- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-05-31
كشفت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية النقاب عن الطريق الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية والمستوطنون من أجل إعادة بناء مستوطنة "حومش" في شمال الضفة الغربية، محذرة من أن تقوم الحكومة اليمينية بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة في المنطقة بداعي المصلحة العامة ولكن لاستخدامها للاستيطان.
وقالت "السلام الآن": "يشكل إنشاء بؤرة "حومش" الاستيطانية غير القانونية على أراضي سكان برقة انتهاكاً للقانون الدولي، وخرقاً لالتزام إسرائيل تجاه الولايات المتحدة، وانتهاكاً للقانون الإسرائيلي، وانتهاكاً لحقوق الملكية، ويشكل تهديداً لأمن إسرائيل".
وأضافت: "تقع "حومش" في منطقة يسكنها الفلسطينيون بشكل شبه حصري ومن المتوقع أن تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية في أي اتفاق سلام. ويتم التعبير عن جشع الأقلية في الأرض داخل الجمهور الإسرائيلي في هذه الانتهاكات للقانون، بما في ذلك من قبل كبار الوزراء في الحكومة الإسرائيلية".
وحذرت من أنه "علاوة على ذلك، فإن وجود الإسرائيليين في شمال الضفة الغربية أمر خطير، ويثير الاحتكاكات، ويلحق الضرر بالأرواح البشرية".
وأشارت "السلام الآن" إلى أنه "في صباح يوم الخميس 25 أيار، استيقظ سكان برقة على معدات ميكانيكية ثقيلة تعمل على أراضيهم، حيث قامت بتسوية قمة تل بؤرة "حومش" الاستيطانية، وتم تنفيذ الأعمال بالمخالفة للقانون، ولكن وفقاً للتقارير، بموافقة وتشجيع من وزيري الدفاع يوآف غالانت وبتسلئيل سموتريتش".
وقالت: "في يوم الاثنين، 29 أيار، أقام الجيش الإسرائيلي مبنى في الموقع، سيكون بمثابة مدرسة دينية، والعديد من المنازل المتنقلة (الكرافانات) التي سيستخدمها الجيش لحراسة البؤرة الاستيطانية".
وأضافت: "تم بناء المدرسة الدينية في موقع جديد على "أراضي الدولة" في البؤرة الاستيطانية غير القانونية، لكن جميع المنطقة المحيطة تقريباً هي أراضٍ مملوكة ملكية خاصة لسكان قرية برقة الفلسطينية".
وتابعت: "قررت إسرائيل انتهاك الاتفاقية التي تم توقيعها مع الولايات المتحدة خلال أيام إدارة بوش والتي تهدف في المقام الأول إلى الامتناع عن بناء مستوطنات جديدة في المناطق التي تم إخلاؤها خلال فك الارتباط في العام 2005".
ولفتت "السلام الآن" إلى أنه: "يعاني سكان برقة من حالات عنف متكررة من قبل المستوطنين، وإعادة إنشاء البؤرة الاستيطانية ستمنعهم من العودة إلى أراضيهم، وهو ما يزيد انتهاك القانون، هذه المرة من قبل وزير الدفاع غالانت والوزير الإضافي في وزارة الدفاع، سموتريتش، وتجاهل الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها إسرائيل".
وقالت: "يشكل ترخيص هذه البؤرة الاستيطانية غير القانونية ضربة قاسية لإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلية حيث إن موقعها يقع في عمق الجزء الشمالي من الضفة الغربية".
وأضافت: "يجب أن يُنظر إلى القرار على أنه مكافأة لمن يرتكب الانتهاكات والسرقة والعنف. وذلك لأن المستوطنين كانوا يرتكبون أعمال عنف متكررة وشديدة أدت إلى سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة".
وتابعت: "أقيمت البؤرة الاستيطانية غير القانونية في حومش بعد إخلاء مستوطنة حومش كجزء من خطة فك الارتباط في العام 2005، وعلاوة على ذلك، فهي ليست بؤرة استيطانية فحسب، أي مستوطنة غير مرخصة تم إنشاؤها في انتهاك للقانون الإسرائيلي، بل تم بناؤها أيضاً على أرض خاصة مملوكة لفلسطينيين وفي انتهاك لقانون فك الارتباط للعام 2005، الذي يمنع الإسرائيليين من دخول المنطقة".
وأشارت إلى أنه "كان أحد القوانين الأولى التي سنتها الحكومة الإسرائيلية هو التعديل الذي ألغى قانون فك الارتباط للعام 2005".
وقالت: "بعد قرابة شهرين من إلغاء قانون فك الارتباط، وقع قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي على أمر عسكري يسمح لإسرائيل بالتواجد في منطقة حومش، ومنذ توقيع الأمر، سُمح للمستوطنين بدخول منطقة حومش".
وأضافت: "ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى المنطقة مقيداً، حيث لا يزال دخول الأراضي الفلسطينية الخاصة ممنوعاً، لذلك، أقامت الحكومة والمستوطنون البؤرة الاستيطانية غير المصرح بها على قطعة أرض ليست خاصة بل أراضي دولة".
ولفتت "السلام الآن" إلى أنه "على التل حيث توجد البؤرة الاستيطانية، هناك قطعتان فقط من الأرض لا تعتبران خاصتين، في حين أن جميع القسائم الأخرى مملوكة ملكية خاصة لفلسطينيين".
وقالت: "من المهم أن نلاحظ أنه حتى عندما تقع البؤرة الاستيطانية على إحدى القطع غير الخاصة، فإن الأراضي الفلسطينية الخاصة ستظل بحاجة إلى الاستيلاء عليها للسماح للمستوطنين بالوصول إلى البؤرة الاستيطانية".
وأضافت: "المصادرة ممكنة عندما يتم ذلك للأغراض العامة. في هذه الحالة، وإذا حدث ذلك، فسيتم الاستيلاء على أرض فلسطينية خاصة ولن يخدم الفلسطينيين وإنما فقط الإسرائيليين الذين يختارون زيارة البؤرة الاستيطانية غير القانونية".
وتابعت: "علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن وجود المدرسة الدينية الصغيرة يؤثر على مساحة واسعة حولها، لذلك، فإن نقلها إلى أرض غير خاصة يعني أيضاً أن المزارعين الفلسطينيين لن يتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم".
وأردفت: "وقد ساءت حالة تطبيق القانون في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، حيث تجاهل وزراء حكوميون كبار سلطة الجيش وأقاموا بؤراً استيطانية في انتهاك للقانون، وهم على دراية كاملة بالوضع".
وحذرت "السلام الآن" من أنه "يساهم إنشاء البؤرة الاستيطانية وتطويرها بشكل مباشر في انتهاكات القانون والعنف، كما شهدنا في منطقة حومش مؤخراً".
وقالت: "على سبيل المثال، في ليلة الأربعاء، 24 أيار، قبل يوم من بدء البناء، عانى سكان برقة مرة أخرى من عنف المستوطنين، واحتاج ستة أفراد إلى علاج طبي، وفي نفس المساء، أضرمت النيران في العديد من المباني والمنازل. يبدو أن المستوطنين لا يتجاهلون القانون فحسب، بل يخشى الجيش أيضاً من فرض القانون عليهم".
وأضافت: "لا يزال استئناف قانوني من سكان برقة جارياً، يطالبون فيه بالسماح لأصحاب الأراضي بالعودة إلى أراضيهم، ولم تتوصل المحكمة العليا بعد إلى قرار في القضية، ومن المتوقع أن تتم مناقشتها بمزيد من التفصيل في المستقبل القريب".
وقالت "السلام الآن": "يشكل إنشاء بؤرة "حومش" الاستيطانية غير القانونية على أراضي سكان برقة انتهاكاً للقانون الدولي، وخرقاً لالتزام إسرائيل تجاه الولايات المتحدة، وانتهاكاً للقانون الإسرائيلي، وانتهاكاً لحقوق الملكية، ويشكل تهديداً لأمن إسرائيل".
وأضافت: "تقع "حومش" في منطقة يسكنها الفلسطينيون بشكل شبه حصري ومن المتوقع أن تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية في أي اتفاق سلام. ويتم التعبير عن جشع الأقلية في الأرض داخل الجمهور الإسرائيلي في هذه الانتهاكات للقانون، بما في ذلك من قبل كبار الوزراء في الحكومة الإسرائيلية".
وحذرت من أنه "علاوة على ذلك، فإن وجود الإسرائيليين في شمال الضفة الغربية أمر خطير، ويثير الاحتكاكات، ويلحق الضرر بالأرواح البشرية".
وأشارت "السلام الآن" إلى أنه "في صباح يوم الخميس 25 أيار، استيقظ سكان برقة على معدات ميكانيكية ثقيلة تعمل على أراضيهم، حيث قامت بتسوية قمة تل بؤرة "حومش" الاستيطانية، وتم تنفيذ الأعمال بالمخالفة للقانون، ولكن وفقاً للتقارير، بموافقة وتشجيع من وزيري الدفاع يوآف غالانت وبتسلئيل سموتريتش".
وقالت: "في يوم الاثنين، 29 أيار، أقام الجيش الإسرائيلي مبنى في الموقع، سيكون بمثابة مدرسة دينية، والعديد من المنازل المتنقلة (الكرافانات) التي سيستخدمها الجيش لحراسة البؤرة الاستيطانية".
وأضافت: "تم بناء المدرسة الدينية في موقع جديد على "أراضي الدولة" في البؤرة الاستيطانية غير القانونية، لكن جميع المنطقة المحيطة تقريباً هي أراضٍ مملوكة ملكية خاصة لسكان قرية برقة الفلسطينية".
وتابعت: "قررت إسرائيل انتهاك الاتفاقية التي تم توقيعها مع الولايات المتحدة خلال أيام إدارة بوش والتي تهدف في المقام الأول إلى الامتناع عن بناء مستوطنات جديدة في المناطق التي تم إخلاؤها خلال فك الارتباط في العام 2005".
ولفتت "السلام الآن" إلى أنه: "يعاني سكان برقة من حالات عنف متكررة من قبل المستوطنين، وإعادة إنشاء البؤرة الاستيطانية ستمنعهم من العودة إلى أراضيهم، وهو ما يزيد انتهاك القانون، هذه المرة من قبل وزير الدفاع غالانت والوزير الإضافي في وزارة الدفاع، سموتريتش، وتجاهل الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها إسرائيل".
وقالت: "يشكل ترخيص هذه البؤرة الاستيطانية غير القانونية ضربة قاسية لإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلية حيث إن موقعها يقع في عمق الجزء الشمالي من الضفة الغربية".
وأضافت: "يجب أن يُنظر إلى القرار على أنه مكافأة لمن يرتكب الانتهاكات والسرقة والعنف. وذلك لأن المستوطنين كانوا يرتكبون أعمال عنف متكررة وشديدة أدت إلى سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة".
وتابعت: "أقيمت البؤرة الاستيطانية غير القانونية في حومش بعد إخلاء مستوطنة حومش كجزء من خطة فك الارتباط في العام 2005، وعلاوة على ذلك، فهي ليست بؤرة استيطانية فحسب، أي مستوطنة غير مرخصة تم إنشاؤها في انتهاك للقانون الإسرائيلي، بل تم بناؤها أيضاً على أرض خاصة مملوكة لفلسطينيين وفي انتهاك لقانون فك الارتباط للعام 2005، الذي يمنع الإسرائيليين من دخول المنطقة".
وأشارت إلى أنه "كان أحد القوانين الأولى التي سنتها الحكومة الإسرائيلية هو التعديل الذي ألغى قانون فك الارتباط للعام 2005".
وقالت: "بعد قرابة شهرين من إلغاء قانون فك الارتباط، وقع قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي على أمر عسكري يسمح لإسرائيل بالتواجد في منطقة حومش، ومنذ توقيع الأمر، سُمح للمستوطنين بدخول منطقة حومش".
وأضافت: "ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى المنطقة مقيداً، حيث لا يزال دخول الأراضي الفلسطينية الخاصة ممنوعاً، لذلك، أقامت الحكومة والمستوطنون البؤرة الاستيطانية غير المصرح بها على قطعة أرض ليست خاصة بل أراضي دولة".
ولفتت "السلام الآن" إلى أنه "على التل حيث توجد البؤرة الاستيطانية، هناك قطعتان فقط من الأرض لا تعتبران خاصتين، في حين أن جميع القسائم الأخرى مملوكة ملكية خاصة لفلسطينيين".
وقالت: "من المهم أن نلاحظ أنه حتى عندما تقع البؤرة الاستيطانية على إحدى القطع غير الخاصة، فإن الأراضي الفلسطينية الخاصة ستظل بحاجة إلى الاستيلاء عليها للسماح للمستوطنين بالوصول إلى البؤرة الاستيطانية".
وأضافت: "المصادرة ممكنة عندما يتم ذلك للأغراض العامة. في هذه الحالة، وإذا حدث ذلك، فسيتم الاستيلاء على أرض فلسطينية خاصة ولن يخدم الفلسطينيين وإنما فقط الإسرائيليين الذين يختارون زيارة البؤرة الاستيطانية غير القانونية".
وتابعت: "علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن وجود المدرسة الدينية الصغيرة يؤثر على مساحة واسعة حولها، لذلك، فإن نقلها إلى أرض غير خاصة يعني أيضاً أن المزارعين الفلسطينيين لن يتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم".
وأردفت: "وقد ساءت حالة تطبيق القانون في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، حيث تجاهل وزراء حكوميون كبار سلطة الجيش وأقاموا بؤراً استيطانية في انتهاك للقانون، وهم على دراية كاملة بالوضع".
وحذرت "السلام الآن" من أنه "يساهم إنشاء البؤرة الاستيطانية وتطويرها بشكل مباشر في انتهاكات القانون والعنف، كما شهدنا في منطقة حومش مؤخراً".
وقالت: "على سبيل المثال، في ليلة الأربعاء، 24 أيار، قبل يوم من بدء البناء، عانى سكان برقة مرة أخرى من عنف المستوطنين، واحتاج ستة أفراد إلى علاج طبي، وفي نفس المساء، أضرمت النيران في العديد من المباني والمنازل. يبدو أن المستوطنين لا يتجاهلون القانون فحسب، بل يخشى الجيش أيضاً من فرض القانون عليهم".
وأضافت: "لا يزال استئناف قانوني من سكان برقة جارياً، يطالبون فيه بالسماح لأصحاب الأراضي بالعودة إلى أراضيهم، ولم تتوصل المحكمة العليا بعد إلى قرار في القضية، ومن المتوقع أن تتم مناقشتها بمزيد من التفصيل في المستقبل القريب".
