- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-05-04
ذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قرر مصادرة 3.2 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، لصالح عائلات إسرائيليين قتلوا في هجمات فلسطينية.
وأدان رئيس الوزراء محمد اشتية، قرار وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش؛ أمس الأربعاء، اقتطاع مبلغ 3.2 مليون شيكل، من أموال المقاصة؛ لتضاف إلى مبلغ الـ138.8 مليون شيكل، التي اقتطعت في شهر كانون الثان الماضي.
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية: "بعد مصادرة مبلغ 138.8 مليون شيكل الذي تم تحويله في كانون الثاني (الماضي) إلى صالح عوائل القتلى الإسرائيليين، طلب سموتريتش، اليوم الأربعاء (أمس)، من مدير مصلحة الضرائب عيران يعقوب، تحويل مبلغ إضافي قدره 3.2 مليون شيكل لعوائل القتلى الإسرائيليين من أموال السلطة الفلسطينية".
يأتي القرار الإسرائيلي بعد ساعات من مداخلة لوزير المالية الفلسطيني شكري بشارة في اجتماع للجنة تنسيق المساعدات الدولية عقد في بروكسل، طالب فيها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن أموال فلسطينية بدأت باحتجازها منذ 2019، قال إنها وصلت حالياً إلى 800 مليون دولار.
وقال بشارة إن الاقتطاعات الإسرائيلية تفاقم عجز الموازنة الفلسطينية، محذراً من خطورتها على الاقتصاد الفلسطيني، ومن تداعيات اجتماعية.
ومنذ 2019، تقتطع إسرائيل، شهرياً، حوالى 50 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، تقول إنه يعادل مدفوعات السلطة الوطنية لعوائل الشهداء والأسرى والجرحى، ويضاف هذا المبلغ إلى نحو 150 مليون شيكل شهرياً، تقتطعها إسرائيل منذ سنوات من المقاصة لصالح مزودي خدمات إسرائيليين، خصوصاً شركة كهرباء إسرائيل.
واعتبر اشتية القرار الإسرائيلي بمثابة قرصنة جديدة، من أموال شعبنا، مطالباً الدول الصديقة التي اجتمعت أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال مؤتمر تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، بممارسة الضغوط على إسرائيل لحملها على وقف تلك الاقتطاعات، والتي بلغت (800) مليون دولار منذ العام 2019، وإعادتها إلى الخزينة التي تعاني عجزاً كبيراً قد يصل إلى 609 ملايين دولار مع نهاية هذا العام في حال عدم التوقف عن تلك الاقتطاعات الجائرة، وغيرها من الممارسات، والسياسات؛ التي تستهدف ممارسة الضغوط على شعبنا للتنازل عن حقوقه المشروعة.
وأكد اشتية أن القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، لن تقايض الحقوق الوطنية بالمال، وأن تلك الممارسات، لن تثنيها عن مواصلة الوفاء بالتزاماتها تجاه أسر الشهداء، والجرحى والأسرى.
وأدان رئيس الوزراء محمد اشتية، قرار وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش؛ أمس الأربعاء، اقتطاع مبلغ 3.2 مليون شيكل، من أموال المقاصة؛ لتضاف إلى مبلغ الـ138.8 مليون شيكل، التي اقتطعت في شهر كانون الثان الماضي.
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية: "بعد مصادرة مبلغ 138.8 مليون شيكل الذي تم تحويله في كانون الثاني (الماضي) إلى صالح عوائل القتلى الإسرائيليين، طلب سموتريتش، اليوم الأربعاء (أمس)، من مدير مصلحة الضرائب عيران يعقوب، تحويل مبلغ إضافي قدره 3.2 مليون شيكل لعوائل القتلى الإسرائيليين من أموال السلطة الفلسطينية".
يأتي القرار الإسرائيلي بعد ساعات من مداخلة لوزير المالية الفلسطيني شكري بشارة في اجتماع للجنة تنسيق المساعدات الدولية عقد في بروكسل، طالب فيها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن أموال فلسطينية بدأت باحتجازها منذ 2019، قال إنها وصلت حالياً إلى 800 مليون دولار.
وقال بشارة إن الاقتطاعات الإسرائيلية تفاقم عجز الموازنة الفلسطينية، محذراً من خطورتها على الاقتصاد الفلسطيني، ومن تداعيات اجتماعية.
ومنذ 2019، تقتطع إسرائيل، شهرياً، حوالى 50 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، تقول إنه يعادل مدفوعات السلطة الوطنية لعوائل الشهداء والأسرى والجرحى، ويضاف هذا المبلغ إلى نحو 150 مليون شيكل شهرياً، تقتطعها إسرائيل منذ سنوات من المقاصة لصالح مزودي خدمات إسرائيليين، خصوصاً شركة كهرباء إسرائيل.
واعتبر اشتية القرار الإسرائيلي بمثابة قرصنة جديدة، من أموال شعبنا، مطالباً الدول الصديقة التي اجتمعت أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال مؤتمر تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، بممارسة الضغوط على إسرائيل لحملها على وقف تلك الاقتطاعات، والتي بلغت (800) مليون دولار منذ العام 2019، وإعادتها إلى الخزينة التي تعاني عجزاً كبيراً قد يصل إلى 609 ملايين دولار مع نهاية هذا العام في حال عدم التوقف عن تلك الاقتطاعات الجائرة، وغيرها من الممارسات، والسياسات؛ التي تستهدف ممارسة الضغوط على شعبنا للتنازل عن حقوقه المشروعة.
وأكد اشتية أن القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، لن تقايض الحقوق الوطنية بالمال، وأن تلك الممارسات، لن تثنيها عن مواصلة الوفاء بالتزاماتها تجاه أسر الشهداء، والجرحى والأسرى.
