- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-06-19
أكد محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، أحد الشركاء في الائتلاف صاحب رخصة تطوير حقل "غزة مارين"، أن تطوير الحقل سيكون وفق ترتيبات تضمن تطبيقاً فعلياً لحق الشعب الفلسطيني بالسيادة على موارده الطبيعية، وضمن ترتيبات كدولة ذات سيادة تقوم ببناء مشاريع عابرة للحدود.
وقال مصطفى لـ"الأيام"، معقباً على إعلان الحكومة الإسرائيلية "عدم ممانعة" تطوير حقل "غزة مارين"، أمس: إن الإعلان عبارة عن رفع القيود على تطوير حقل الغاز الفلسطيني من قبل ائتلاف الشركات صاحبة رخصة تطوير الحقل الممنوحة من قبل الحكومة الفلسطينية.
وأضاف: هذا الإعلان هو رفع للمعيقات التي كانت العقبة الأساسية أمام تطوير الحقل منذ اكتشافه قبل أكثر من عقدين، وبهذا أزيلت العقبة الرئيسة أمام تطويره".
وتابع: دور إسرائيل ينحصر بعدم إعاقة الأمور اللوجستية الخاصة بتطوير الحقل، بصفتها دولة احتلال بحكم الأمر الواقع، ولن يكون لها أي دور، فنياً ولا مالياً، مؤكداً أن الغاز سينقل إلى محطة معالجة للغاز في العريش المصرية عبر أنبوب خاص يتم إنشاؤه لهذا الغرض، دون أن يكون لإسرائيل أي دور في ذلك.
واعتبر مصطفى أن تطوير الحقل بهذه الترتيبات يعتبر إنجازاً وطنياً.
وتوقّع مصطفى أن يتم تسريع التحضيرات والإجراءات اللازمة للبدء بتطوير الحقل واستخراج الغاز بعد الإعلان الإسرائيلي.
وقال: بهذا الإعلان تزول العقبة الأساسية، وما زالت هناك جملة من الإجراءات التي يجب إنهاؤها، وتشمل توقيع الائتلاف صاحب الرخصة اتفاقية نهائية مع شركات دولية متخصصة لتنفيذ أعمال تطوير المشروع، وتوقيع عقود مع شركات دولية، وترتيب التمويل اللازم للاستثمار في المشروع مع البنوك، وبالطبع مصادقة الحكومة الفلسطينية على الاتفاقية وعلى خطة التطوير بحسب القوانين المعمول بها، لكنّ كل ذلك يمكن إنجازه سريعاً طالما أن العقبة الرئيسة قد زالت".
وأضاف: سنعمل على إنجاز كل هذه الإجراءات والترتيبات، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء للمصادقة النهائية.
ويملك صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين (سي سي سي)، مناصفة، 55% من حقوق تطوير مشروع حقل "غزة مارين"، فيما تم توقيع اتفاق إطار مع تجمع شركات مصرية بقيادة شركة "إيجاس" المصرية على الدخول شريكاً إستراتيجياً بالحصة المتبقية (45%)، على أن تتولى مهمة تطوير الحقل.
واكتشف حقل "غزة مارين" في العام 2000، وتشير التقديرات الأولية إلى أنه يحتوي على كمية تتجاوز تريليون قدم مكعبة من الغاز (حوالى 32 مليار متر مكعب)، لكن إسرائيل منعت تطويره أو إجراء المسوح وعمليات الحفر اللازمة للتأكد من احتياطياته على وجه الدقة.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن، أمس، أنه "وجّه بتنفيذ مشروع تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة".
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان: "في إطار الجهود الحالية بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، مع التركيز على التنمية الاقتصادية الفلسطينية والحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة، تقرر تطوير حقل غزة للغاز البحري قبالة ساحل غزة".
واستدرك البيان الإسرائيلي: "تنفيذ المشروع خاضع للتنسيق بين الأجهزة الأمنية والحوار المباشر مع مصر، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، واستكمال عمل الطاقم الوزاري بقيادة مجلس الأمن القومي، حفاظاً على المصالح الأمنية والدبلوماسية للأمن القومي لدولة إسرائيل في هذا الشأن" بحسب وصفه.
وقال مصطفى لـ"الأيام"، معقباً على إعلان الحكومة الإسرائيلية "عدم ممانعة" تطوير حقل "غزة مارين"، أمس: إن الإعلان عبارة عن رفع القيود على تطوير حقل الغاز الفلسطيني من قبل ائتلاف الشركات صاحبة رخصة تطوير الحقل الممنوحة من قبل الحكومة الفلسطينية.
وأضاف: هذا الإعلان هو رفع للمعيقات التي كانت العقبة الأساسية أمام تطوير الحقل منذ اكتشافه قبل أكثر من عقدين، وبهذا أزيلت العقبة الرئيسة أمام تطويره".
وتابع: دور إسرائيل ينحصر بعدم إعاقة الأمور اللوجستية الخاصة بتطوير الحقل، بصفتها دولة احتلال بحكم الأمر الواقع، ولن يكون لها أي دور، فنياً ولا مالياً، مؤكداً أن الغاز سينقل إلى محطة معالجة للغاز في العريش المصرية عبر أنبوب خاص يتم إنشاؤه لهذا الغرض، دون أن يكون لإسرائيل أي دور في ذلك.
واعتبر مصطفى أن تطوير الحقل بهذه الترتيبات يعتبر إنجازاً وطنياً.
وتوقّع مصطفى أن يتم تسريع التحضيرات والإجراءات اللازمة للبدء بتطوير الحقل واستخراج الغاز بعد الإعلان الإسرائيلي.
وقال: بهذا الإعلان تزول العقبة الأساسية، وما زالت هناك جملة من الإجراءات التي يجب إنهاؤها، وتشمل توقيع الائتلاف صاحب الرخصة اتفاقية نهائية مع شركات دولية متخصصة لتنفيذ أعمال تطوير المشروع، وتوقيع عقود مع شركات دولية، وترتيب التمويل اللازم للاستثمار في المشروع مع البنوك، وبالطبع مصادقة الحكومة الفلسطينية على الاتفاقية وعلى خطة التطوير بحسب القوانين المعمول بها، لكنّ كل ذلك يمكن إنجازه سريعاً طالما أن العقبة الرئيسة قد زالت".
وأضاف: سنعمل على إنجاز كل هذه الإجراءات والترتيبات، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء للمصادقة النهائية.
ويملك صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين (سي سي سي)، مناصفة، 55% من حقوق تطوير مشروع حقل "غزة مارين"، فيما تم توقيع اتفاق إطار مع تجمع شركات مصرية بقيادة شركة "إيجاس" المصرية على الدخول شريكاً إستراتيجياً بالحصة المتبقية (45%)، على أن تتولى مهمة تطوير الحقل.
واكتشف حقل "غزة مارين" في العام 2000، وتشير التقديرات الأولية إلى أنه يحتوي على كمية تتجاوز تريليون قدم مكعبة من الغاز (حوالى 32 مليار متر مكعب)، لكن إسرائيل منعت تطويره أو إجراء المسوح وعمليات الحفر اللازمة للتأكد من احتياطياته على وجه الدقة.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن، أمس، أنه "وجّه بتنفيذ مشروع تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة".
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان: "في إطار الجهود الحالية بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، مع التركيز على التنمية الاقتصادية الفلسطينية والحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة، تقرر تطوير حقل غزة للغاز البحري قبالة ساحل غزة".
واستدرك البيان الإسرائيلي: "تنفيذ المشروع خاضع للتنسيق بين الأجهزة الأمنية والحوار المباشر مع مصر، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، واستكمال عمل الطاقم الوزاري بقيادة مجلس الأمن القومي، حفاظاً على المصالح الأمنية والدبلوماسية للأمن القومي لدولة إسرائيل في هذا الشأن" بحسب وصفه.
