين أمام أنصار اليمين في القدس، على أنهم يعملون "على زيادة الوتيرة في ظل إعلان قادة الائتلاف عزمهم على تمرير قوانين الديكتاتورية".
وقال قادة الاحتجاجات إنه "اعتباراً من يوم الأحد المقبل، تصبح إسرائيل دولة عتبة دكتاتورية، يفصلها تشريعاً واحداً فقط عن التحول لدكتاتورية مسيانية خطيرة. هذا خطر واضح وملموس ومباشر".
واعتبروا أن "الحوار لدى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ تثب أنه ممارسة احتيالية. إسرائيل على شفا أزمة اقتصادية وتفكك الجيش وعزلة دولية. مئات الآلاف فقط في الشوارع يمكن أن يوقفوا الديكتاتورية".
واعتبر منظمو احتجاجات قطاع الهايتك أن الصور التي توثق دوس أنصار اليمين على صور كبار المسؤولين في الجهاز القضائي "تحريض سافر على حراس القانون وكأنهم أعداء الشعب".
وأضافوا إن "من يخطو على صور قضاة المحكمة العليا هم من يريدون ان يدوسوا على قيم الديمقراطية والمعسكر الليبرالي في إسرائيل".
