- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-07-10
قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد: إن الرئيس محمود عباس وجّه دعوة لكافة الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية لحضور الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة، يوم 30 تموز الجاري.
وأضاف الأحمد، في تصريح لتلفزيون فلسطين، مساء أمس: إن الدعوات التي وجّهها الرئيس تمّت بعد التشاور مع الأشقاء في مصر، مشيراً إلى أن الدعوات قد سلّمت لكافة الفصائل، مساء أمس، دون استثناء.
وفي وقت سابق، قال ممثلو الفصائل الوطنية والإسلامية: إن مصر ستوجّه، خلال الأيام القليلة القادمة، دعوات للفصائل لحضور اجتماع الأمناء العامّين، الذي سيعقد في القاهرة قبل نهاية الشهر الجاري.
وناقش ممثلو الفصائل خلال اجتماع، أمس، "كيفية العمل على إنجاح الاجتماع المرتقب للأمناء العامّين؛ باعتباره فرصة مهمة أمام الشعب الفلسطيني لاستعادة الوحدة الوطنية على أساس الشراكة الكاملة".
وشدد ممثلو الفصائل على ضرورة أن يتم الاتفاق خلال الاجتماع على إستراتيجية وطنية شاملة وموحدة؛ لمواجهة الاحتلال، وحكومة المستوطنين وسياساتها العدوانية المتواصلة على الشعب الفلسطيني.
ودعوا إلى ضرورة العمل على إعادة بناء وترتيب البيت الفلسطيني على أسس وقواعد نضالية، عبر انتخاب أو التوافق على تشكيل مجلس وطني جديد.
وأشار المشاركون في الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن كافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، وعقد في مدينة غزة، إلى أهمية الاتفاق على قيادة موحدة للمقاومة الشعبية، تكون مهمّتها التصدي بشكل جماعي للاحتلال وسياساته العدوانية.
وأشاروا إلى أن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة ناقشت عدداً من القضايا المهمة، أهمها تفعيل اللجان المنبثقة عنها بما يشمل خدمة الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة.
وقررت لجنة المتابعة أيضاً تكليف الدكتور عماد الأغا، ممثل حركة "فتح"، متابعة قضية الطلبة الفلسطينيين في السودان الذين غادروه جراء الاقتتال هناك، بما يشمل مساعدتهم في استصدار أوراقهم وإفاداتهم الجامعية، وتسهيل التحاقهم بالجامعات الفلسطينية لاستكمال تعليمهم.
وفي وقت لاحق، أصدرت لجنة المتابعة بياناً رحبت فيه باجتماع الأمناء العامّين في القاهرة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يراهن على هذا الاجتماع للخروج من الوضع القائم ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه الشعب وقضيته.
وطالبت لجنة المتابعة "الأشقاء في مصر والجزائر وجامعة الدول العربية بتسخير جميع الإمكانات من أجل إنجاح الاجتماع، والخروج بمخرجات حقيقية وجدية وفاعلة وضمان تنفيذها، بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني".
وأضاف الأحمد، في تصريح لتلفزيون فلسطين، مساء أمس: إن الدعوات التي وجّهها الرئيس تمّت بعد التشاور مع الأشقاء في مصر، مشيراً إلى أن الدعوات قد سلّمت لكافة الفصائل، مساء أمس، دون استثناء.
وفي وقت سابق، قال ممثلو الفصائل الوطنية والإسلامية: إن مصر ستوجّه، خلال الأيام القليلة القادمة، دعوات للفصائل لحضور اجتماع الأمناء العامّين، الذي سيعقد في القاهرة قبل نهاية الشهر الجاري.
وناقش ممثلو الفصائل خلال اجتماع، أمس، "كيفية العمل على إنجاح الاجتماع المرتقب للأمناء العامّين؛ باعتباره فرصة مهمة أمام الشعب الفلسطيني لاستعادة الوحدة الوطنية على أساس الشراكة الكاملة".
وشدد ممثلو الفصائل على ضرورة أن يتم الاتفاق خلال الاجتماع على إستراتيجية وطنية شاملة وموحدة؛ لمواجهة الاحتلال، وحكومة المستوطنين وسياساتها العدوانية المتواصلة على الشعب الفلسطيني.
ودعوا إلى ضرورة العمل على إعادة بناء وترتيب البيت الفلسطيني على أسس وقواعد نضالية، عبر انتخاب أو التوافق على تشكيل مجلس وطني جديد.
وأشار المشاركون في الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن كافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، وعقد في مدينة غزة، إلى أهمية الاتفاق على قيادة موحدة للمقاومة الشعبية، تكون مهمّتها التصدي بشكل جماعي للاحتلال وسياساته العدوانية.
وأشاروا إلى أن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة ناقشت عدداً من القضايا المهمة، أهمها تفعيل اللجان المنبثقة عنها بما يشمل خدمة الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة.
وقررت لجنة المتابعة أيضاً تكليف الدكتور عماد الأغا، ممثل حركة "فتح"، متابعة قضية الطلبة الفلسطينيين في السودان الذين غادروه جراء الاقتتال هناك، بما يشمل مساعدتهم في استصدار أوراقهم وإفاداتهم الجامعية، وتسهيل التحاقهم بالجامعات الفلسطينية لاستكمال تعليمهم.
وفي وقت لاحق، أصدرت لجنة المتابعة بياناً رحبت فيه باجتماع الأمناء العامّين في القاهرة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يراهن على هذا الاجتماع للخروج من الوضع القائم ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه الشعب وقضيته.
وطالبت لجنة المتابعة "الأشقاء في مصر والجزائر وجامعة الدول العربية بتسخير جميع الإمكانات من أجل إنجاح الاجتماع، والخروج بمخرجات حقيقية وجدية وفاعلة وضمان تنفيذها، بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني".
