- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-05-01
تناقش لجنة التخطيط اللوائية الإسرائيلية، في جلسة تعقدها صباح اليوم، الاعتراضات التي قدّمت ضد مخطط بناء مجمع دبلوماسي تابع للحكومة الأميركية في منطقة "محانيه الينبي" في القدس.
وقدّم مركز عدالة اعتراضاً باسم أبناء 12 عائلة فلسطينية من أصحاب الأراضي التي سيقام عليها المجمع، والتي سلبتها الدولة بموجب قانون أملاك الغائبين المخالف للقانون الدولي، بعد أن هجّرت العائلات وأصحاب الأرض الأصليين.
ومن بين مقدمي الاعتراض أربعة مواطنين أميركيين، وخمسة من مواطني القدس المحتلة، و3 مواطنين أردنيين.
ويشمل الاعتراض، الذي قدّمه مركز عدالة باسم العائلات الفلسطينية، مستندات تثبت ملكية العائلات للأراضي.
وكان المركز قدّم يوم 30 كانون الثاني الماضي اعتراضاً لكل من اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء القدس، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والسفير الأميركي في إسرائيل توماس نايدز، ضد مخطط إقامة سفارة الولايات المتحدة ومجمعها الدبلوماسي في القدس على أراضي لاجئين ومهجرين تمّت مصادرتها بحكم "قانون أملاك الغائبين" الإسرائيلي.
وجاء في الاعتراض أن مصادرة هذه الأراضي من أصحابها تمّت العام 1950 بعد النكبة تحت قانون أملاك الغائبين، وتم تسجيلها على أنها أراضي دولة، وتم تخصيصها لاحقاً لحكومة الولايات المتحدة.
وتم اتخاذ القرار بإيداع المخطط في 15 شباط 2021، في جلسة قدم فيها ممثلون من وزارة الخارجية الأميركية المخطط كما أعدته الحكومة الأميركية.
وفي هذه الجلسة، تم التوضيح أن مبادرة البرنامج جاءت بعد قرار الرئيس الأميركي السابق ترامب اعتباراً من كانون الأول 2017 بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، كما تم توضيح نية الحكومة الأميركية بناء سفارتها في القدس.
وفي تشرين الثاني الماضي، أرسل مركز عدالة، ومركز الحقوق الدستورية، رسالة مشتركة إلى بلينكن والسفير الأميركي في إسرائيل، طالبا فيها إدارة بايدن بالإلغاء الفوري لمخطط مجمع السفارة الأميركية الجديد في القدس، كما طالبا السلطات الإسرائيلية بسحبها.
وتأتي هذه الرسالة بالنيابة عن العديد من الورثة الفلسطينيين، أصحاب الشأن في الأرض التي سيُبنى عليها مجمع السفارة الأميركية في القدس.
وقدّم مركز عدالة اعتراضاً باسم أبناء 12 عائلة فلسطينية من أصحاب الأراضي التي سيقام عليها المجمع، والتي سلبتها الدولة بموجب قانون أملاك الغائبين المخالف للقانون الدولي، بعد أن هجّرت العائلات وأصحاب الأرض الأصليين.
ومن بين مقدمي الاعتراض أربعة مواطنين أميركيين، وخمسة من مواطني القدس المحتلة، و3 مواطنين أردنيين.
ويشمل الاعتراض، الذي قدّمه مركز عدالة باسم العائلات الفلسطينية، مستندات تثبت ملكية العائلات للأراضي.
وكان المركز قدّم يوم 30 كانون الثاني الماضي اعتراضاً لكل من اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء القدس، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والسفير الأميركي في إسرائيل توماس نايدز، ضد مخطط إقامة سفارة الولايات المتحدة ومجمعها الدبلوماسي في القدس على أراضي لاجئين ومهجرين تمّت مصادرتها بحكم "قانون أملاك الغائبين" الإسرائيلي.
وجاء في الاعتراض أن مصادرة هذه الأراضي من أصحابها تمّت العام 1950 بعد النكبة تحت قانون أملاك الغائبين، وتم تسجيلها على أنها أراضي دولة، وتم تخصيصها لاحقاً لحكومة الولايات المتحدة.
وتم اتخاذ القرار بإيداع المخطط في 15 شباط 2021، في جلسة قدم فيها ممثلون من وزارة الخارجية الأميركية المخطط كما أعدته الحكومة الأميركية.
وفي هذه الجلسة، تم التوضيح أن مبادرة البرنامج جاءت بعد قرار الرئيس الأميركي السابق ترامب اعتباراً من كانون الأول 2017 بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، كما تم توضيح نية الحكومة الأميركية بناء سفارتها في القدس.
وفي تشرين الثاني الماضي، أرسل مركز عدالة، ومركز الحقوق الدستورية، رسالة مشتركة إلى بلينكن والسفير الأميركي في إسرائيل، طالبا فيها إدارة بايدن بالإلغاء الفوري لمخطط مجمع السفارة الأميركية الجديد في القدس، كما طالبا السلطات الإسرائيلية بسحبها.
وتأتي هذه الرسالة بالنيابة عن العديد من الورثة الفلسطينيين، أصحاب الشأن في الأرض التي سيُبنى عليها مجمع السفارة الأميركية في القدس.
