- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-05-16
ناشدت عائلة غيث-صب لبن التدخل العاجل والحشد الشعبي لوقف تهجيرها واستيلاء المستوطنين على منزلها بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.
وقالت العائلة في بيان وصل "الأيام": "قامت دائرة الإجراء والتنفيذ التابعة للاحتلال الإسرائيلي في يوم الخميس ١١أيار الحالي بتسليم إخطار بالإخلاء القسري لنورة غيث (٦٨ عاماً) وزوجها مصطفى صب لبن (٧٢ عاماً) وتعيين موعد تهجيرهم قسراً ليوم الأحد الموافق ١١ حزيران، حيث سوف يتم إخلاء الزوجين المسنين قسراً ليتم الاستيلاء على منزلهم الواقع في حي عقبة الخالدية في القدس القديمة المحتلة من قبل جمعية استيطانية".
وشددت على أن "منزل عائلة غيث-صب لبن مستأجر من المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام ١٩٥٣ ويخضع للإجارة المحمية".
وقالت: "بعد ما يزيد على ٤٥ عاماً من الدعاوى والمضايقات المتكررة ضد العائلة من قبل سلطات الاحتلال أولاً، ومنذ عام ٢٠١٠ من قبل جمعية جاليتسيا الاستيطانية التي تدعي أن منزل العائلة هو وقف يهودي، قررت محاكم الاحتلال إنهاء الإجارة المحمية للعائلة وإخلائها من المنزل".
وأضافت: "سبق لمحاكم الاحتلال أن أخلت باقي أفراد العائلة عام ٢٠١٦ ومنعت الأبناء من العيش مع والديهم، ما أدى إلى تفريق العائلة".
وأكدت "عدم استجابة العائلة لقرار الإخلاء بترك منزلها طوعا قبل التاريخ المذكور، وهو ما ترفضه العائلة، يعني أن المستوطنين الإسرائيليين، بدعم من حكومة الاحتلال وقوات الاحتلال سوف يقومون بإخلاء الزوجين المسنين بالقوة في ذلك التاريخ، كما سوف يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتدفيع العائلة ثمن وتكاليف إخلاء ممتلكاتها من منزلها والقوات المسلحة التي سوف يحضرها".
وقالت: "تناشد العائلة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل بشكل عاجل لوقف تهجيرها القسري الوشيك والاستيلاء على منزلها، وتدعو إلى تواجد وحماية دولية خلال أسبوع الإخلاء. كما تناشد العائلة التضامن والحشد الجماهيري لدعم صمودها في وجه الاحتلال والاستيطان".
وذكرت العائلة المجتمع الدولي بأن القدس "الشرقية"، بما يشمل البلدة القديمة، هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وأن ترحيل المدنيين قسريا وتدمير والاستيلاء على الأعيان المدنية يشكل جريمة حرب.
وقالت: "تهجير العائلة قسرياً والاستيلاء على منزلها هو جزء من ممارسات منظومة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على مجموعة من القانونين والممارسات التمييزية والتي تشمل عمليات الهدم والاستيلاء على الممتلكات والأراضي وتوسيع المستوطنات. تساهم هذه الممارسات في خلق بيئة قسرية يفرضها الاحتلال بهدف ترحيل الفلسطينيين وتركيز التوسع الاستيطاني وتثبيت أمر واقع بالضم".
وأضافت: "على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في وقف وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المسعور ومنظومة القتل والتهجير والقمع التي يديرها تحت رقابته الصامتة".
وتابعت: "حان الوقت لإنهاء الإفلات من العقاب والاستثنائية التي تمتعت بها إسرائيل على مدى ٧٥ عاما وتسمية الواقع كما هو: نظام فصل عنصري استعماري، قائم على قمع ومحو الفلسطينيين ووجودهم".
وقالت العائلة في بيان وصل "الأيام": "قامت دائرة الإجراء والتنفيذ التابعة للاحتلال الإسرائيلي في يوم الخميس ١١أيار الحالي بتسليم إخطار بالإخلاء القسري لنورة غيث (٦٨ عاماً) وزوجها مصطفى صب لبن (٧٢ عاماً) وتعيين موعد تهجيرهم قسراً ليوم الأحد الموافق ١١ حزيران، حيث سوف يتم إخلاء الزوجين المسنين قسراً ليتم الاستيلاء على منزلهم الواقع في حي عقبة الخالدية في القدس القديمة المحتلة من قبل جمعية استيطانية".
وشددت على أن "منزل عائلة غيث-صب لبن مستأجر من المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام ١٩٥٣ ويخضع للإجارة المحمية".
وقالت: "بعد ما يزيد على ٤٥ عاماً من الدعاوى والمضايقات المتكررة ضد العائلة من قبل سلطات الاحتلال أولاً، ومنذ عام ٢٠١٠ من قبل جمعية جاليتسيا الاستيطانية التي تدعي أن منزل العائلة هو وقف يهودي، قررت محاكم الاحتلال إنهاء الإجارة المحمية للعائلة وإخلائها من المنزل".
وأضافت: "سبق لمحاكم الاحتلال أن أخلت باقي أفراد العائلة عام ٢٠١٦ ومنعت الأبناء من العيش مع والديهم، ما أدى إلى تفريق العائلة".
وأكدت "عدم استجابة العائلة لقرار الإخلاء بترك منزلها طوعا قبل التاريخ المذكور، وهو ما ترفضه العائلة، يعني أن المستوطنين الإسرائيليين، بدعم من حكومة الاحتلال وقوات الاحتلال سوف يقومون بإخلاء الزوجين المسنين بالقوة في ذلك التاريخ، كما سوف يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتدفيع العائلة ثمن وتكاليف إخلاء ممتلكاتها من منزلها والقوات المسلحة التي سوف يحضرها".
وقالت: "تناشد العائلة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل بشكل عاجل لوقف تهجيرها القسري الوشيك والاستيلاء على منزلها، وتدعو إلى تواجد وحماية دولية خلال أسبوع الإخلاء. كما تناشد العائلة التضامن والحشد الجماهيري لدعم صمودها في وجه الاحتلال والاستيطان".
وذكرت العائلة المجتمع الدولي بأن القدس "الشرقية"، بما يشمل البلدة القديمة، هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وأن ترحيل المدنيين قسريا وتدمير والاستيلاء على الأعيان المدنية يشكل جريمة حرب.
وقالت: "تهجير العائلة قسرياً والاستيلاء على منزلها هو جزء من ممارسات منظومة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على مجموعة من القانونين والممارسات التمييزية والتي تشمل عمليات الهدم والاستيلاء على الممتلكات والأراضي وتوسيع المستوطنات. تساهم هذه الممارسات في خلق بيئة قسرية يفرضها الاحتلال بهدف ترحيل الفلسطينيين وتركيز التوسع الاستيطاني وتثبيت أمر واقع بالضم".
وأضافت: "على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في وقف وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المسعور ومنظومة القتل والتهجير والقمع التي يديرها تحت رقابته الصامتة".
وتابعت: "حان الوقت لإنهاء الإفلات من العقاب والاستثنائية التي تمتعت بها إسرائيل على مدى ٧٥ عاما وتسمية الواقع كما هو: نظام فصل عنصري استعماري، قائم على قمع ومحو الفلسطينيين ووجودهم".
