- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2015-11-29
الحرية - كتب محرر الشؤون الدولية
منذ قيامها أصبحت إسرائيل أكبر متلقٍ للمساعدات الخارجية من الولايات المتحدة، ما وصل مجموعه إلى أكثر من 120 مليار دولار
أكدت مصادر أميركية وإسرائيلية متطابقة، أن اتفاق المساعدات الأميركية لإسرائيل للسنوات القادمة سيشهد ارتفاعاً ملموساً، يقدّر بنحو مليار دولار، لتصل إلى أكثر من 4 مليار دولار سنوياً بدءاً من العام 2019. وذكرت المصادر أن المحادثات بشأن زيادة المساعدات الأميركية السنوية قد بدأت مؤخراً، في أعقاب التوصل إلى اتفاق نووي بين الدول العظمى الست وإيران. وتواصلت هذه المحادثات أثناء الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن والتقى خلالها الرئيس باراك أوباما، في أول اجتماع بينهما منذ توقيع الاتفاق النووي مع إيران.
حجم المساعدات
وفي الواقع، فمنذ قيام دولة إسرائيل عام 1948، أصبحت أكبر متلقٍ للمساعدات الخارجية من الولايات المتحدة – ما يصل مجموعه إلى 121 مليار دولار ـ وكلها تقريبا على شكل مساعدات عسكرية. وفي تقريرٍ صادر عام 2014 عن خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي، تحت عنوان «مساعدات الولايات المتحدة الخارجية لإسرائيل»، تمّ تسليط الضوء على هذا الدعم التاريخي لإسرائيل، وكذلك الاعتمادات الحالية لتمويل الدفاع والمجالات الرئيسية للتعاون العسكري.
وفي تفاصيل ما ورد في التقرير نجد ما يلي:
• في عام 2007 أنشأت إدارة بوش الابن حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل تمتد لـ10 سنوات، بمقدار 30 مليار دولار، للسنوات المالية 2009 وحتى عام 2018. وقد وفت ميزانيات إدارة أوباما بهذا الالتزام، فخصّصت ما يصل إلى 3,1 مليار دولار كمساعدة سنوية.
• يشكل التمويل العسكري الذي تقدّمه الولايات المتحدة لإسرائيل في العام المالي 2015، ما يقارب 55٪ من التمويل العسكري الأجنبي الكلي للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم. وهو يغطي 23٪ إلى 25٪ من الميزانية الكلية لوزارة الدفاع الإسرائيلية. وتبين هذه النسب بجلاء التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل واعتماد إسرائيل على الدعم الأميركي.
• منذ عام 2008، يطلب الكونغرس من السلطة التنفيذية تقديم تقارير كل سنتين عن «الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي النوعي على الجيوش المجاورة». ويبرّر ذلك بأن «إسرائيل أصغر بكثير من الناحية الجغرافية ومن حيث السكان من خصومها المحتملين، ولتعويض ذلك يجب أن تعتمد على معدات وتدريب أفضل».
• بالإضافة إلى التمويل بمقدار 3,1 مليار دولار في العام المالي 2015، طلبت إدارة أوباما 96,8 مليون دولار أخرى للبرامج الأميركية الإسرائيلية المشتركة، و175,9 مليون دولار لنظام القبة الحديدية، (وهو النظام الإسرائيلي المضاد للصواريخ قصيرة المدى). وقد تلقى هذا النظام دعماً متراكماً وصل إلى أكثر من 704 مليون دولار، مع مبلغ إضافي قدره 235,3 مليون دولار ضمن مخصصات العام المالي 2014. كما ساعدت الولايات المتحدة أيضا في تطوير نظام الدفاع الإسرائيلي المضاد للصواريخ بعيدة المدى المسمّى «مقلاع داود». ومنذ عام 1990 ساهمت أيضا بمبلغ 2,365 مليار دولار في نظام «حيتس» المضاد للصواريخ، أي أقل بقليل من نصف التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج.
• يستخدم نحو 26,3٪ من التمويل العسكري الأجنبي الأميركي إلى إسرائيل (ما يمثل حوالي 815,3 مليون دولار في العام المالي 2014)، في الشراء من شركات الدفاع الإسرائيلية، مما يتيح لإسرائيل بناء صناعة دفاع محلية تصنّف ضمن أعلى عشر موردي سلاح في جميع أنحاء العالم. ولا يمنح أيٌ من المستفيدين الآخرين من المساعدات العسكرية الأميركية هذه الميزة.
• لا يقتصر دعم الولايات المتحدة على المساعدة المالية فحسب. ففي عام 2008، بدأت الولايات المتحدة في نشر نظام رادار اكس- باند (نطاق التردّدات السينية) على الأراضي الإسرائيلية. وهي العملية التي لا تزال تملكها الولايات المتحدة وتعمل بها قوات أميركية. وهذا النظام هو «أكثر قدرة بكثير على اكتشاف الصواريخ القادمة من نظام الرادار الذي تنتجه إسرائيل محلياً، كما ربطته الولايات المتحدة إلى شبكتها العالمية من الأقمار الصناعية في نظام دعم الدفاع الأميركي.
• تقوم وزارة الدفاع الأميركية أيضا بتخزين الإمدادات العسكرية في القواعد الإسرائيلية استعداداً للقتال، وإذا لزم الأمر، يمكن للقوات الإسرائيلية أن تستخدم هذه الإمدادات من حكومة الولايات المتحدة في أوقات الطوارئ، كما حدث في حرب تموز 2006. وقد ارتفعت قيمة المعدات الأميركية المخزنة في إسرائيل إلى 800 مليون دولار عام 2010، مع موافقة الكونجرس بأن تصل إلى 1,2 مليار دولار.
• أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل عام 2010 أن إسرائيل سوف تستخدم 2,75 مليار دولار من منح التمويل العسكري الأجنبي لشراء 19 طائرة مقاتلة من طراز «إف 35» المتطورة. وقد كان من المتوقع في البداية أن يتم تسليمها عام 2015، لكن يتوقع الآن أن يكون ميعاد تسليمها في 2016 إلى 2017.
كما تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات مالية لا علاقة لها بالدفاع. وهذا يتضمن ما يلي:
• تلقت إسرائيل منذ عام 1973 منح سنوية من برنامج مساعدة الهجرة واللاجئين التابع لوزارة الخارجية للمساعدة في إعادة توطين المهاجرين في إسرائيل.
• في عام 2003 تلقت إسرائيل 9 مليارات دولار من ضمانات القروض على مدى ثلاث سنوات بغرض الانعاش الاقتصادي. وذكر القانون الذي أجاز الضمانات أنه يمكن استخدامها فقط داخل حدود إسرائيل قبل 5 حزيران/ يونيو 1967. وقد قامت الخارجية الأميركية بتخفيض هذه القروض لاحقاً بما يقرب من 290 مليون دولار، لأن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة. وفي السنة المالية 2005 خفضت الأموال المتاحة بما يقرب من 800 مليون دولار، ولم تقترض إسرائيل أي أموال منذ ذلك العام.
• في عام 2012 أصدر الكونغرس مشروع قانون ووقع الرئيس عليه لتمديد برنامج ضمان القروض حتى أيلول/ سبتمبر 2015. اعتبارا من عام 2014. ولا تزال اسرائيل بوسعها إصدار ما يصل إلى 3,8 مليار دولار من السندات المدعومة من الولايات المتحدة. ولكنه تتعامل مع ضمانات القروض هذه كـ «ملاذ أخير»، يمكن أن تستخدمه خزينتها إذا كانت إصدارات السندات المحلية والدولية غير المضمونة قد أصبحت مكلفة للغاية.
وفي ضوء الأرقام والوقائع الواردة آنفاً، وعلى رغم بعض التوترات التي تحصل بين فترة وأخرى بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية، هل نستغرب عندما يتحدث مسؤول أميركي مثل دنيس روس، المعروف بقربه من إسرائيل، عن العلاقات الأميركية – الإسرائيلية من عهدي ترومان إلى أوباما، فيصفها بأنها «محكوم عليها بالنجاح»؟!.
واشنطن تفرج عن الجاسوس بولارد
أفرجت الولايات المتحدة عن الجاسوس الإسرائيلي، جوناثان بولارد (20/11)، بعد أن أدين قبل ثلاثين عاماً بالتجسس لصالح تل أبيب وتسليمها معلومات سرية تمسّ بالأمن القومي الأميركي، خلال خدمته في البحرية الأميركية. وينص إطلاق سراح بولارد المشروط على بقائه في الولايات المتحدة خمسة أعوام، وعليه ارتداء سوار الكتروني لمعرفة مكانه.
واعتقل الجاسوس الأميركي من أصول يهودية، على أبواب السفارة الإسرائيلية مع زوجته في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1985، أثناء ولاية الرئيس السابق رونالد ريغان، فيما أنكرت إسرائيل بداية أن يكون قد عمل جاسوساً لمصلحتها.
ويعتقد محللون أن إطلاق سراح بولارد، الذي يبلغ الآن من العمر 61 عاماً، مرتبط بالزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى واشنطن ولقائه الذي وصفه بـ«الجيد جداً» مع الرئيس الأميركي باراك أوباما. وقد تحول بولارد إلى «بطل» في إسرائيل، فأطلق اسمه على كنيس في حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة، وكان حصل على الجنسية الاسرائيلية عام 1995.
وكانت إسرائيل حاولت على مر العقود الماضية الحصول له على عفو رئاسي، أو تخفيف مدة عقوبته لأسباب صحية، وذلك خلال ولاية خمسة رؤساء أميركيين، وسبعة رؤساء حكومات في إسرائيل، إلا أن السلطات الأميركية رفضت عقد أي صفقة بهذا الشأن.
وكان إسحاق رابين، رئيس الحكومة الأسبق، أول من دعا إلى العفو عنه، خلال فترة حكم الرئيس الأميركي بيل كلينتون، لكن معارضة سبعة وزراء دفاع أميركيين سابقين وأجهزة الاستخبارات الأميركية المختلفة ووزيرة الخارجية آنذاك، مادلين أولبرايت، أفشلت المحاولة. كما واجه بنيامين نتنياهو، في العامين 1996 و 2014 الرفض الأميركي، رغم ربطه اسم بولارد بالمفاوضات مع الجانب الفلسطيني في «واي بلانتيشين»، وعملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
