- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2023-07-12
أغلق آلاف المحتجين الإسرائيليين المدخل المؤدي إلى مطار بن غوريون وطرقا سريعة رئيسة وانخرطوا في صدام مع الشرطة، امس، في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو قدما في مشروع قانون لتعديل النظام القضائي أثار أكبر انقسامات تشهدها إسرائيل منذ عقود.
وبعد يوم من إقرار الكنيست بندا محوريا في مشروع القانون الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا، أوقفت حشود من المحتجين حركة المرور في الصباح عند تقاطعات رئيسة وعلى طرق سريعة بأنحاء إسرائيل ورقد بعضهم على الطرق بينما ألقى البعض الآخر قنابل نارية.
وانتشر أفراد من الشرطة على صهوات جياد وسط مئات المحتجين في تل أبيب. وعند مدخل القدس، استخدم أفراد الشرطة مدافع مياه لتفريق بعض المحتجين وسحبوا آخرين بالقوة.
وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على 66 شخصا على الأقل.
وانتشر نحو 1000 من أفراد الشرطة عند مطار بن غوريون، خارج تل أبيب، حيث جعل آلاف المحتجين المدخل الرئيسي للمطار بحرا مائجا من أعلام إسرائيل.
وبالقرب من الكنيست في القدس، رفع متظاهرون العلم الإسرائيلي وقرعوا الطبول وسط انتشار مكثف لعناصر الشرطة بمن فيهم وحدات من الخيالة.
وأشارت الشرطة في بيان إلى أنّها "تسمح بحرية التظاهر لكن وفق ما يضمن احترام القانون والنظام".
وكان نتنياهو الذي يترأس حكومة تُعدّ من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل صرّح في مقابلة مع "وول ستريت جورنال" أنّه "بعد تقديم المقترح الأصلي، غيّرت فعلاً بعض التفاصيل نحو الأفضل".
وأضاف، إنّ "فكرة بند الاستثناء التي تسمح للبرلمان، للكنيست، إلغاء قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة، سبق أن قلت إنّني تخلّيت عنها".
لكنّ رئيس الوزراء أكّد على مواصلة مساعيه لإقرار مشروعه الإصلاحي لكن دون البند الذي كان يرمي للحدّ من صلاحيات المحكمة العليا.
وخارج صالة وصول المسافرين في مطار بن غوريون، احتشد مئات المتظاهرين وهم يلوّحون بالعلم الإسرائيلي ويطلقون الصفارات ويرددون هتافات.
وقال أحد هؤلاء المتظاهرين ويدعى يائير بورتينغ (47 عاماً)، "لدينا أسوأ حكومة فاشية متطرفة في الحكم".
واعتبر الرجل الذي يعمل في مجال التكنولوجيا الفائقة ويسكن في تل أبيب أنّ أمام المتظاهرين "فرصة أخيرة لمحاربة هذا النوع من الهدم للديمقراطية الإسرائيلية"، مؤكّداً أنّ "الإجراء الوحيد الذي أملكه هو التظاهر".
أما سيفان ليفين (48 عاماً) فقال، "نحن نحتجّ على حكومة لا تهتمّ إلا بنفسها وبوزرائها ونسيت أنها تمثّل الشعب ... تريد سلبنا حقوقنا".
وأضاف، إنّ بند "الطابع المنطقي" الذي أقرّه الكنيست بالقراءة الأولى يجعل الحكومة "قادرة على إعطاء مناصب لأشخاص فاسدين مثل درعي وآخرين ليست لديهم المهارات ليكونوا في تلك المناصب".
وتجري استعدادات لخروج تظاهرات أمام مقر رئيس الحكومة في القدس وأمام السفارة الأميركية في تل أبيب.
وكانت خطة الإصلاح القضائي لاقت معارضة من واشنطن الحليف الأبرز لإسرائيل.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" بثّت، الأحد، إنّه يأمل أن يواصل نتنياهو "التحرّك نحو الاعتدال".
وشهدت التظاهرة الأسبوعية، مساء السبت، في تلّ أبيب مشاركة كبيرة إذ تجاوز عدد المشاركين فيها 180 ألفاً بحسب المنظّمين.
ويؤثّر النصّ الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى خصوصاً على تعيين الوزراء، ففي كانون الثاني أجبر قرار للمحكمة العليا نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي.
وفي تسجيل فيديو لنتنياهو نشر على فيسبوك، الإثنين، سعى رئيس الوزراء للطمأنة إلى أنّ مشروع القانون "ليس نهاية الديمقراطية، بل يعزّز الديمقراطية".
وأكّد رئيس الوزراء أنّ هذا البند "لن يمسّ بحقوق المحاكم ولا بحقوق الإسرائيليين (...) ستواصل المحكمة النظر في شرعية القرارات والتعيينات الحكومية".
ومن المقرّر أن يخضع مشروع القانون لمزيد من المناقشة من قبل لجنة العدل في الكنيست قبل أن يحال مجدداً إلى التصويت.
وكان زعيما المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس أعلنا في 14 حزيران تعليق مشاركتهما في المفاوضات الرامية للتوصّل إلى تسوية بشأن هذا المشروع.
وفي ظلّ غياب المفاوضات مع المعارضة، تصرّ الحكومة على المضي قدماً في إقرار خطتها الإصلاحية.
من جانبه، حذّر رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل (هستدروت) أرنون بن دفيد رئيس الوزراء بالقول، إنّ "الكرة في ملعبك".
وأضاف بن دفيد في كلمة أمام مؤتمر نقابي في تل أبيب، إنّ "إعلان الإضراب العام ليس لعبة أطفال، لكن عندما أشعر بأنّ جميع الخيارات قد استنفدت وأنّنا في وضع صعب، سنتحرك".
من جانبه، قال وزير العدل ياريف ليفين أمام البرلمان، إنّ النظام الحالي يتعارض مع الديمقراطية.
وأضاف، "المسؤولية كاملة تقع على عاتق الحكومة في حين أنّ حفنة من القضاة يتولون السلطة بأنفسهم".
وندّد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الأحد، بطريقة التعامل مع الملف.
وقال في بيان، "يمكن التوصل إلى اتفاق ومع ذلك لا أحد حتى الآن يبدو مستعدّاً للجلوس والتحدث دون شروط مسبقة".
وبالقرب من الكنيست في القدس، رفع متظاهرون العلم الإسرائيلي وقرعوا الطبول وسط انتشار مكثف لعناصر الشرطة بمن فيهم وحدات من الخيالة.
وأشارت الشرطة في بيان إلى أنّها "تسمح بحرية التظاهر لكن وفق ما يضمن احترام القانون والنظام".
وكان نتنياهو الذي يترأس حكومة تُعدّ من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل صرّح في مقابلة مع "وول ستريت جورنال" أنّه "بعد تقديم المقترح الأصلي، غيّرت فعلاً بعض التفاصيل نحو الأفضل".
وأضاف، إنّ "فكرة بند الاستثناء التي تسمح للبرلمان، للكنيست، إلغاء قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة، سبق أن قلت إنّني تخلّيت عنها".
لكنّ رئيس الوزراء أكّد على مواصلة مساعيه لإقرار مشروعه الإصلاحي لكن دون البند الذي كان يرمي للحدّ من صلاحيات المحكمة العليا.
وخارج صالة وصول المسافرين في مطار بن غوريون، احتشد مئات المتظاهرين وهم يلوّحون بالعلم الإسرائيلي ويطلقون الصفارات ويرددون هتافات.
ومن المقرّر أن يخضع مشروع القانون لمزيد من المناقشة من قبل لجنة العدل في الكنيست قبل أن يحال مجدداً إلى التصويت.
وكان زعيما المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس أعلنا في 14 حزيران تعليق مشاركتهما في المفاوضات الرامية للتوصّل إلى تسوية بشأن هذا المشروع.
وفي ظلّ غياب المفاوضات مع المعارضة، تصرّ الحكومة على المضي قدماً في إقرار خطتها الإصلاحية.
من جانبه، حذّر رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل (هستدروت) أرنون بن دفيد رئيس الوزراء بالقول، إنّ "الكرة في ملعبك".
وأضاف بن دفيد في كلمة أمام مؤتمر نقابي في تل أبيب، إنّ "إعلان الإضراب العام ليس لعبة أطفال، لكن عندما أشعر بأنّ جميع الخيارات قد استنفدت وأنّنا في وضع صعب، سنتحرك".
من جانبه، قال وزير العدل ياريف ليفين أمام البرلمان، إنّ النظام الحالي يتعارض مع الديمقراطية.
وندّد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الأحد، بطريقة التعامل مع الملف.
وبعد يوم من إقرار الكنيست بندا محوريا في مشروع القانون الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا، أوقفت حشود من المحتجين حركة المرور في الصباح عند تقاطعات رئيسة وعلى طرق سريعة بأنحاء إسرائيل ورقد بعضهم على الطرق بينما ألقى البعض الآخر قنابل نارية.
وانتشر أفراد من الشرطة على صهوات جياد وسط مئات المحتجين في تل أبيب. وعند مدخل القدس، استخدم أفراد الشرطة مدافع مياه لتفريق بعض المحتجين وسحبوا آخرين بالقوة.
وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على 66 شخصا على الأقل.
وانتشر نحو 1000 من أفراد الشرطة عند مطار بن غوريون، خارج تل أبيب، حيث جعل آلاف المحتجين المدخل الرئيسي للمطار بحرا مائجا من أعلام إسرائيل.
وبالقرب من الكنيست في القدس، رفع متظاهرون العلم الإسرائيلي وقرعوا الطبول وسط انتشار مكثف لعناصر الشرطة بمن فيهم وحدات من الخيالة.
وأشارت الشرطة في بيان إلى أنّها "تسمح بحرية التظاهر لكن وفق ما يضمن احترام القانون والنظام".
وكان نتنياهو الذي يترأس حكومة تُعدّ من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل صرّح في مقابلة مع "وول ستريت جورنال" أنّه "بعد تقديم المقترح الأصلي، غيّرت فعلاً بعض التفاصيل نحو الأفضل".
وأضاف، إنّ "فكرة بند الاستثناء التي تسمح للبرلمان، للكنيست، إلغاء قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة، سبق أن قلت إنّني تخلّيت عنها".
لكنّ رئيس الوزراء أكّد على مواصلة مساعيه لإقرار مشروعه الإصلاحي لكن دون البند الذي كان يرمي للحدّ من صلاحيات المحكمة العليا.
وخارج صالة وصول المسافرين في مطار بن غوريون، احتشد مئات المتظاهرين وهم يلوّحون بالعلم الإسرائيلي ويطلقون الصفارات ويرددون هتافات.
وقال أحد هؤلاء المتظاهرين ويدعى يائير بورتينغ (47 عاماً)، "لدينا أسوأ حكومة فاشية متطرفة في الحكم".
واعتبر الرجل الذي يعمل في مجال التكنولوجيا الفائقة ويسكن في تل أبيب أنّ أمام المتظاهرين "فرصة أخيرة لمحاربة هذا النوع من الهدم للديمقراطية الإسرائيلية"، مؤكّداً أنّ "الإجراء الوحيد الذي أملكه هو التظاهر".
أما سيفان ليفين (48 عاماً) فقال، "نحن نحتجّ على حكومة لا تهتمّ إلا بنفسها وبوزرائها ونسيت أنها تمثّل الشعب ... تريد سلبنا حقوقنا".
وأضاف، إنّ بند "الطابع المنطقي" الذي أقرّه الكنيست بالقراءة الأولى يجعل الحكومة "قادرة على إعطاء مناصب لأشخاص فاسدين مثل درعي وآخرين ليست لديهم المهارات ليكونوا في تلك المناصب".
وتجري استعدادات لخروج تظاهرات أمام مقر رئيس الحكومة في القدس وأمام السفارة الأميركية في تل أبيب.
وكانت خطة الإصلاح القضائي لاقت معارضة من واشنطن الحليف الأبرز لإسرائيل.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" بثّت، الأحد، إنّه يأمل أن يواصل نتنياهو "التحرّك نحو الاعتدال".
وشهدت التظاهرة الأسبوعية، مساء السبت، في تلّ أبيب مشاركة كبيرة إذ تجاوز عدد المشاركين فيها 180 ألفاً بحسب المنظّمين.
ويؤثّر النصّ الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى خصوصاً على تعيين الوزراء، ففي كانون الثاني أجبر قرار للمحكمة العليا نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي.
وفي تسجيل فيديو لنتنياهو نشر على فيسبوك، الإثنين، سعى رئيس الوزراء للطمأنة إلى أنّ مشروع القانون "ليس نهاية الديمقراطية، بل يعزّز الديمقراطية".
وأكّد رئيس الوزراء أنّ هذا البند "لن يمسّ بحقوق المحاكم ولا بحقوق الإسرائيليين (...) ستواصل المحكمة النظر في شرعية القرارات والتعيينات الحكومية".
ومن المقرّر أن يخضع مشروع القانون لمزيد من المناقشة من قبل لجنة العدل في الكنيست قبل أن يحال مجدداً إلى التصويت.
وكان زعيما المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس أعلنا في 14 حزيران تعليق مشاركتهما في المفاوضات الرامية للتوصّل إلى تسوية بشأن هذا المشروع.
وفي ظلّ غياب المفاوضات مع المعارضة، تصرّ الحكومة على المضي قدماً في إقرار خطتها الإصلاحية.
من جانبه، حذّر رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل (هستدروت) أرنون بن دفيد رئيس الوزراء بالقول، إنّ "الكرة في ملعبك".
وأضاف بن دفيد في كلمة أمام مؤتمر نقابي في تل أبيب، إنّ "إعلان الإضراب العام ليس لعبة أطفال، لكن عندما أشعر بأنّ جميع الخيارات قد استنفدت وأنّنا في وضع صعب، سنتحرك".
من جانبه، قال وزير العدل ياريف ليفين أمام البرلمان، إنّ النظام الحالي يتعارض مع الديمقراطية.
وأضاف، "المسؤولية كاملة تقع على عاتق الحكومة في حين أنّ حفنة من القضاة يتولون السلطة بأنفسهم".
وندّد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الأحد، بطريقة التعامل مع الملف.
وقال في بيان، "يمكن التوصل إلى اتفاق ومع ذلك لا أحد حتى الآن يبدو مستعدّاً للجلوس والتحدث دون شروط مسبقة".
وبالقرب من الكنيست في القدس، رفع متظاهرون العلم الإسرائيلي وقرعوا الطبول وسط انتشار مكثف لعناصر الشرطة بمن فيهم وحدات من الخيالة.
وأشارت الشرطة في بيان إلى أنّها "تسمح بحرية التظاهر لكن وفق ما يضمن احترام القانون والنظام".
وكان نتنياهو الذي يترأس حكومة تُعدّ من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل صرّح في مقابلة مع "وول ستريت جورنال" أنّه "بعد تقديم المقترح الأصلي، غيّرت فعلاً بعض التفاصيل نحو الأفضل".
وأضاف، إنّ "فكرة بند الاستثناء التي تسمح للبرلمان، للكنيست، إلغاء قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة، سبق أن قلت إنّني تخلّيت عنها".
لكنّ رئيس الوزراء أكّد على مواصلة مساعيه لإقرار مشروعه الإصلاحي لكن دون البند الذي كان يرمي للحدّ من صلاحيات المحكمة العليا.
وخارج صالة وصول المسافرين في مطار بن غوريون، احتشد مئات المتظاهرين وهم يلوّحون بالعلم الإسرائيلي ويطلقون الصفارات ويرددون هتافات.
ومن المقرّر أن يخضع مشروع القانون لمزيد من المناقشة من قبل لجنة العدل في الكنيست قبل أن يحال مجدداً إلى التصويت.
وكان زعيما المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس أعلنا في 14 حزيران تعليق مشاركتهما في المفاوضات الرامية للتوصّل إلى تسوية بشأن هذا المشروع.
وفي ظلّ غياب المفاوضات مع المعارضة، تصرّ الحكومة على المضي قدماً في إقرار خطتها الإصلاحية.
من جانبه، حذّر رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل (هستدروت) أرنون بن دفيد رئيس الوزراء بالقول، إنّ "الكرة في ملعبك".
وأضاف بن دفيد في كلمة أمام مؤتمر نقابي في تل أبيب، إنّ "إعلان الإضراب العام ليس لعبة أطفال، لكن عندما أشعر بأنّ جميع الخيارات قد استنفدت وأنّنا في وضع صعب، سنتحرك".
من جانبه، قال وزير العدل ياريف ليفين أمام البرلمان، إنّ النظام الحالي يتعارض مع الديمقراطية.
وندّد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الأحد، بطريقة التعامل مع الملف.
