- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-06-19
في خطوة غير مسبوقة، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، نقل مسؤولية إجراءات تخطيط المستوطنات بالضفة الغربية ممّا يسمّى وزير الدفاع الإسرائيلي إلى ما يسمّى الوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، وهو ما يعني عملياً أن إجراءات التخطيط لن تتطلب بعد الآن موافقة من المستوى السياسي ووزير الدفاع الإسرائيلي.
ويفسح القرار الطريق أمام إطلاق عملية استيطان واسعة في الضفة الغربية، سيما بعد إعلان سموتريتش نيته نقل نصف مليون مستوطن إضافيين إلى الضفة الغربية.
وجاء القرار رغم الالتزامات التي أخذتها حكومة الاحتلال على نفسها في اجتماعات العقبة وشرم الشيخ بتجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية لمدة 6 أشهر.
وسموتريتش هو نفسه مستوطن وداعم للاستيطان المكثف والضم في الضفة الغربية.
ويقضي القرار بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافاً للوضع القائم منذ 25 عاماً، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".
وأضافت "كان": إنه منذ اليوم لن تكون هناك حاجة إلى مصادقة المستوى السياسي من أجل طرح مخططات بناء استيطاني في الضفة الغربية المحتلة في مجلس التخطيط الأعلى، التابع لوحدة "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مرحلتَي إيداع المخطط والمصادقة عليه نهائياً.
وكانت الإجراءات المتبعة سابقاً تقضي بأن يصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال أربع عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.
واتفق حزبا الليكود والصهيونية الدينية على هذا القرار خلال المفاوضات بينهما من أجل تشكيل الحكومة، في كانون الأول الماضي.
وأشارت "كان" إلى أن الهدف من هذا التغيير هو "تطبيع" المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات وجعلها شبيهة بالوضع في إسرائيل، أي داخل "الخط الأخضر"، حيث لا يصادق رئيس الحكومة ووزير الدفاع على أي مرحلة من خطط البناء.
ولفتت "كان" إلى أن الاتفاق الائتلافي بين الحزبين حول هذا القرار تمّت صياغته بصورة ضبابية، وذلك بالتنسيق حينها مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
ويعقد مجلس التخطيط الأعلى، اليوم، اجتماعاً من أجل المصادقة على دفع مخططات بناء تشمل آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات.
وتأتي هذه المصادقة على مخططات استيطانية مع بدء زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي، باربرا ليف، إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حيث يتوقع أن يصادق مجلس التخطيط الأعلى، خلال اجتماعه اليوم، على 4560 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وفق ما ذكر موقع "واي نت" الإلكتروني.
وكان سموتريتش قد أوعز لمندوبي الوزارات، الشهر الماضي، بالاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة الغربية المحتلة، ولتحسين البنية التحتية في المستوطنات.
وقال سموتريتش في عدة مداولات مغلقة: إنه يعتبر مضاعفة عدد المستوطنين في الضفة "مهاماً أساسية" للحكومة. ونقلت صحيفة "هآرتس" في حينه، عن مصادر ضالعة في هذا المخطط قولها: إن سموتريتش تعهد خلال مداولات بأن تمويل المخطط "لن يشكل مشكلة".
وعقد سموتريتش مداولات حول مخطط مضاعفة عدد المستوطنين مع مندوبي وزارات مختلفة، بينها الدفاع والمالية، في أعقاب اتفاقه مع وزير الدفاع، يوآف غالانت، حول صلاحياته في "الإدارة المدنية" للاحتلال. واستعرض سموتريتش في هذه المداولات مخططاته لتوسيع المشروع الاستيطاني وطالب بالبدء في تطبيقها فوراً. وقال: إنه ينبغي إخراج هذه المخططات إلى حيز التنفيذ خلال سنتين.
واحتجت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مخطط سموتريتش هذا، فيما زعمت الحكومة الإسرائيلية، حينها، أن أقوال سموتريتش، حول زيادة عدد المستوطنين وتحسين البنية التحتية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية، لا تمثل سياسة الحكومة ورئيسها نتنياهو.
وبهذا الصدد، قالت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية: "يتضمن قرار الحكومة بندَين رئيسَين: البند الأول يوافق على نقل المسؤولية والسلطة على اللجنة العليا للتخطيط من وزير الدفاع إلى الوزير سموتريتش. يتماشى هذا القرار مع اتفاقية نقل الصلاحيات الموقعة بين غالانت وسموتريتش في شباط الماضي، فيما يلغي البند الثاني فعلياً مطلب موافقات المستوى السياسي والعسكري على عملية البناء في الضفة الغربية".
وأضافت: "حتى الآن، كانت كل مرحلة من مراحل الترويج لخطة البناء في الضفة الغربية تتطلب موافقة وزير الدفاع، وكانت موافقة الوزير ضرورية لتقديم الخطة الأولية، ومناقشة ما قبل الإيداع، وإيداع الخطة، والموافقة المسبقة على مناقشة التحقق من الصحة، ونشر المصادقة، بمعنى آخر، كانت هناك خمس مراحل يمكن لوزير الدفاع أن يؤثر فيها على عملية البناء وتوقيته".
وتابعت: "التعديل على القرار 150، الذي وافقت عليه الحكومة اليوم (أمس)، يلغي بشكل أساسي القرار الذي تم اتخاذه في بداية ولاية نتنياهو الأولى كرئيس للوزراء في العام 1996، والذي يهدف إلى تغيير تجميد البناء في الضفة الغربية الذي فرضته حكومة رابين".
وأشارت في هذا الصدد إلى أنه "حتى الآن، كان قرار التخطيط يتطلب موافقة وزير الدفاع، وفي كثير من الأحيان موافقة رئيس الوزراء، لأن بناء المستوطنات له تداعيات أمنية وسياسية كبيرة".
وقالت: "يهدف التخطيط في هذه المناطق إلى تقويض إمكانية حل الدولتين، ويجب أن يُنظر إليه على أنه قرار سياسي".
وأضافت: "علاوة على ذلك، ينظر وزير الدفاع ورئيس الوزراء إلى الأثر الأمني السياسي للتخطيط في الضفة الغربية، فعلى سبيل المثال، للبناء في هذه المناطق جوانب أمنية واضحة، تتطلب من الجيش الإسرائيلي حماية المستوطنين الذين يعيشون هناك. يتضمن هذا نشر القوات والتدريب العسكري في المنطقة واستخدام أفراد الجيش الإسرائيلي وغير ذلك. هذا الجانب الأساسي غائب عن القرار".
وأشارت "السلام الآن" إلى أن "المعنى الضمني لهذا القرار هو أنه بمجرد أن يقرر الوزير سموتريتش ويوافق على أي خطة للمستوطنات في الضفة الغربية، ستتم مراجعة الخطط فقط من قبل لجان تخطيط الضفة الغربية (اللجنة العليا للتخطيط)، ولن يكون للمستوى السياسي والعسكري أي قدرة لتأخير أو التأثير على مراحل التخطيط".
وقالت في شرح الانعكاسات الفعلية لهذا القرار: "ستمكّن هذه العملية البناء غير المقيد في الضفة الغربية، متجاهلة الاعتبارات الأمنية والسياسية وتكريس الضم الفعلي للضفة الغربية".
وأضافت: "علاوة على ذلك، من المهم ملاحظة أنه في معظم الحالات، لا يتم إعلام الجمهور والمجتمع الدولي بخطط الاستيطان إلا بعد الموافقة الأولية عليها".
وتابعت: "اعتباراً من اليوم، سيتم إطلاع الجمهور على الخطط فقط بعد الموافقة المبدئية عليها ودون إمكانية مقاومة الخطة سياسياً. على سبيل المثال، المناقشة الأخيرة حول الاعتراضات على خطط (E1) التي تم تأجيلها بسبب عدم وجود موافقة سياسية في اللحظة الأخيرة من قبل وزير الدفاع وبسبب انتقادات الولايات المتحدة لم يعد من الممكن أن يحدث، أو على الأقل سيكون تحقيقه أكثر صعوبة".
ولفتت "السلام الآن" إلى أنه "من خلال إزالة مسؤولية المستوى السياسي والعسكري من عملية التخطيط في الضفة الغربية، يتم تحويل الأراضي المحتلة بشكل أساسي إلى منطقة بناء أخرى داخل إسرائيل".
وقالت: "بدءاً من اليوم، فإنه، من منظور تخطيطي، لا يوجد فرق بين لواء تل أبيب ومنطقة الضفة الغربية، باستثناء القرار المبدئي للسلطات السياسية العليا".
وتعقيباً على ذلك، فقد قالت حركة "السلام الآن": "يبدو أن حكومة نتنياهو قررت تجاهل أي اعتبارات أمنية وسياسية في عملية البناء في الأراضي المحتلة".
وأضافت: "تتجه إسرائيل نحو الضم الكامل للضفة الغربية، وليس لديها نية للسماح لعوامل أمنية أو سياسية بوقف ذلك".
وتابعت: "اختارت الحكومة توريط مصير المستوطنين الإسرائيليين في الرؤية المتطرفة للمستوطنات، بصرف النظر عن ملايين الفلسطينيين الذين تُداس حقوقهم يومياً".
وخلصت إلى أنه "يقع التخطيط الآن ضمن مسؤولية سموتريتش، لكننا جميعاً ندفع ثمن البناء".
ويفسح القرار الطريق أمام إطلاق عملية استيطان واسعة في الضفة الغربية، سيما بعد إعلان سموتريتش نيته نقل نصف مليون مستوطن إضافيين إلى الضفة الغربية.
وجاء القرار رغم الالتزامات التي أخذتها حكومة الاحتلال على نفسها في اجتماعات العقبة وشرم الشيخ بتجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية لمدة 6 أشهر.
وسموتريتش هو نفسه مستوطن وداعم للاستيطان المكثف والضم في الضفة الغربية.
ويقضي القرار بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافاً للوضع القائم منذ 25 عاماً، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".
وأضافت "كان": إنه منذ اليوم لن تكون هناك حاجة إلى مصادقة المستوى السياسي من أجل طرح مخططات بناء استيطاني في الضفة الغربية المحتلة في مجلس التخطيط الأعلى، التابع لوحدة "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مرحلتَي إيداع المخطط والمصادقة عليه نهائياً.
وكانت الإجراءات المتبعة سابقاً تقضي بأن يصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال أربع عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.
واتفق حزبا الليكود والصهيونية الدينية على هذا القرار خلال المفاوضات بينهما من أجل تشكيل الحكومة، في كانون الأول الماضي.
وأشارت "كان" إلى أن الهدف من هذا التغيير هو "تطبيع" المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات وجعلها شبيهة بالوضع في إسرائيل، أي داخل "الخط الأخضر"، حيث لا يصادق رئيس الحكومة ووزير الدفاع على أي مرحلة من خطط البناء.
ولفتت "كان" إلى أن الاتفاق الائتلافي بين الحزبين حول هذا القرار تمّت صياغته بصورة ضبابية، وذلك بالتنسيق حينها مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
ويعقد مجلس التخطيط الأعلى، اليوم، اجتماعاً من أجل المصادقة على دفع مخططات بناء تشمل آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات.
وتأتي هذه المصادقة على مخططات استيطانية مع بدء زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي، باربرا ليف، إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حيث يتوقع أن يصادق مجلس التخطيط الأعلى، خلال اجتماعه اليوم، على 4560 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وفق ما ذكر موقع "واي نت" الإلكتروني.
وكان سموتريتش قد أوعز لمندوبي الوزارات، الشهر الماضي، بالاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة الغربية المحتلة، ولتحسين البنية التحتية في المستوطنات.
وقال سموتريتش في عدة مداولات مغلقة: إنه يعتبر مضاعفة عدد المستوطنين في الضفة "مهاماً أساسية" للحكومة. ونقلت صحيفة "هآرتس" في حينه، عن مصادر ضالعة في هذا المخطط قولها: إن سموتريتش تعهد خلال مداولات بأن تمويل المخطط "لن يشكل مشكلة".
وعقد سموتريتش مداولات حول مخطط مضاعفة عدد المستوطنين مع مندوبي وزارات مختلفة، بينها الدفاع والمالية، في أعقاب اتفاقه مع وزير الدفاع، يوآف غالانت، حول صلاحياته في "الإدارة المدنية" للاحتلال. واستعرض سموتريتش في هذه المداولات مخططاته لتوسيع المشروع الاستيطاني وطالب بالبدء في تطبيقها فوراً. وقال: إنه ينبغي إخراج هذه المخططات إلى حيز التنفيذ خلال سنتين.
واحتجت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مخطط سموتريتش هذا، فيما زعمت الحكومة الإسرائيلية، حينها، أن أقوال سموتريتش، حول زيادة عدد المستوطنين وتحسين البنية التحتية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية، لا تمثل سياسة الحكومة ورئيسها نتنياهو.
وبهذا الصدد، قالت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية: "يتضمن قرار الحكومة بندَين رئيسَين: البند الأول يوافق على نقل المسؤولية والسلطة على اللجنة العليا للتخطيط من وزير الدفاع إلى الوزير سموتريتش. يتماشى هذا القرار مع اتفاقية نقل الصلاحيات الموقعة بين غالانت وسموتريتش في شباط الماضي، فيما يلغي البند الثاني فعلياً مطلب موافقات المستوى السياسي والعسكري على عملية البناء في الضفة الغربية".
وأضافت: "حتى الآن، كانت كل مرحلة من مراحل الترويج لخطة البناء في الضفة الغربية تتطلب موافقة وزير الدفاع، وكانت موافقة الوزير ضرورية لتقديم الخطة الأولية، ومناقشة ما قبل الإيداع، وإيداع الخطة، والموافقة المسبقة على مناقشة التحقق من الصحة، ونشر المصادقة، بمعنى آخر، كانت هناك خمس مراحل يمكن لوزير الدفاع أن يؤثر فيها على عملية البناء وتوقيته".
وتابعت: "التعديل على القرار 150، الذي وافقت عليه الحكومة اليوم (أمس)، يلغي بشكل أساسي القرار الذي تم اتخاذه في بداية ولاية نتنياهو الأولى كرئيس للوزراء في العام 1996، والذي يهدف إلى تغيير تجميد البناء في الضفة الغربية الذي فرضته حكومة رابين".
وأشارت في هذا الصدد إلى أنه "حتى الآن، كان قرار التخطيط يتطلب موافقة وزير الدفاع، وفي كثير من الأحيان موافقة رئيس الوزراء، لأن بناء المستوطنات له تداعيات أمنية وسياسية كبيرة".
وقالت: "يهدف التخطيط في هذه المناطق إلى تقويض إمكانية حل الدولتين، ويجب أن يُنظر إليه على أنه قرار سياسي".
وأضافت: "علاوة على ذلك، ينظر وزير الدفاع ورئيس الوزراء إلى الأثر الأمني السياسي للتخطيط في الضفة الغربية، فعلى سبيل المثال، للبناء في هذه المناطق جوانب أمنية واضحة، تتطلب من الجيش الإسرائيلي حماية المستوطنين الذين يعيشون هناك. يتضمن هذا نشر القوات والتدريب العسكري في المنطقة واستخدام أفراد الجيش الإسرائيلي وغير ذلك. هذا الجانب الأساسي غائب عن القرار".
وأشارت "السلام الآن" إلى أن "المعنى الضمني لهذا القرار هو أنه بمجرد أن يقرر الوزير سموتريتش ويوافق على أي خطة للمستوطنات في الضفة الغربية، ستتم مراجعة الخطط فقط من قبل لجان تخطيط الضفة الغربية (اللجنة العليا للتخطيط)، ولن يكون للمستوى السياسي والعسكري أي قدرة لتأخير أو التأثير على مراحل التخطيط".
وقالت في شرح الانعكاسات الفعلية لهذا القرار: "ستمكّن هذه العملية البناء غير المقيد في الضفة الغربية، متجاهلة الاعتبارات الأمنية والسياسية وتكريس الضم الفعلي للضفة الغربية".
وأضافت: "علاوة على ذلك، من المهم ملاحظة أنه في معظم الحالات، لا يتم إعلام الجمهور والمجتمع الدولي بخطط الاستيطان إلا بعد الموافقة الأولية عليها".
وتابعت: "اعتباراً من اليوم، سيتم إطلاع الجمهور على الخطط فقط بعد الموافقة المبدئية عليها ودون إمكانية مقاومة الخطة سياسياً. على سبيل المثال، المناقشة الأخيرة حول الاعتراضات على خطط (E1) التي تم تأجيلها بسبب عدم وجود موافقة سياسية في اللحظة الأخيرة من قبل وزير الدفاع وبسبب انتقادات الولايات المتحدة لم يعد من الممكن أن يحدث، أو على الأقل سيكون تحقيقه أكثر صعوبة".
ولفتت "السلام الآن" إلى أنه "من خلال إزالة مسؤولية المستوى السياسي والعسكري من عملية التخطيط في الضفة الغربية، يتم تحويل الأراضي المحتلة بشكل أساسي إلى منطقة بناء أخرى داخل إسرائيل".
وقالت: "بدءاً من اليوم، فإنه، من منظور تخطيطي، لا يوجد فرق بين لواء تل أبيب ومنطقة الضفة الغربية، باستثناء القرار المبدئي للسلطات السياسية العليا".
وتعقيباً على ذلك، فقد قالت حركة "السلام الآن": "يبدو أن حكومة نتنياهو قررت تجاهل أي اعتبارات أمنية وسياسية في عملية البناء في الأراضي المحتلة".
وأضافت: "تتجه إسرائيل نحو الضم الكامل للضفة الغربية، وليس لديها نية للسماح لعوامل أمنية أو سياسية بوقف ذلك".
وتابعت: "اختارت الحكومة توريط مصير المستوطنين الإسرائيليين في الرؤية المتطرفة للمستوطنات، بصرف النظر عن ملايين الفلسطينيين الذين تُداس حقوقهم يومياً".
وخلصت إلى أنه "يقع التخطيط الآن ضمن مسؤولية سموتريتش، لكننا جميعاً ندفع ثمن البناء".
