- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-05-31
أطلقت منظمة يسارية إسرائيلية قاعدة بيانات قوانين الضم، والتي توثق جميع مشاريع القوانين المتعلقة بالضم المقدمة إلى الكنيست منذ العام 2015.
وتوفر قاعدة البيانات الشاملة التي أطلقتها منظمة "متطوعون لحقوق الإنسان "ييش دين"، معلومات مفصلة حول مختلف مشاريع القوانين.
وقالت: "جمعت قاعدة البيانات هذه كلّ القوانين ومقترحات القوانين التي طرحها أعضاء الكنيست والحكومة على طاولة الكنيست (بدءًا من الكنيست العشرين العام 2015)، والتي تحوي مُركّباً أو مُميّزاً ذا طابع ضَمّي".
وأضافت: "نحن نتحدّث في هذه القاعدة البيانيّة عن "الضمّ" بمدلوله الآتي: إنفاذ وبسط السيادة الإسرائيليّة على أراضي الضفّة الغربيّة التي احتلّتها إسرائيل العام 1967".
وتتركّز قاعدة البيانات هذه في مسارات الضمّ عبر اللجوء إلى المسارات التشريعيّة في الكنيست.
وتتضمن القاعدة البيانية الأولى من نوعها معلومات مفصّلة تتعلّق بمقترحات قوانين مختلفة تتطرّق إلى مسائل مختلفة، وهي موجودة في مراحل تشريع مختلفة، ابتداءً من تقديم المقترح وانتهاءً بالقوانين التي صُدّقت وثُبّتت في مجلد القوانين الإسرائيليّة، والتي يجمعها كلّها عنصر واحد على الأقل يتعلّق بالضمّ.
وقامت "ييش دين" بجمع مقترحات القوانين والقوانين في ضمن أربعة أنواع:
وقالت: "الأول وهو مجموعة قوانين تسعى لبسط وإنفاذ السيادة الإسرائيليّة على الضفة الغربيّة برُمّتها، أو على جزء منها".
وأضافت: "الثاني هو مجموعة قوانين تسعى لتزويد الكنيست الإسرائيلي بصلاحيّات تشريعيّة تخصّ الأراضي المحتلّة، ولسنّ قوانين ذات سريان جغرافيّ مباشَرةً (خلافاً لسريان التشريعات الشخصيّة) في الضفة الغربيّة".
وتابعت: "الثالث هو مجموعة قوانين تسعى لمصادرة صلاحيات من القائد العسكريّ – الذي يستقي صلاحيّاته من القانون الدوليّ ويقوم مقام صاحب السيادة في الأراضي المحتلّة - ونقلها إلى الكنيست أو سلطات إسرائيليّة أخرى".
وأردفت: "الرابع هو مجموعة قوانين تسعى لتمييع الفوارق بين دولة إسرائيل السياديّة وبين الضفّة الغربيّة المحتلّة، والخاضعة للحُكم العسكريّ الإسرائيلي".
ولفتت إلى أنه "يحظر القانون الدوليّ ضمَّ منطقة احتلَّت أثناء نزاع مسلّح إلى نطاق الدولة الاحتلاليّة، وهو ينصّ على خضوع المنطقة المحتلّة لمنظومة حكم احتلاليّة، وبشكل مؤقت، إلى حين توفّر الشروط اللازمة لاستردادها بالتوافق".
وقالت "ييش دين": "ينصّ القانون الإنساني الدولي على أنّ القائد العسكري هو الذي يقوم بتأدية مهام الجهة السياديّة في المنطقة الخاضعة للاحتلال، وذلك ضمن منظومة الاحتلال المؤقتة، وأنّ الإطار القانوني الساري عليها هو قوانين الاحتلال الواردة في القانون الدولي (إلى جانب القوانين المحليّة التي كانت سارية عشيّة احتلال المنطقة). القائد العسكري مسؤول عن إدارة الترتيبات والتدابير الحياتيّة، من خلال الحفاظ على النظام العام وعلى أمن وسلامة السكّان المحليّين في المنطقة المحتلّة. وهذا يعني أنّ سريان تشريعات دولة ما على المنطقة الخاضعة لها هو إنفاذ وبسط لسيادة هذه الدولة عليها، وهي تشكّل في واقع الأمر ضمًا للمنطقة".
وأشارت إلى أنه "تميّز الاحتلال الإسرائيليّ للضفّة الغربيّة على مرّ السنوات بسياسة الضمّ الزّاحف، وذلك بوساطة إجراء تغييرات بعيدة المدى في الضفة. وأكثر الأمثلة بروزاً على سياسة الضمّ الفعليّة إقامة ورعاية المشروع الاستيطاني في الأراضي المحتلّة، من خلال نهب واسع للأراضي وللموارد الطبيعيّة".
ولاحظت أنه "تتميّز فترة ولاية الكنيست العشرين وجميع ولايات الكنيست التي تلتها بارتفاع في حدّة سياسة الضمّ الزّاحف الإسرائيلي في الضفة الغربيّة، والانتقال من الضمّ الفعلي إلى الضم التشريعي".
وقالت بهذا الشأن: "طُرحت على طاولة الكنيست منذ الكنيست العشرين 137 مقترحَ قانون يحوي عناصر ضمّيّة. وقد قُبلت تسعة مقترحات منها وأصبحت قوانينَ في مُجلّد القوانين الإسرائيليّة".
وأضافت: "تعني هذه المعطيات أنّ الكنيست الإسرائيليّ يرى في نفسه صاحبَ صلاحيّات تشريعيّة بخصوص الضفّة الغربيّة، وهو صاحب السيادة هناك على أرض الواقع".
وأشارت إلى أنه "إلى جانب مقترحات القوانين، تنعكس تدابير الضمّ التشريعيّ - النظريّ، أيضاً، في مذكّرات المواقف القانونيّة وفي التغيّرات الحاصلة على مواقف الدولة (مثل الالتماسات المقدّمة إلى المحاكم ومنشورات وزارة الخارجيّة)".
وقالت: "تتحدّى هذه التغيّرات المكانة القانونيّة للضفة الغربيّة باعتبارها منطقة خاضعة للاحتلال، وصلاحيّات النشاطات التي تقوم بها إسرائيل هناك، وواجب إسرائيل بحماية حقوق وأملاك السكّان الفلسطينيّين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
وأضافت إن "دولة إسرائيل لم تعلن على الملأ للآن، أنّها تنوي ضمّ الضفّة الغربيّة، وحتى أنّها لم تمنح سكّانها الفلسطينيّين مكانة مواطنين متساوي الحقوق. وعليه، كلّما تعاظمت خطوات الضمّ تعزّز الانطباع بأنّ إسرائيل تقوم بتحويل نفسها إلى دولة أبرتهايد، يعيش تحت حُكمها وسيادتها نوعان اثنان من بني البشر: مواطنون إسرائيليّون بحقوق كاملة، وسكّان فلسطينيّون مسلوبو الحقوق السياسيّة والحقوق الأخرى".
وتوفر قاعدة البيانات الشاملة التي أطلقتها منظمة "متطوعون لحقوق الإنسان "ييش دين"، معلومات مفصلة حول مختلف مشاريع القوانين.
وقالت: "جمعت قاعدة البيانات هذه كلّ القوانين ومقترحات القوانين التي طرحها أعضاء الكنيست والحكومة على طاولة الكنيست (بدءًا من الكنيست العشرين العام 2015)، والتي تحوي مُركّباً أو مُميّزاً ذا طابع ضَمّي".
وأضافت: "نحن نتحدّث في هذه القاعدة البيانيّة عن "الضمّ" بمدلوله الآتي: إنفاذ وبسط السيادة الإسرائيليّة على أراضي الضفّة الغربيّة التي احتلّتها إسرائيل العام 1967".
وتتركّز قاعدة البيانات هذه في مسارات الضمّ عبر اللجوء إلى المسارات التشريعيّة في الكنيست.
وتتضمن القاعدة البيانية الأولى من نوعها معلومات مفصّلة تتعلّق بمقترحات قوانين مختلفة تتطرّق إلى مسائل مختلفة، وهي موجودة في مراحل تشريع مختلفة، ابتداءً من تقديم المقترح وانتهاءً بالقوانين التي صُدّقت وثُبّتت في مجلد القوانين الإسرائيليّة، والتي يجمعها كلّها عنصر واحد على الأقل يتعلّق بالضمّ.
وقامت "ييش دين" بجمع مقترحات القوانين والقوانين في ضمن أربعة أنواع:
وقالت: "الأول وهو مجموعة قوانين تسعى لبسط وإنفاذ السيادة الإسرائيليّة على الضفة الغربيّة برُمّتها، أو على جزء منها".
وأضافت: "الثاني هو مجموعة قوانين تسعى لتزويد الكنيست الإسرائيلي بصلاحيّات تشريعيّة تخصّ الأراضي المحتلّة، ولسنّ قوانين ذات سريان جغرافيّ مباشَرةً (خلافاً لسريان التشريعات الشخصيّة) في الضفة الغربيّة".
وتابعت: "الثالث هو مجموعة قوانين تسعى لمصادرة صلاحيات من القائد العسكريّ – الذي يستقي صلاحيّاته من القانون الدوليّ ويقوم مقام صاحب السيادة في الأراضي المحتلّة - ونقلها إلى الكنيست أو سلطات إسرائيليّة أخرى".
وأردفت: "الرابع هو مجموعة قوانين تسعى لتمييع الفوارق بين دولة إسرائيل السياديّة وبين الضفّة الغربيّة المحتلّة، والخاضعة للحُكم العسكريّ الإسرائيلي".
ولفتت إلى أنه "يحظر القانون الدوليّ ضمَّ منطقة احتلَّت أثناء نزاع مسلّح إلى نطاق الدولة الاحتلاليّة، وهو ينصّ على خضوع المنطقة المحتلّة لمنظومة حكم احتلاليّة، وبشكل مؤقت، إلى حين توفّر الشروط اللازمة لاستردادها بالتوافق".
وقالت "ييش دين": "ينصّ القانون الإنساني الدولي على أنّ القائد العسكري هو الذي يقوم بتأدية مهام الجهة السياديّة في المنطقة الخاضعة للاحتلال، وذلك ضمن منظومة الاحتلال المؤقتة، وأنّ الإطار القانوني الساري عليها هو قوانين الاحتلال الواردة في القانون الدولي (إلى جانب القوانين المحليّة التي كانت سارية عشيّة احتلال المنطقة). القائد العسكري مسؤول عن إدارة الترتيبات والتدابير الحياتيّة، من خلال الحفاظ على النظام العام وعلى أمن وسلامة السكّان المحليّين في المنطقة المحتلّة. وهذا يعني أنّ سريان تشريعات دولة ما على المنطقة الخاضعة لها هو إنفاذ وبسط لسيادة هذه الدولة عليها، وهي تشكّل في واقع الأمر ضمًا للمنطقة".
وأشارت إلى أنه "تميّز الاحتلال الإسرائيليّ للضفّة الغربيّة على مرّ السنوات بسياسة الضمّ الزّاحف، وذلك بوساطة إجراء تغييرات بعيدة المدى في الضفة. وأكثر الأمثلة بروزاً على سياسة الضمّ الفعليّة إقامة ورعاية المشروع الاستيطاني في الأراضي المحتلّة، من خلال نهب واسع للأراضي وللموارد الطبيعيّة".
ولاحظت أنه "تتميّز فترة ولاية الكنيست العشرين وجميع ولايات الكنيست التي تلتها بارتفاع في حدّة سياسة الضمّ الزّاحف الإسرائيلي في الضفة الغربيّة، والانتقال من الضمّ الفعلي إلى الضم التشريعي".
وقالت بهذا الشأن: "طُرحت على طاولة الكنيست منذ الكنيست العشرين 137 مقترحَ قانون يحوي عناصر ضمّيّة. وقد قُبلت تسعة مقترحات منها وأصبحت قوانينَ في مُجلّد القوانين الإسرائيليّة".
وأضافت: "تعني هذه المعطيات أنّ الكنيست الإسرائيليّ يرى في نفسه صاحبَ صلاحيّات تشريعيّة بخصوص الضفّة الغربيّة، وهو صاحب السيادة هناك على أرض الواقع".
وأشارت إلى أنه "إلى جانب مقترحات القوانين، تنعكس تدابير الضمّ التشريعيّ - النظريّ، أيضاً، في مذكّرات المواقف القانونيّة وفي التغيّرات الحاصلة على مواقف الدولة (مثل الالتماسات المقدّمة إلى المحاكم ومنشورات وزارة الخارجيّة)".
وقالت: "تتحدّى هذه التغيّرات المكانة القانونيّة للضفة الغربيّة باعتبارها منطقة خاضعة للاحتلال، وصلاحيّات النشاطات التي تقوم بها إسرائيل هناك، وواجب إسرائيل بحماية حقوق وأملاك السكّان الفلسطينيّين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
وأضافت إن "دولة إسرائيل لم تعلن على الملأ للآن، أنّها تنوي ضمّ الضفّة الغربيّة، وحتى أنّها لم تمنح سكّانها الفلسطينيّين مكانة مواطنين متساوي الحقوق. وعليه، كلّما تعاظمت خطوات الضمّ تعزّز الانطباع بأنّ إسرائيل تقوم بتحويل نفسها إلى دولة أبرتهايد، يعيش تحت حُكمها وسيادتها نوعان اثنان من بني البشر: مواطنون إسرائيليّون بحقوق كاملة، وسكّان فلسطينيّون مسلوبو الحقوق السياسيّة والحقوق الأخرى".
