- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2015-12-01
معاريف
اليمين الاسرائيلي مقتنع بانه انتصر في المعركة على صورة اسرائيل وعلى طابعها: منع تقسيم البلاد الى دولتين من خلال مشروع الاستيطان المزدهر، بلاد اسرائيل الكاملة من البحر حتى النهر "مع جيوب" من الحكم الذاتي للرعايا الفلسطينيين، مواطنين من الصنف الثاني. ولكن اليمين مخطيء. لا احتمالا في العالم، أن تنجح اسرائيل في تخليد الاحتلال على سكان من نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، والعالم يسلم بذلك. صحيح أننا في الطريق لان نكون دولة أبرتهايد ثنائية القومية منبوذة من العالم – ولكن هذا فصل سيمر، بشع وغير أخلاقي.
ان التخلي عن حل الدولتين لا ينبع فقط من عدد المستوطنين، نحو نصف مليون شرقي الخط الاخضر، إذ بتبادل الاراضي، نحو 80 الف فقط سيضطرون الى الانتقال الى الكتل الاستيطانية التي ستضم الى اسرائيل. الاسباب لاحساس اليأس من امكانية التسوية تنبع من عدم استعداد كل حكومات نتنياهو، وسبق أن كانت أربعة كهذه ولا تزال الامكانية مفتوحة للمزيد منها، لان تتخذ القرارات التاريخية الضرورية للحفاظ على هويتنا الديمقراطية واليهودية. كما أن ضعف نظام ابو مازن يساعد على التسليم الحالي بواقع غياب الحل السياسي.
تاريخيا، لا يوجد أي احتلال او استعمار نجح في الصمود. والشعب اليهودي يعرف هذا من تجربة اولئك الذين حكموا هنا. يكاد لا يكون هناك نزاع حديث لم يجد حلا سياسيا، حتى لو استغرق هذا وقتا، انظروا حالات جنوب افريقيا، ايرلندا ويوغسلافيا السابقة. لقد فهم رئيسا الوزراء الاسبقان اسحق رابين وشمعون بيرس ذلك، مما رفع اسرائيل الى السبيل القويم حتى 1996. اما اليوم، ونظرا للوضع السياسي في الطرفين، يحتمل الا يكون مفر غير العودة الى حل الدولتين من خلال انسحاب من طرف واحد. في جهاز الامن تنطلق اصوات تؤيد ذلك انطلاقا من الفهم بان مشكلة الارهاب غير قابلة للحل العسكري. وأمن الدولة يستوجب الانفصال عن الفلسطينيين. منذ أربعين سنة ونحن لا ننجح في التغلب على الارهاب.
انسحاب من طرف واحد في الضفة الغربية سيستوجب الاستناد الى الاستنتاجات من الاخطاء التي ارتكبت في اثناء فك الارتباط عن غزة. هذه المرة يتعين على الانسحاب من اجزاء واسعة من الضفة الغربية أن تكون منسقة مع السلطة الفلسطينية كي تحل أجهزتها الامنية (وليس حماس) محل الجيش الاسرائيلي. مرغوب ان يكون الانسحاب من طرف واحد من نحو 75 في المئة من اراضي الضفة (شرقي السور الامني وغربي الحزام الامني على طول نهر الاردن)؛ حيث توجد في هذه المنطقة دولة فلسطينية مؤقتة معترف بها كعضو كامل في الامم المتحدة، من قبل اسرائيل ايضا. وذلك في اعقاب ترتيبات امنية متشددة على طول الحدود والنهر، وتعاون اقليمي وثيق ضد الارهاب مع الفلسطينيين، الاردنيين والمصريين.
بعد هذه المرحلة، تجرى المفاوضات للتسوية الدائمة، وتطبيقها على مدى ثلاث سنوات (كما اتفق في اوسلو) وهناك تحل المسائل الاصعب، على اساس متساو بين دولتين والحفاظ على طابع اسرائيل الديمقراطي واليهودي.
هذا سيناريو مرغوب فيه، وافضل من حل مفروض من العالم، ينبغي لحكومة وحدة وطنية أن تقوم به. هذا انقاذ وطني من اجل الامن، الاقتصاد والطابع الاخلاقي لاسرائيل.
