- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-06-16
أعلن اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث الدولية "الأونروا" في الضفة، أمس، عن تعليق الإضراب المفتوح الذي بدأه خلال كانون الثاني الماضي، احتجاجاً على عدم تنفيذ إدارة الوكالة جملة من المطالب، من أبرزها زيادة رواتب نحو 2800 من العاملين في الوكالة.
وأكد الاتحاد، تعليق الإضراب بدءا من اليوم، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في أعقاب اجتماعات متواصلة مع المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني، وطاقمه، واللجان الشعبية بالمخيمات.
ولفت في بيان وصل "الأيام" نسخة منه، إلى أن قراره "جاء تغليباً للصالح العام، وتقديراً لمعاناة العاملين وأبنائهم، وعموم اللاجئين في المخيمات وخارجها، وتلبية لطلب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمكتب التنفيذي للجان الشعبية، ودائرة شؤون اللاجئين".
وأوضح الاتحاد أنه سيواصل العمل على تحقيق مطالبه خلال فترة تعليق الإضراب.
وذكر محفوظ مرعب عضو إدارة الاتحاد عن فئة المعلمين لـ"الأيام"، أن الاتحاد آثر تعليق الإضراب، بعد محادثات جرت مع إدارة "الأونروا"، لافتاً إلى أن الاتفاق تضمن صرف راتبين للعاملين مع راتب الشهر الحالي، على أن يصرف الراتب الثالث مع راتب الشهر المقبل.
وأشار إلى أنه سيتم استئناف الدوام في كافة المرافق التعليمية والصحية بدءا من يوم غد، مؤكداً سعادته بالاتفاق الذي تم وسمح باستئناف الحياة الطبيعية في المخيمات.
وأردف: الفترة الماضية لم تكن سهلة، وإن عودة دوام المدارس وتضم نحو 50 ألف طالب، مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للجميع، ما ينطبق على عودة الخدمات الصحية وغيرها.
كما بين أنه سيتم إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها إدارة الوكالة بحق رئيس الاتحاد جمال عبد الله، وعدد من أعضاء الاتحاد خلال الفترة التي سبقت بدء الإضراب المفتوح.
من ناحيتها، عبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عن تقديرها لقرار الاتحاد "الوطني" و"المسؤول" بتعليق الإضراب عن العمل، واستئناف العمل فوراً للنهوض بأوضاع المخيمات، وتعويض ما فات طلبة المدارس التابعة لـ "الأونروا" نتيجة الإضراب بالعملية التعليمية، واستئناف الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها.
وأكدت أنها ستتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع "الأونروا"، والاتحاد، ودائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة والمكتب التنفيذي للاجئين واللجان الشعبية بالمخيمات، مشيرة بالمقابل، إلى أنها ستواصل اتصالاتها مع الأمم المتحدة و"الأونروا"، لتلبية مطالب الاتحاد، وتطوير أعمال الوكالة وفق قرار تأسيسها رقم (302)، ودعوة الدول المانحة لتوفير الدعم من أجل تغطية العجز المالي الذي تواجهه.
وكان الاتحاد شرع بالإضراب في الثالث والعشرين من كانون الثاني الماضي، ولم يعلقه سوى لنحو أسبوعين على أمل التوصل لاتفاق مع إدارة "الأونروا"، بيد أن القضية بقيت معلقة، وعاد لاستئناف الإضراب إلى أن اتخذ القرار الأخير.
وأكد الاتحاد، تعليق الإضراب بدءا من اليوم، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في أعقاب اجتماعات متواصلة مع المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني، وطاقمه، واللجان الشعبية بالمخيمات.
ولفت في بيان وصل "الأيام" نسخة منه، إلى أن قراره "جاء تغليباً للصالح العام، وتقديراً لمعاناة العاملين وأبنائهم، وعموم اللاجئين في المخيمات وخارجها، وتلبية لطلب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمكتب التنفيذي للجان الشعبية، ودائرة شؤون اللاجئين".
وأوضح الاتحاد أنه سيواصل العمل على تحقيق مطالبه خلال فترة تعليق الإضراب.
وذكر محفوظ مرعب عضو إدارة الاتحاد عن فئة المعلمين لـ"الأيام"، أن الاتحاد آثر تعليق الإضراب، بعد محادثات جرت مع إدارة "الأونروا"، لافتاً إلى أن الاتفاق تضمن صرف راتبين للعاملين مع راتب الشهر الحالي، على أن يصرف الراتب الثالث مع راتب الشهر المقبل.
وأشار إلى أنه سيتم استئناف الدوام في كافة المرافق التعليمية والصحية بدءا من يوم غد، مؤكداً سعادته بالاتفاق الذي تم وسمح باستئناف الحياة الطبيعية في المخيمات.
وأردف: الفترة الماضية لم تكن سهلة، وإن عودة دوام المدارس وتضم نحو 50 ألف طالب، مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للجميع، ما ينطبق على عودة الخدمات الصحية وغيرها.
كما بين أنه سيتم إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها إدارة الوكالة بحق رئيس الاتحاد جمال عبد الله، وعدد من أعضاء الاتحاد خلال الفترة التي سبقت بدء الإضراب المفتوح.
من ناحيتها، عبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عن تقديرها لقرار الاتحاد "الوطني" و"المسؤول" بتعليق الإضراب عن العمل، واستئناف العمل فوراً للنهوض بأوضاع المخيمات، وتعويض ما فات طلبة المدارس التابعة لـ "الأونروا" نتيجة الإضراب بالعملية التعليمية، واستئناف الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها.
وأكدت أنها ستتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع "الأونروا"، والاتحاد، ودائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة والمكتب التنفيذي للاجئين واللجان الشعبية بالمخيمات، مشيرة بالمقابل، إلى أنها ستواصل اتصالاتها مع الأمم المتحدة و"الأونروا"، لتلبية مطالب الاتحاد، وتطوير أعمال الوكالة وفق قرار تأسيسها رقم (302)، ودعوة الدول المانحة لتوفير الدعم من أجل تغطية العجز المالي الذي تواجهه.
وكان الاتحاد شرع بالإضراب في الثالث والعشرين من كانون الثاني الماضي، ولم يعلقه سوى لنحو أسبوعين على أمل التوصل لاتفاق مع إدارة "الأونروا"، بيد أن القضية بقيت معلقة، وعاد لاستئناف الإضراب إلى أن اتخذ القرار الأخير.
