- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-05-04
دعت الأمم المتحدة إلى تحول استراتيجي من قبل القادة الإسرائيليين والفلسطينيين والمجتمع الدولي لعكس المسار الحالي غير المستدام الذي يؤدي إلى تآكل المكاسب المؤسسية والاقتصادية والتنموية الفلسطينية التي تحققت في العقود الثلاثة الماضية منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو الثانية.
دعوة الأمم المتحدة هذه جاءت في تقرير قدمه منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إلى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) التي بدأت اجتماعاتها أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وكان وينسلاند قدم للاجتماع السابق للجنة في نيويورك بشهر أيلول الماضي، أربعة عناصر استراتيجية لحزمة السياسات، والتي في حال تنفيذها، ستدعم السلطة الفلسطينية في مواجهة تحدياتها غير المسبوقة، وربط الخطوات الاقتصادية بشكل أفضل بالأفق السياسي.
وشملت هذه العناصر: أولاً، معالجة الدوافع المستمرة للصراع وعدم الاستقرار. ثانياً، تعزيز المؤسسات الفلسطينية والتصدي لتحديات الحكم الفلسطيني. ثالثاً، تحسين الوصول والحركة والتجارة وبالتالي خلق مساحة للاقتصاد الفلسطيني لينمو. رابعاً، مواءمة إطار العلاقات الاقتصادية والإدارية بشكل أفضل مع التحولات الاقتصادية في العقود الماضية.
غير أنه أشار في تقريره الذي قدمه أمس ووصلت نسخة منه لـ "الأيام": "للأسف، لم يتم إحراز تقدم يذكر في هذه المجالات".
وقدم التقرير تحديثاً للتطورات في المجالات المذكورة أعلاه، وحدد الخطوات الفورية اللازمة لمواجهة التحديات، مكرراً الحاجة الملحة إلى تحول استراتيجي في النهج من قبل الأطراف والمجتمع الدولي.
وقال وينسلاند إن "الفشل في التحرك عبر هذه النقاط الاستراتيجية يهدد بانعكاس خطير في مشروع بناء الدولة الفلسطينية، ما يزيد من التآكل المؤسسي للسلطة الفلسطينية ويزيد من انعدام الأمن في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضاف إن "الاتجاهات السلبية الحالية، بما في ذلك تفاقم العنف، إلى جانب عدم وجود عملية سلام، لا تسهم فقط في انتشار الشعور بالتشاؤم بشأن الحل السياسي للصراع وتؤثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني، ولكنها أيضاً تقوض الجهود المبذولة لتحقيق تقوية السلطة الفلسطينية وخلق مساحة للاقتصاد الفلسطيني لينمو".
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من التنفيذ الجزئي والمحدود لإجراءات الإصلاح والالتزامات من الاجتماعات السابقة للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، فإن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية لم يتحسن. وقال: "في سياق انخفاض دعم المانحين والاتجاهات العالمية التي أدت إلى زيادة تكاليف السلع، وبالنظر إلى مستويات الدين الحالية وعجز الميزانية، فإن الإصلاحات الإضافية للسلطة الفلسطينية، رغم أنها لا تزال ضرورية، إلا أنه من غير المرجح أن تكون كافية لمعالجة الأزمة ووضع السلطة الفلسطينية على أساس مالي أكثر استدامة".
وحذر من أن "هذه الضغوط المالية تخاطر بأن تقوض بشدة تقديم الخدمات للفلسطينيين، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، وهو أمر ضروري لسبل العيش والتنمية والاستقرار".
وحذر وينسلاند من أنه مع انخفاض دعم المانحين، فإن قدرة وكالات الأمم المتحدة على مواكبة الاحتياجات المتزايدة، دعماً للسلطة الفلسطينية، تبقى مهددة.
وقال: "بالنظر إلى الاتجاهات الديموغرافية الحالية، من المتوقع أن تزداد الاحتياجات بشكل كبير على المدى المتوسط، ما يجعل الاستثمار الفوري في تقديم الخدمات الأساسية ضرورياً".
وشدد التقرير على "وجوب تخفيف الضغوط على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني الناتجة عن القيود الإسرائيلية على التنقل والوصول".
وقال: "كما يجب على الجانبين الانخراط في جهود حقيقية لمعالجة الاختلالات في علاقتهما الاقتصادية والإدارية، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الحوكمة والصحة المالية للسلطة الفلسطينية".
وفي هذا الصدد، فقد دعا التقرير "إسرائيل، على وجه التحديد، إلى تخفيف القيود المفروضة على حركة البضائع من وإلى غزة لتعظيم تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الفلسطيني".
كما دعا التقرير إلى "حزمة متماسكة من الخطوات لعكس الاتجاهات السلبية ودوافع الصراع، بما في ذلك العنف المتزايد، والتقدم الاستيطاني والعنف المرتبط بالمستوطنين، وتعزيز السلطة الفلسطينية وفتح المجال للاقتصاد الفلسطيني لينمو، جنباً إلى جنب وكجزء لا يتجزأ من جهود لإعادة الأفق السياسي نحو تحقيق رؤية الدولتين".
دعوة الأمم المتحدة هذه جاءت في تقرير قدمه منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إلى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) التي بدأت اجتماعاتها أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وكان وينسلاند قدم للاجتماع السابق للجنة في نيويورك بشهر أيلول الماضي، أربعة عناصر استراتيجية لحزمة السياسات، والتي في حال تنفيذها، ستدعم السلطة الفلسطينية في مواجهة تحدياتها غير المسبوقة، وربط الخطوات الاقتصادية بشكل أفضل بالأفق السياسي.
وشملت هذه العناصر: أولاً، معالجة الدوافع المستمرة للصراع وعدم الاستقرار. ثانياً، تعزيز المؤسسات الفلسطينية والتصدي لتحديات الحكم الفلسطيني. ثالثاً، تحسين الوصول والحركة والتجارة وبالتالي خلق مساحة للاقتصاد الفلسطيني لينمو. رابعاً، مواءمة إطار العلاقات الاقتصادية والإدارية بشكل أفضل مع التحولات الاقتصادية في العقود الماضية.
غير أنه أشار في تقريره الذي قدمه أمس ووصلت نسخة منه لـ "الأيام": "للأسف، لم يتم إحراز تقدم يذكر في هذه المجالات".
وقدم التقرير تحديثاً للتطورات في المجالات المذكورة أعلاه، وحدد الخطوات الفورية اللازمة لمواجهة التحديات، مكرراً الحاجة الملحة إلى تحول استراتيجي في النهج من قبل الأطراف والمجتمع الدولي.
وقال وينسلاند إن "الفشل في التحرك عبر هذه النقاط الاستراتيجية يهدد بانعكاس خطير في مشروع بناء الدولة الفلسطينية، ما يزيد من التآكل المؤسسي للسلطة الفلسطينية ويزيد من انعدام الأمن في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضاف إن "الاتجاهات السلبية الحالية، بما في ذلك تفاقم العنف، إلى جانب عدم وجود عملية سلام، لا تسهم فقط في انتشار الشعور بالتشاؤم بشأن الحل السياسي للصراع وتؤثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني، ولكنها أيضاً تقوض الجهود المبذولة لتحقيق تقوية السلطة الفلسطينية وخلق مساحة للاقتصاد الفلسطيني لينمو".
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من التنفيذ الجزئي والمحدود لإجراءات الإصلاح والالتزامات من الاجتماعات السابقة للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، فإن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية لم يتحسن. وقال: "في سياق انخفاض دعم المانحين والاتجاهات العالمية التي أدت إلى زيادة تكاليف السلع، وبالنظر إلى مستويات الدين الحالية وعجز الميزانية، فإن الإصلاحات الإضافية للسلطة الفلسطينية، رغم أنها لا تزال ضرورية، إلا أنه من غير المرجح أن تكون كافية لمعالجة الأزمة ووضع السلطة الفلسطينية على أساس مالي أكثر استدامة".
وحذر من أن "هذه الضغوط المالية تخاطر بأن تقوض بشدة تقديم الخدمات للفلسطينيين، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، وهو أمر ضروري لسبل العيش والتنمية والاستقرار".
وحذر وينسلاند من أنه مع انخفاض دعم المانحين، فإن قدرة وكالات الأمم المتحدة على مواكبة الاحتياجات المتزايدة، دعماً للسلطة الفلسطينية، تبقى مهددة.
وقال: "بالنظر إلى الاتجاهات الديموغرافية الحالية، من المتوقع أن تزداد الاحتياجات بشكل كبير على المدى المتوسط، ما يجعل الاستثمار الفوري في تقديم الخدمات الأساسية ضرورياً".
وشدد التقرير على "وجوب تخفيف الضغوط على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني الناتجة عن القيود الإسرائيلية على التنقل والوصول".
وقال: "كما يجب على الجانبين الانخراط في جهود حقيقية لمعالجة الاختلالات في علاقتهما الاقتصادية والإدارية، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الحوكمة والصحة المالية للسلطة الفلسطينية".
وفي هذا الصدد، فقد دعا التقرير "إسرائيل، على وجه التحديد، إلى تخفيف القيود المفروضة على حركة البضائع من وإلى غزة لتعظيم تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الفلسطيني".
كما دعا التقرير إلى "حزمة متماسكة من الخطوات لعكس الاتجاهات السلبية ودوافع الصراع، بما في ذلك العنف المتزايد، والتقدم الاستيطاني والعنف المرتبط بالمستوطنين، وتعزيز السلطة الفلسطينية وفتح المجال للاقتصاد الفلسطيني لينمو، جنباً إلى جنب وكجزء لا يتجزأ من جهود لإعادة الأفق السياسي نحو تحقيق رؤية الدولتين".
