- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-05-09
قال مصدر فلسطيني مسؤول إن المحادثات التجارية بين الشركات صاحبة رخصة تطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل المحافظات الجنوبية "غزة مارين" متواصلة وتتقدم نحو استكمال تطوير العناصر الهندسية والفنية والمالية والقانونية التفصيلية اللازمة لإتمام الاتفاق النهائي للشراكة على عدة مسارات فنية ومالية قانونية، تمهيداً لعرض خطة التطوير الكاملة لموافقة الحكومة الفلسطينية.
ولفت المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أنه "سيتم الإعلان عن الاتفاق فور الانتهاء منه ومن المصادقات عليه وفق الأصول القانونية، والمتوقع خلال الأشهر القادمة".
وقال، تعقيباً على ما تم تداوله في اليومين الماضيين حول حقل الغاز الفلسطيني "غزة مارين": "لم تتوانَ دولة فلسطين في جهودها لاستخراج الغاز الفلسطيني من حقل الغاز قبالة سواحل غزة المعروف بـ "غزة مارين" منذ اكتشافه قبل ما يزيد على عقدين من الزمان".
وأضاف: "منذ مصادقة الحكومة الفلسطينية على اتفاق الإطار الذي تم توقيعه في شهر كانون الأول من العام الماضي 2022 بهدف السماح بدخول تجمع مصري بقيادة الشركة المصرية القابضة للغازات (إيجاس) كشريك في ائتلاف التطوير والمكون من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز (CCCOG)، فإن المحادثات التجارية بين هذه الشركات صاحبة رخصة تطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل المحافظات الجنوبية "غزة مارين" متواصلة وتتقدم نحو استكمال تطوير العناصر الهندسية والفنية والمالية والقانونية التفصيلية اللازمة لإتمام الاتفاق النهائي للشراكة على عدة مسارات فنية ومالية قانونية، تمهيداً لعرض خطة التطوير الكاملة لموافقة الحكومة الفلسطينية".
وتابع: "وسيتم الإعلان عن الاتفاق فور الانتهاء منه ومن المصادقات عليه وفق الأصول القانونية، والمتوقع خلال الأشهر القادمة. كما تجري على قدم وساق وبالتوازي مع ذلك التحضيرات الفنية والتشغيلية والمالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع حال إنجاز الاتفاقية ومصادقة الحكومة".
وشدد المصدر في هذا الصدد على أن "الحكومة الفلسطينية منحت تحالف شركات - وليس دولاً - رخصة لتطوير حقل الغاز بحسب الممارسات العالمية، حيث يعتبر منح رخص التنقيب وتطوير المصادر الطبيعية من الممارسات السيادية للدول، وهو ما قامت به الحكومة الفلسطينية، ولا يوجد لأي طرف آخر أي سيادة أو سلطة لمنح أي تفويض".
وقال: "في إطار تطوير حقل "غزة مارين" فإنه وتكاملاً مع رخصة التطوير واتفاقية الشراكة التي يجري العمل على إنجازها، فإنه يجري العمل على تحضير اتفاق بين الحكومتين الفلسطينية والمصرية لتنسيق الأمور السيادية ذات العلاقة لتسهيل عملية تطوير المشروع حيث إن المشروع سيكون عابراً للحدود (في المياه الإقليمية الفلسطينية مروراً بالمياه الإقليمية والأراضي المصرية)".
وأضاف: "يعتبر تطوير حقل "غزة مارين" من قبل دولة فلسطين تأكيداً على سيادة الشعب الفلسطيني على مصادره وثرواته الطبيعية، حيث إن تطوير المصادر الطبيعية هو حق تمارسه الدول السيادية، وفي هذا الإطار، فإنه من الواجب التأكيد على أن ملكية حقل "غزة مارين" ليست محل نزاع، وهو بالتأكيد يقع حصراً في المياه الإقليمية الفلسطينية، وبالتالي فإنه لن يكون هناك أي دور فني أو مالي لأي طرف إسرائيلي في عملية التطوير، وأي موافقات إسرائيلية تتعلق فقط بعدم إعاقة عملية التطوير بتفاصيلها كون إسرائيل دولة احتلال بحكم الأمر الواقع".
وتابع المصدر: "إن تطوير الحقل، كجزء من مصادرنا الطبيعية والمطالبة بذلك هو حق من الحقوق الوطنية التي يضمنها القانون الدولي لدولة فلسطين، وهذه الحقوق لم ولن تكون موضوع مساومة سياسية أو غيرها، وهي مطالبات بحقوق تتماشى بالتوازي وتتكامل مع المطالبات بحقوق ترسيم الحدود. علماً أن عملية تطوير حقل (غزة مارين) منفصلة عن تحديد الحدود المائية لدولة فلسطين والتي تجري في مسارٍ مواز من خلال الجهود التي تقودها وزارة الخارجية الفلسطينية وذلك بعد دخول فلسطين إلى اتفاقية وإيداع الخرائط الفلسطينية في الأمم المتحدة ضمن مساعي تثبيت الحقوق السيادية الفلسطينية، حيث بدأت هذه الجهود بعد أن قام سيادة الرئيس محمود عباس في شهر آب من العام 2015 بإيداع صك إعلان يحدد الحدود البحرية لدولة فلسطين لدى الأمين العام للأمم المتحدة بصفته الجهة الوديعة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".
وأشار إلى أنه "بموجب هذا الإعلان تمتد سيادة دولة فلسطين على البحر الإقليمي وعلى قاعه وباطن أرضه وإلى الفضاء الجوي الذي يعلوه، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة فلسطين والتي يحق لها تطوير الموارد الطبيعية بها".
وقال: "على الرغم من حجم الحقل الذي يعتبر صغيراً نسبياً مقارنة بالحقول المكتشفة في حوض البحر المتوسط إلا أن تطويره سيؤدي إلى تدعيم موازنة الحكومة الفلسطينية، وهو ما سينعكس على الأداء المالي العام لدولة فلسطين، وتدعيم عجلة التنمية الاقتصادية في المحافظات المختلفة".
وأضاف: "وسيتم كذلك وفق اتفاق الإطار ضمان إعطاء الأولية لشركات توليد الكهرباء الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية لشراء الغاز لتزويدها باحتياجاتها من الغاز بسعر التكلفة، وخاصة بما يمكن الأطراف القائمة على محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة من الحصول على الغاز اللازم لتشغيل المحطة باستخدام الغاز الطبيعي وبقدرة أكبر فور تنفيذ الخطط الموضوعة لتجهيزها للعمل على الغاز الطبيعي وتوفر البنية التحتية اللازمة لذلك، ما سيشكل حلاً جذرياً للجزء الأكبر من مشكلة الطاقة الكهربائية في القطاع".
وتابع: "كما تأمل الأطراف بأن تفتح عملية تطوير حقل "غزة مارين" المجال أمام دولة فلسطين لاستكشافات جديدة للثروات الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بدولة فلسطين بحسب القانون الدولي. علماً أن تطوير الحقل ضمن الترتيبات وشروط الرخصة الممنوحة من قبل الحكومة ودولة فلسطين في العام 1999 هو الوسيلة الوحيدة لضمان تطويره والحصول على الدعم السياسي الضروري والقدرة على الوصول إلى التمويل اللازم، كما سيكون داعماً للوحدة الوطنية – الجغرافية والسياسية - لفلسطين ما بين الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وقطاع غزة كونه مشروعاً وطنياً يغطي كافة أرجاء الوطن".
ولفت المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أنه "سيتم الإعلان عن الاتفاق فور الانتهاء منه ومن المصادقات عليه وفق الأصول القانونية، والمتوقع خلال الأشهر القادمة".
وقال، تعقيباً على ما تم تداوله في اليومين الماضيين حول حقل الغاز الفلسطيني "غزة مارين": "لم تتوانَ دولة فلسطين في جهودها لاستخراج الغاز الفلسطيني من حقل الغاز قبالة سواحل غزة المعروف بـ "غزة مارين" منذ اكتشافه قبل ما يزيد على عقدين من الزمان".
وأضاف: "منذ مصادقة الحكومة الفلسطينية على اتفاق الإطار الذي تم توقيعه في شهر كانون الأول من العام الماضي 2022 بهدف السماح بدخول تجمع مصري بقيادة الشركة المصرية القابضة للغازات (إيجاس) كشريك في ائتلاف التطوير والمكون من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز (CCCOG)، فإن المحادثات التجارية بين هذه الشركات صاحبة رخصة تطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل المحافظات الجنوبية "غزة مارين" متواصلة وتتقدم نحو استكمال تطوير العناصر الهندسية والفنية والمالية والقانونية التفصيلية اللازمة لإتمام الاتفاق النهائي للشراكة على عدة مسارات فنية ومالية قانونية، تمهيداً لعرض خطة التطوير الكاملة لموافقة الحكومة الفلسطينية".
وتابع: "وسيتم الإعلان عن الاتفاق فور الانتهاء منه ومن المصادقات عليه وفق الأصول القانونية، والمتوقع خلال الأشهر القادمة. كما تجري على قدم وساق وبالتوازي مع ذلك التحضيرات الفنية والتشغيلية والمالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع حال إنجاز الاتفاقية ومصادقة الحكومة".
وشدد المصدر في هذا الصدد على أن "الحكومة الفلسطينية منحت تحالف شركات - وليس دولاً - رخصة لتطوير حقل الغاز بحسب الممارسات العالمية، حيث يعتبر منح رخص التنقيب وتطوير المصادر الطبيعية من الممارسات السيادية للدول، وهو ما قامت به الحكومة الفلسطينية، ولا يوجد لأي طرف آخر أي سيادة أو سلطة لمنح أي تفويض".
وقال: "في إطار تطوير حقل "غزة مارين" فإنه وتكاملاً مع رخصة التطوير واتفاقية الشراكة التي يجري العمل على إنجازها، فإنه يجري العمل على تحضير اتفاق بين الحكومتين الفلسطينية والمصرية لتنسيق الأمور السيادية ذات العلاقة لتسهيل عملية تطوير المشروع حيث إن المشروع سيكون عابراً للحدود (في المياه الإقليمية الفلسطينية مروراً بالمياه الإقليمية والأراضي المصرية)".
وأضاف: "يعتبر تطوير حقل "غزة مارين" من قبل دولة فلسطين تأكيداً على سيادة الشعب الفلسطيني على مصادره وثرواته الطبيعية، حيث إن تطوير المصادر الطبيعية هو حق تمارسه الدول السيادية، وفي هذا الإطار، فإنه من الواجب التأكيد على أن ملكية حقل "غزة مارين" ليست محل نزاع، وهو بالتأكيد يقع حصراً في المياه الإقليمية الفلسطينية، وبالتالي فإنه لن يكون هناك أي دور فني أو مالي لأي طرف إسرائيلي في عملية التطوير، وأي موافقات إسرائيلية تتعلق فقط بعدم إعاقة عملية التطوير بتفاصيلها كون إسرائيل دولة احتلال بحكم الأمر الواقع".
وتابع المصدر: "إن تطوير الحقل، كجزء من مصادرنا الطبيعية والمطالبة بذلك هو حق من الحقوق الوطنية التي يضمنها القانون الدولي لدولة فلسطين، وهذه الحقوق لم ولن تكون موضوع مساومة سياسية أو غيرها، وهي مطالبات بحقوق تتماشى بالتوازي وتتكامل مع المطالبات بحقوق ترسيم الحدود. علماً أن عملية تطوير حقل (غزة مارين) منفصلة عن تحديد الحدود المائية لدولة فلسطين والتي تجري في مسارٍ مواز من خلال الجهود التي تقودها وزارة الخارجية الفلسطينية وذلك بعد دخول فلسطين إلى اتفاقية وإيداع الخرائط الفلسطينية في الأمم المتحدة ضمن مساعي تثبيت الحقوق السيادية الفلسطينية، حيث بدأت هذه الجهود بعد أن قام سيادة الرئيس محمود عباس في شهر آب من العام 2015 بإيداع صك إعلان يحدد الحدود البحرية لدولة فلسطين لدى الأمين العام للأمم المتحدة بصفته الجهة الوديعة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".
وأشار إلى أنه "بموجب هذا الإعلان تمتد سيادة دولة فلسطين على البحر الإقليمي وعلى قاعه وباطن أرضه وإلى الفضاء الجوي الذي يعلوه، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة فلسطين والتي يحق لها تطوير الموارد الطبيعية بها".
وقال: "على الرغم من حجم الحقل الذي يعتبر صغيراً نسبياً مقارنة بالحقول المكتشفة في حوض البحر المتوسط إلا أن تطويره سيؤدي إلى تدعيم موازنة الحكومة الفلسطينية، وهو ما سينعكس على الأداء المالي العام لدولة فلسطين، وتدعيم عجلة التنمية الاقتصادية في المحافظات المختلفة".
وأضاف: "وسيتم كذلك وفق اتفاق الإطار ضمان إعطاء الأولية لشركات توليد الكهرباء الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية لشراء الغاز لتزويدها باحتياجاتها من الغاز بسعر التكلفة، وخاصة بما يمكن الأطراف القائمة على محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة من الحصول على الغاز اللازم لتشغيل المحطة باستخدام الغاز الطبيعي وبقدرة أكبر فور تنفيذ الخطط الموضوعة لتجهيزها للعمل على الغاز الطبيعي وتوفر البنية التحتية اللازمة لذلك، ما سيشكل حلاً جذرياً للجزء الأكبر من مشكلة الطاقة الكهربائية في القطاع".
وتابع: "كما تأمل الأطراف بأن تفتح عملية تطوير حقل "غزة مارين" المجال أمام دولة فلسطين لاستكشافات جديدة للثروات الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بدولة فلسطين بحسب القانون الدولي. علماً أن تطوير الحقل ضمن الترتيبات وشروط الرخصة الممنوحة من قبل الحكومة ودولة فلسطين في العام 1999 هو الوسيلة الوحيدة لضمان تطويره والحصول على الدعم السياسي الضروري والقدرة على الوصول إلى التمويل اللازم، كما سيكون داعماً للوحدة الوطنية – الجغرافية والسياسية - لفلسطين ما بين الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وقطاع غزة كونه مشروعاً وطنياً يغطي كافة أرجاء الوطن".
