- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-05-13
قال مرصد حقوقي، امس، إن إسرائيل تنتهك مبدأي الضرورة والتناسب في هجماتها المستمرة على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.
وذكر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" في بيان له، أن الجيش الإسرائيلي قتل في هجومه المستمر على قطاع غزة عددا من المدنيين، فيما أغلقت السلطات الإسرائيلية المنافذ الحيوية للقطاع، وعطلت تدفق الإمدادات الإنسانية بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.
وأفاد المرصد بأنه تحقق من مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن مقتل 10 مدنيين حتى مساء امس، بعد أن استهدف بضربات جوية الأماكن التي كانوا فيها مع علمه المسبق بذلك، معتبرا أن ذلك "قد يرقى إلى جريمة حرب بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
ورأى أن الجيش الإسرائيلي "لم يراع في هجومه على القطاع مبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبدأي الضرورة والتناسب"، لافتا إلى أنه وثق في أربع وقائع منفصلة استهداف الجيش الإسرائيلي مطلوبين مزعومين رغم وجودهم مع عائلاتهم وأطفالهم، ما أدى إلى مقتلهم فورا.
وأشار إلى أنّ تدمير الطيران الحربي الإسرائيلي لمنازل مدنية بزعم انتماء مالكيها أو أفراد من أسرهم إلى الفصائل الفلسطينية المسلحة لا يمكن تبريره أو شرعنته وهو ممارسة غير قانونية.
كما نبه إلى أن الجيش الإسرائيلي يغلق منذ بدء هجومه على قطاع غزة، فجر الثلاثاء، جميع المنافذ الحيوية التي يسيطر عليها مع قطاع غزة "على نحو عطل مختلف أشكال الإمدادات الحيوية الواردة لقطاع غزة، بما في ذلك المستلزمات الغذائية والطبية الأساسية وإمدادات الوقود".
كما أن إغلاق حاجز (بيت حانون/إيريز)، المنفذ الوحيد المخصص لتنقل الأفراد من غزة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية "تسبب بتعذر سفر مئات المرضى من أصحاب الأمراض الخطيرة لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية وإسرائيل، ما قد ينذر بتدهور بالغ وخطير على صحتهم".
وبحسب المرصد الحقوقي "تفاقم الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة من سوء الوضع الإنساني لأكثر من 2 مليون و400 ألف نسمة يعيشون في القطاع".
و"تفرض إسرائيل منذ العام 2006 حصارا مشددا على القطاع تسبب بإفقار أكثر من 61% من سكانه، إلى جانب تعطيل نحو 47% من المشاركين في القوى العاملة عن العمل، ومعاناة نحو 53% من السكان من انعدام الأمن الغذائي".
ودعا المرصد الأمم المتحدة والدول والقوى ذات العلاقة إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجومها "غير المبرر" على قطاع غزة على نحو فوري، وتحييد المدنيين عن العمليات العسكرية، وفتح جميع المنافذ الحدودية المغلقة، بما يضمن تدفق الإمدادات الطبية والغذائية واللوجستية إلى القطاع.
كما حث المرصد مجلس حقوق الإنسان على العمل لتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في جميع الحوادث التي شملت استهداف المدنيين، وتحديد المسؤولين عنها، والدفع باتجاه محاسبتهم أمام المحاكم المعنية، تمهيدا إلى تحقيق العدالة للضحايا.
وذكر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" في بيان له، أن الجيش الإسرائيلي قتل في هجومه المستمر على قطاع غزة عددا من المدنيين، فيما أغلقت السلطات الإسرائيلية المنافذ الحيوية للقطاع، وعطلت تدفق الإمدادات الإنسانية بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.
وأفاد المرصد بأنه تحقق من مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن مقتل 10 مدنيين حتى مساء امس، بعد أن استهدف بضربات جوية الأماكن التي كانوا فيها مع علمه المسبق بذلك، معتبرا أن ذلك "قد يرقى إلى جريمة حرب بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
ورأى أن الجيش الإسرائيلي "لم يراع في هجومه على القطاع مبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبدأي الضرورة والتناسب"، لافتا إلى أنه وثق في أربع وقائع منفصلة استهداف الجيش الإسرائيلي مطلوبين مزعومين رغم وجودهم مع عائلاتهم وأطفالهم، ما أدى إلى مقتلهم فورا.
وأشار إلى أنّ تدمير الطيران الحربي الإسرائيلي لمنازل مدنية بزعم انتماء مالكيها أو أفراد من أسرهم إلى الفصائل الفلسطينية المسلحة لا يمكن تبريره أو شرعنته وهو ممارسة غير قانونية.
كما نبه إلى أن الجيش الإسرائيلي يغلق منذ بدء هجومه على قطاع غزة، فجر الثلاثاء، جميع المنافذ الحيوية التي يسيطر عليها مع قطاع غزة "على نحو عطل مختلف أشكال الإمدادات الحيوية الواردة لقطاع غزة، بما في ذلك المستلزمات الغذائية والطبية الأساسية وإمدادات الوقود".
كما أن إغلاق حاجز (بيت حانون/إيريز)، المنفذ الوحيد المخصص لتنقل الأفراد من غزة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية "تسبب بتعذر سفر مئات المرضى من أصحاب الأمراض الخطيرة لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية وإسرائيل، ما قد ينذر بتدهور بالغ وخطير على صحتهم".
وبحسب المرصد الحقوقي "تفاقم الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة من سوء الوضع الإنساني لأكثر من 2 مليون و400 ألف نسمة يعيشون في القطاع".
و"تفرض إسرائيل منذ العام 2006 حصارا مشددا على القطاع تسبب بإفقار أكثر من 61% من سكانه، إلى جانب تعطيل نحو 47% من المشاركين في القوى العاملة عن العمل، ومعاناة نحو 53% من السكان من انعدام الأمن الغذائي".
ودعا المرصد الأمم المتحدة والدول والقوى ذات العلاقة إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجومها "غير المبرر" على قطاع غزة على نحو فوري، وتحييد المدنيين عن العمليات العسكرية، وفتح جميع المنافذ الحدودية المغلقة، بما يضمن تدفق الإمدادات الطبية والغذائية واللوجستية إلى القطاع.
كما حث المرصد مجلس حقوق الإنسان على العمل لتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في جميع الحوادث التي شملت استهداف المدنيين، وتحديد المسؤولين عنها، والدفع باتجاه محاسبتهم أمام المحاكم المعنية، تمهيدا إلى تحقيق العدالة للضحايا.
